كشور ما روزانه 469 نيروي انساني در سن كار را كه توانايي داشتن بهرهوري مثبت دارند به طور مطلق از دست ميدهد. همچنین روزانه بیش از 500 نفر به دلیل مرگهای غیر معمول ناشی از آلودگی هوا، دخانیات، استرس، تغذيه نامناسب و... در کشور میمیرند. از طرفي نزديك به 40 ميليون نفر از نيروي انساني كشور نيز نه شاغلند و نه بيكار و از دايره بهرهوري خارجند. اين در حالي است كه در شرايط كاهش نرخ رشد جمعيت لزوم توجه به بهرهوري نيروي انساني در سن كار بيش از گذشته مهم قلمداد ميشود.
نيروي انساني محور توسعه پايدار است. بنابراين در مسير دستيابي به چنين توسعهاي نياز به رشد اقتصادي مثبت و متكي بر نيروي انساني داريم. اما امروز كشور ما در حوزه نيروي انساني با چالشهايي مواجه است. يكي از اين چالشها كاهش نرخ رشد جمعيت است كه يكي دو سالي است جامعه و برنامهريزان و سياستگذاران نسبت به آن حساس شدهاند. اما چالش ديگر كه خواسته يا ناخواسته ناديده گرفته ميشود، بهرهوري نيروي انساني است. طبق تعريف، بهرهوري عبارت است از به دست آوردن حداكثر سود ممكن از نيروي كار، توان، استعداد و مهارت نيروي انساني، زمين، ماشين، پول، تجهيزات، زمان، مكان و... به منظور ارتقاي رفاه جامعه، به گونهاي كه افزايش آن به عنوان يك ضرورت، در جهت ارتقاي سطح زندگي انسانها و ساخت اجتماعي همواره مدنظر است. از بين عوامل چهاردهگانه كاهش بهرهوري در حوزه نيروي انساني، علاوه بر چهار مؤلفه مربوط به ضعف مديريت، تورم نيروي انساني در كشور ما در طول دهههاي 50 به بعد تأثير بسزايي در رقم زدن وضع موجود دارد. شايد ارائه عدد و رقم به نقل از مركز آمار ايران راحتتر بتواند مفهوم ملموس كاهش بهرهوري در كشور را توصيف كند. بر اساس بررسيهاي مبتني بر آمار اين مركز، در حال حاضر 5/39 ميليون نفر از جمعيت كشور نه شاغلند و نه بيكار و با اينكه در سن كار قرار دارند اما در توسعه كشور نقشي ندارند و صرفاً مصرفكننده هستند.
در ادامه اين گزارش آمده است: از دلايل كاهش نرخ مشاركت اقتصادي، نااميدي و مأيوس شدن بخشي از جوانان از يافتن يك شغل مناسب است كه طي آن بخشي از زنان و مردان دستكم به صورت موقتي قيد يافتن شغل را زدهاند كه اين مسئله به صورت بالقوه به زيان كشور خواهد بود، چون بخشي از جمعيت و توان ميليوني كشور به جاي مشاركت در توليد و توسعه، در سرگرداني به سر ميبرند و امكان هيچگونه استفادهاي از توان و انرژي آنها وجود ندارد.
از سوي ديگر و بر اساس اعلام وزير علوم، تحقيقات و فناوري روزانه 410 نفر از نخبگان كشور بدون قصد بازگشت به خارج سفر ميكنند. وزير كشور نيز از مرگ روزانه 9 معتاد خبر ميدهد كه در صورت بودن در سن كار كشور بايد از زمان ابتلا تا مرگ اميدش را براي بازگشت آنها به جريان رشد اقتصادي از دست بدهد. علاوه بر اين سازمان پزشكي قانوني از مرگ روزانه 50 نفر بر اثر حوادث رانندگي و ترافيكي خبر ميدهد.
بخشي از درآمد ناخالص ملي يا دفن ميشود يا ميپرد
نتيجه مطالعه اين آمار و ارقام اين است كه استفاده از ظرفيتهاي نيروي انساني در كشور ما اولويت دست چندم است. در حالي كه كاهش نرخ جمعيت و نياز به تأمين سرمايه انساني در فرآيند دستيابي به توسعه پايدار بيش از گذشته اهميت دارد.
طبق آمار بينالمللي، هزينههاي مالي درگذشتن هر فرد براي نظام و خانوادههاي عزادار، علاوه بر هزينههاي عاطفي و خلأهاي اجتماعي حدود ۳۸هزار دلار براي حوادث جزئي و يكميليونو۱۱۰ هزار دلار براي حوادث منجر به فوت است. به بيان ديگر، هزينهاي معادل ۴درصد از درآمد ناخالص ملي بابت حوادث بر كشور تحميل ميشود كه اگر موارد آسيبديدگي و از كار افتادگي را هم در نظر بگيريم، اين رقم باز هم افزايش مييابد.
براي جلوگيري از هدر رفتن اين سرمايه كلان علاوه بر حفظ منابع انساني و تأمين امنيت جاني و مسئوليتي و شغلي، مديريت سازمان بايد با توسل به كارگروهي و با تمام قوا و امكانات موجود سعي كند كه كيفيت محصولات يا خدمات خود را به طور مداوم بهبود بخشد و در راه رسيدن به اين هدف بايد در راه توسعه آموزش تجهيزات ماشين آلات و تعمير و نگهداري گام بردارد و با نظارت و راهنمايي زمينه ارتقاي سطح كيفي محصولات يا خدمات را افزايش دهد. مديريت بايد با وسعتنظر برنامهريزي و اهداف كوتاه مدت و بلندمدت خود را مشخص كند.
ما در دوراني اقتصادي زندگي ميكنيم. در اين دوران تفكرات اقتصادي تمامي كاركنان شركت نقش اساسي را در موفقيت شركت ايجاد ميكند و از بروز عواملي كه ممكن است اقتصاد شركت را وادار به سير نزولي كند، جلوگيري خواهد كرد.
البته آمارهای متفاوتی از مرگ های غیر متعارف و در سن کار بر اثر انواع بیماری، آلودگی هوا، قتل و... نیز اعلام می شوند که استناد به آنها در تعیین دامنه بهره وری نیروی انسانی شاید علمی و متقن نباشند، اما به هر رو مسئله بدیهی این است که کشور ما در حفظ سرمایه های انسانی و بهره وری از آن سالها ناموفق عمل کرده است که تورم انسانی و ازدیاد زاد و ولد در دهه های ابتدایی بعد از پیروزی انقلاب باعث شد این نقص حوزه مدیریت منابع انسانی خیلی به چشم نیاید. اما امروز و با به صدا در آمدن زنگ خطر نرخ رشد جمعیت، باید برای تک تک ساعات تمام نیروی کار در جامعه و حفظ سلامت آنها برنامه دقیق داشت. زیرا سرمایه انسانی متخصص، نیمه متخصص، ماهر و نیمه ماهر و حتی غیر متخصص، از جمله سرمایه گذاری های دیر بازده است که عدم تقویت تعهد در آن حتی می تواند خطرپذیری این سرمایه را بالاتر نیز ببرد.
