کد خبر: 645370
تاریخ انتشار: ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۳ - ۱۵:۳۸
نظري و‌ گذري برگفت‌ وگوي تاريخي امام خميني با علي اميني در دي ماه 1340
شاهد توحيدي

 

در شانزدهم ارديبهشت ماه 1340، و پس از استعفاي جعفر شريف امامي، «علي اميني» عهده‌دار نخست‌وزيري ايران شد. اين رخداد در دوره‌اي اتفاق افتاد كه جان اف كندي رئيس‌جمهور وقت امريكا، براي بسط نفوذ و سلطه بيشتر بر ايران، خود را مدافع انجام اصلاحات دركشورمان جلوه مي‌داد و در همين راستا شاه را تحت فشار قرار داده بود. در چنين شرايطي علي اميني كه در دفاع از منافع امريكا و حفظ آن، سابقه‌اي نمايان داشت و به طور مشخص اين امر را در جريان«كنسرسيوم نفت» به اثبات رسانده بود، عنصر مناسبي براي اجراي منويات كندي تشخيص داده شد. وي كه از يك سو با دولت امريكا پيوندي وثيق داشت و از سوي ديگر به لحاظ پيشينه خانوادگي با نهاد دين و روحانيت نيز بيگانه نبود، در دي ماه 1340تصميم گرفت تا با سفر به قم و ديدار با مراجع تقليد وقت، به استحكام جايگاه خويش در ميان جامعه ديني ايران مبادرت ورزد. وي براي اين امر، دي ماه 1340 و روز 13 رجب ولادت امير مومنان (ع) را برگزيد. وي پس از ملاقات با آيات گلپايگاني، مرعشي نجفي و شريعتمداري به ديدار حضرت امام خميني رفت كه دراين جلسه نكات مهمي مطرح و به‌طور مشخص مطالبات مهم امام از دولت درآن دوره، طرح گرديد.

جامع‌ترين روايت از يك ديدار

افراد متعددي از حضار آن جلسه به نقل خاطرات خود از اين ديدار پرداخته‌اند كه منقولات مرحوم آيت‌الله سيد مرتضي پسنديده (برادر امام) از آن جمله است. بااين همه به نظر مي‌رسد كه گزارشي كه مرحوم حجت‌الاسلام والمسلمين عبدالرحيم عقيقي بخشايشي از مطالب مطروحه در آن محفل ارائه كرده است، جامع‌تر از ديگر روايات است. مرحوم بخشايشي كه در آن دوره از طلاب حوزه قم بوده، در باب زمينه‌هاي انجام اين ديدار و چگونگي انتشار مفاد آن مي‌نويسد:

«نخست‌وزير وقت در سيزدهم ماه رجب 1381 هـ. ق مطابق دي‌ماه 1340 ش، مصادف با ولادت باسعادت مولاي متقّيان حضرت علي(ع)، به ملاقات علماي عظام و مراجع تقليد عاليقدر قم شتافت و با هر كدام از آنان ملاقات جداگانه نيم‌ساعته داشت. مقطع تاريخي اين ملاقات، چند ماه پس از رحلت آيت‌الله‌العظمي بروجردي، مرجع تقليد عاليقدر شيعيان جهان بود. حكومت وقت تلاش مي‌كرد با جلب عواطف و علايق روحانيت، دست به برخي از اعمال اصلاحي بزند و از آنان دلجويي به عمل آورد، تا همكاري و حمايت آنها را جلب كند. او با برخي ديگر از مراجع تقليد عاليقدر مقيم قم ملاقات كرده بود. هنگام ورود به بيت حضرت امام، واقع در باغ قلعه قم، (محل سكونت محرومان شهر)، توفيقي نصيب شد كه نگارنده نيز در شرفيابي نخست‌وزير حضور داشته باشد. در آن روز قسمت‌هاي مهمي از سخنان و گفت‌وگوهاي آن جلسه را يادداشت كرد و پس از تنظيم و نگارش، بدون وقفه و معطّلي در اختيار هفته‌نامه «نداي حق» كه به سرپرستي و مديريت مرحوم آقاي سيد‌حسن عدناني منتشر مي‌شد، قرار دهد. اين هفته‌نامه مذهبي، يكي از دو سه نشريه ديني و مذهبي بود كه همراه روزنامه «وظيفه» به سرپرستي آقاي سيدمحمد حجازي و مجلّه «نور دانش» از انتشارات انجمن تبليغات اسلامي به سرپرستي دكتر عطاءالله شهاب‌پور در سطح تهران و كشور انتشار مي‌يافت. روزنامه مذكور در شماره 596 دي‌ماه، يك هفته پس از تاريخ مصاحبه آن را چاپ و منتشر ساخت».

پيگيري مطالباتي ديرين

شايد مهمترين نكته مطروحه از سوي امام خميني در آن ديدار، افشاي مفاد نامه‌اي است كه ايشان در دوران مرجعيت مرحوم آيت‌الله العظمي بروجردي خطاب به ايشان نگاشته و خواهان آن شده بودند كه وي عملي شدن آن را از دولتمردان خواستار شود. در آن ديدار كه با‌ فاصله چند‌ ماه از رحلت آيت‌الله بروجردي انجام مي‌شد، امام بار ديگر همان مطالبات را از رئيس دولت مطرح و بر اجراي آن پاي مي‌فشرند. اين انتظارات، همان مواردي است كه در هر مقطع، مورد توجه و پيگيري امام بود و اساساٌ از آرمان‌هاي ديرين آن بزرگوار به شمار مي‌رفت:

«روحانيت هم از دولت خواست‌ها و انتظارات ديني و معنوي دارد كه اگر برآورده شود، صددرصد به نفع خود دولت و جامعه و مردم خواهد بود. من اين درخواست‌ها را در دوران زعامت حضرت آيت‌الله بروجردي (رحمت‌‌الله‌عليه) به ايشان نوشتم تا با دولت در ميان بگذارند و به مسئولان تذكّر بدهند، نمي‌دانم ايشان غفلت فرموده، تذكر ندادند يا گوشزد كردند، ولي دولت عمل نكرد. از تقوا و تعهد آيت‌الله بروجردي بعيد مي‌دانم مسائلي را كه در مورد سرنوشت اعتقادي و اسلامي عموم مردم مسلمان بود، به دولت تذكر نداده باشند. يقيناً ايشان تذكر داده‌اند، ولي اين دولت بوده است كه به تذكرات روحانيت توجه نداشته است. اكنون كه شما در رأس دولت قرار داريد و به حوزه علميه قم تشريف آورده‌ايد كه مسائل ما را بشنويد و آنها را مورد توجه قرار دهيد، اينجانب آن موارد مورد نياز را در اختيار شما قرار مي‌دهم و انتظار ترتيب اثر دارم و خود پيگير و تعقيب‌كننده مسائل هستم».

مطالبه نخست: فارغ‌التحصيلان دانشگاه‌ها

گسست ميان دانشگاه و دانشگاهيان بامذهب، اولين نكته‌اي است كه امام درگفت وگو با علي اميني، برآن انگشت مي‌نهد. در مقطعي كه اين مذاكرات انجام مي‌گرفت و نيز تا دوران پيروزي انقلاب، دين‌زدايي در دانشگاه‌ها و ايجاد فاصله ميان آنان و روحانيت، از جمله نكاتي بود كه به اشكال گوناگون توسط رژيم پهلوي دنبال مي‌شد. امام راحل در اين ديدار با طرح اين سؤال كه: «من تاكنون به كشف اين راز موفق نشده‌ام كه چه ارتباطي بين دانشگاه‌هاي كشور و بي‌اعتقاد شدن جوانان به مباني ديني وجود دارد؟» به نخست‌وزير وقت خاطر نشان مي‌سازند:

«روز ما شاهديم كه اكثر جواناني كه از آموزشگاه‌هاي دولتي فارغ‌التحصيل و جذب اجتماع و خدمت مي‌شوند، اغلب به احكام اسلام و معتقدات مذهبي پايبندي و علاقه كافي نشان نمي‌دهند. معلوم مي‌شود كه در فرهنگ و آموزش عالي، برنامه منظم مذهبي و آموزشي و برنامه منظم تربيتي و تهذيبي وجود ندارد. روحانيت انتظار دارد دولت ترتيبي بدهد كه اين‌گونه مسائل پيش نيايد يا دستورات اكيدي صادر كند تا برنامه‌هاي ديني و اخلاقي در مراكز تعليم و تربيت عموماً، و در دانشگاه‌ها خصوصاً توسعه و گسترش يابد و نسبت به اخلاق و رفتار دانشجويان مراقبت كافي و لازم به عمل آورند تا نسل جوان كشور دچار سقوط و انحطاط معنويت نشود».

سخن اميني در باب مطالبه نخست و پاسخ امام

اميني در عمده گفت وشنودهاي خويش با اصحاب انديشه و سياست، هماره سعي داشت كه ضمن فتح بابِ مراوده و دوستي با آنان، به طور مطلق بر‌ خواسته‌هاي ايشان صحه نگذارد و در صورت لزوم با فرافكني و يا متوجه كردن بخشي از تقصير معضلات به آنان، توقعات گويندگان را تعديل كند. ازاين روي پس از بيان مطالبه آغازين امام چنين گفت:

«ما از روز نخست به اين امر مهم توجه داشتيم، از اين‌رو سعي و كوشش به عمل آمده است كه آموزگاران نسبتاً متدين در فرهنگ و آموزش استخدام شوند و درباره استخدام روحانيون و تنظيم كتاب‌هاي تربيتي و اخلاقي تأكيدات فراواني صورت گرفته است. دستور داده شده است كتاب‌هايي چاپ و در اختيار فرهنگ قرار بگيرد كه شامل مواد ديني و برنامه‌هاي تربيتي و اخلاقي بوده باشد. چند نفر از روحانيون هم در اين مورد با ما همكاري دارند. (اشاره به حضور آقايان شهيد دكتر بهشتي، شهيد باهنر، آقاي برقعي و غيرهم دارد كه آن روزها در تنظيم كتاب‌هاي تعليمات ديني فعاليت مي‌كردند) البته عدم همكاري مؤثر خود روحانيون محترم نيز در پيدايش اين مفاسد اخلاقي كه اشاره فرموديد، بي‌اثر نبوده است. كناره‌گيري آنان از فرهنگ و مسائل آموزشي و تربيتي از عوامل گسترش اين نوع مفاسد و بي‌اعتقادي‌هاست، چون عنايت داريد پيش از آنكه نظام آموزشي جديد بر اساس شيوه‌هاي غربي در كشور ما پياده شود، در اين كشور جز روحانيون، باسوادي وجود نداشت و سررشته آموزش و فرهنگ مردم در اختيار آنان قرار داشت، ولي آقايان روحانيون به‌جاي آنكه فرهنگ و مراكز آموزشي ما را قبضه كنند و از نفوذ مفاسد تمدن بيگانه جلوگيري به عمل آورند، متأسفانه اغلب آنان انزوا و عزلت را اختيار و مساجد و منابر را انتخاب كردند و اكنون پس از گذشت نيم قرن از آن تاريخ، آقايان وااسلاما! سر مي‌دهند. من اعتراف مي‌كنم در دانشگاه‌هاي ما اساتيد يهودي، مسيحي، زرتشتي، حتي بهايي و غيره وجود دارد، ولي چه بايد كرد؟ وقتي درب دانشگاه باز است، نمي‌توان آن را بدون استاد گذاشت و هنگامي‌كه استاد صالح و درستكاري وجود ندارد، طبيعي است كه خلأ ايجاد شده از اساتيد غيرصالح پر شود. مسئوليت اين كار هم بر عهده خود آقايان روحانيون است كه همكاري لازم را از روز نخست‌ با فرهنگ نداشته‌اند».

امام خميني در پاسخ به فرافكني اميني درباب فضاي ناسالم دانشگاه‌ها پايه گذاران و مديران اين نهاد را عامل اصلي معضلات آن برشمرده و با عنايت به بناي روحانيت به عدم همكاري با رضاخان و دستياران دين‌ستيز ِوي كه اين نهاد را در قبضه خود داشتند، يادآوري كردند:

«شما اشاره‌اي به ورود فرهنگ بيگانه و تأسيس دانشگاه كرديد و تقصير اين مفاسد اخلاقي را بر عهده روحانيت گذاشتيد. پس به حساب شما روحانيت مي‌خواهد مردم بي‌دين باشند؟ به گمان شما روحانيت مي‌خواهد مردم در مفاسد اخلاقي به‌سر برند؟ ولي يادتان مي‌آيد در آن روزگار تأسيس دانشگاه، حكومت در دست چه كسي بود؟ كي‌ها بودند كه حكومت ايران را اداره مي‌كردند؟ مي‌دانم شما نمي‌توانيد به اين سؤال پاسخ صريح بدهيد. اجازه بدهيد من خودم توضيح دهم تا كاملاً رفع شبهه شود. آن روز حكومت در دست سردار سپه، رضاخان بود. آيا مي‌دانستيد رضاخان را انگليسي‌ها روي كار آوردند و او سرسپرده بريتانيا و يك حكومت دست‌نشانده بيگانه بود؟ شما مي‌فرماييد روحانيون با يك حكومت دست‌نشانده بيگانه همكاري مي‌كردند؟ روحانيت هرگز نمي‌توانست با يك حكومت دست‌نشانده اجنبي همكاري و معاضدت داشته باشد. خود آنان مردم را از اعانت به ظلم و ظالم بر حذر مي‌دارند، مي‌فرماييد خودشان مي‌آمدند اعوان ‌الظّلمه مي‌گشتند و بر ستمكار كمك مي‌كردند؟ نه! روحانيت هرگز چنين اجازه‌اي نداشت. آنان به هيچ قيمت حاضر نمي‌شدند با دست‌نشاندگان خارجي تفاهم و مساعدت داشته باشند. ناچار در انتظار حكومت صالحه به سر مي‌بردند تا با آن همكاري و مساعدت داشته باشند و چون در آن ايام، چنين حكومتي وجود نداشت و خودشان نيز امكانات برپا ساختن چنين حكومتي را نداشتند، ناچار خانه‌نشين مي‌شدند و به گوشه ‌حجرات مدارس و مساجد پناه مي‌بردند.

مطالبه دوم: تقويت نهاد خانواده

نگاه امام به حفظ مكانت و‌ استحكام نهاد خانواده، از نكات درخور توجه در گفت وگوي ايشان با نخست‌وزير وقت است. ايشان باعنايت به تلاش‌هايي كه براي متزلزل كردن اين نهاد مقدس از سوي نهادهاي فرهنگي، هنري و مطبوعاتي آن دوره انجام مي‌شد، برتصدي افراد صالح در امر ازدواج و تشكيل خانواده در جامعه تأكيد و اظهار مي‌دارند:

«مورد دوم كه در آن نامه به آيت‌الله بروجردي(ره) تذكر داده بودم، امر اساسي و پراهميتي است به نام خانواده و تنظيم صحيح ازدواج و طلاق. ضرورت دارد روي اين دو امر حياتي، برنامه شرعي و قانوني درست صورت پذيرد تا نظام اجتماع بر پايه‌هاي صحيح و منطقي استوار شود و از اختلاط انساب مردم به همديگر جلوگيري به عمل‌آيد. اسلام روي هر دو موضوع تدبيرات لازم و احكام مقتضي را پياده كرده است تا از نااستواري خانواده‌ها جلوگيري به عمل آورد؛ از اين‌رو مي‌بينيد با همه تشويقي كه به ازدواج و تشكيل خانواده دارد، در امر طلاق و جدا شدن همسر از يكديگر، محدوديت و مقررات سنگيني را تنظيم كرده است كه از نابودي و متلاشي شدن خانواده‌ها جلوگيري كند و مانع تباه شدن زندگي‌ها و اختلاط نسل‌ها شود. از اين‌رو دستور داده شده است صيغه طلاق پيش دو نفر عادل خوانده شود و آنان ناظر بر حسن جريان امر باشند و احياناً نصيحت كنند و بايد فرد امين و عالمي متصدي و مجري طلاق و صيغه آنان بوده باشد. متأسفانه شنيده مي‌شود در اين كشور اسلامي، اغلب متصديان اين قبيل امور، فاقد صلاحيت لازم هستند و به اهميت شرعي اين موضوعات پي نبرده‌اند و مسئله طلاق را سرسري و غيرجدّي گرفته‌اند. برخي از آنان بر اساس ضعف اعتقاد و سستي مباني دين و احياناً در اثر مسامحه و سهل‌انگاري، هنگامي‌كه به آنان مراجعه مي‌شود كه طلاق دهند يا زني از شوهر خود مطالبه طلاق كند، آنان به‌محض شنيدن چنين درخواستي، بدون استيضاح و نصيحت كافي، اقدام به ثبت طلاق و ترتيب جدا شدن آنان را فراهم مي‌سازند، بي‌آنكه نصيحتي صورت گيرد و دو نفر عادل بر حسن جريان صيغه طلاق شهادت و گواهي و نظارت داشته باشند. زن و مرد به‌آساني و به‌ظاهر از هم جدا مي‌شوند و آنان به اين گمان كه طلاق شرعي و صحيح صورت گرفته است، برنامه بعدي خود را ترتيب مي‌دهند».

مطالبه سوم:توضيح درباره تساوي حقوق زن و مرد

در دوره‌اي كه امام راحل در باب مقوله «تساوي حقوق زن و مرد» علي اميني را به چالش مي‌كشند، به تازگي تبليغ در باب اين موضوع درپاره‌اي از رسانه‌هاي وقت متداول شده بود. نيك روشن بود كه مرادِ مبلغان از طرح چنين موضوعي چه مي‌توانست باشد. رهبركبير انقلاب در گفت وگو با نخست‌وزير، اين مسئله را به شكل «استفهام انكاري» مطرح و مي‌گويند:

«مورد سوم كه در آن نامه تذكر داده شده بود، مسئله رايج روز يعني مسئله «تساوي حقوق زن و مرد» و اين تظاهرات و تبليغات وسيع مربوط به موضوع به‌اصطلاح «تساوي حقوق زن و مرد» است. اين چه برنامه‌اي است، هر روز در مطبوعات مطرح و گاهي در خيابان‌ها چند نفر از زنان معلوم‌الحال راه مي‌افتند و ادعاي تساوي حقوق مي‌كنند. اينان چه مي‌گويند؟ آيا آنان ادعا دارند كه احكام اسلام در مورد بانوان ناقص و غيركامل است؟ يا اينكه نسبت به حقوق و مزاياي اجتماعي موجود اعتراض دارند و مدعي هستند كه در حق آنان اجحاف و تبعيض شده است؟ اگر مسئله شكل دوم قضيه است، رسيدگي كنيد تا مشخص شود كجاي كار عيب دارد تا اصلاح شود و اگر خواسته و تظاهراتشان بر اساس اعتراض به قانون اسلام و قرآن است و مدعي هستند كه قانون اسلام ناقص و كفايت‌كننده آنان نيست، ما بايد وظيفه خودمان را بدانيم و به مسئوليت خود اقدام كنيم. ضرورت دارد در اين باره اقدام سريع و جدي صورت بگيرد».

مطالبه چهارم:اصلاح وضع عمومي مردم

دغدغه معيشت مردم به ويژه اقشار‌ مولدي چون بازاريان و كشاورزان و. . . ازجمله نكاتي است كه امام خميني دراين ديدارآن را از‌ نظر دور نمي‌دارند و با اشاره به شرايط اقتصادي آن دوره، نخست‌وزير را به بهبود آن توصيه مي‌كنند. اين امر نمايانگر آن است كه هدف آن بزرگوار ازگذشته‌هاي دور، علاوه بر ارتقاي معنوي جامعه، بهبود شرايط معيشتي آنان نيز بوده است:

«چهارمين و آخرين موردي كه در آن نامه آمده بود و اكنون نيز هنوز به قوّت خود باقي است، اوضاع نابسامان زندگي مردم، به‌ويژه كشاورزان، بازاريان و اقشار كم‌درآمد جامعه است. دولت بايد فكري به حال معاش و زندگي اينان بكند. امسال شنيده‌ام تعدادي از مردم بيچاره همدان در اثر نبود امكانات از سرما خشكيده‌اند و تلف شده‌اند. در همين قم هم وضع عمومي مردم رضايت‌بخش نيست. اين نوع گرفتاري و بدبختي در اغلب مناطق كشور جريان دارد و گزارش آنها به ما مي‌رسد. فكري به حال اين مردم بيچاره بكنيد. اينان بندگان خدا هستند و شما مسئوليت اداره آنان را بر عهده داريد».

وپايان يك ديدار. . .

جالب اينجاست كه علي اميني در پايان ديدار خويش با امام، بر‌ تمامي مطالب مطرح شده توسط ايشان صحه مي‌گذارد. وي خطاب به ايشان اظهار مي‌دارد:

«وضع كنوني اقتصاد كشور و گرفتاري‌هاي اخلاقي و مفاسد اجتماعي كه حضرتعالي اشاره كرديد و ما امروز گرفتار آنها هستيم، محصول اقدامات غلط دولت‌هاي بيست سال پيش است كه با روش‌هاي غلط و نادرست، مردم را به اين منجلاب‌هاي فساد و بدبختي سوق داده‌اند. ما مأيوس نيستيم و به فضل و عنايت الهي اعتقاد داريم كه همه اين گرفتاري‌ها و مشكلات برطرف و حل شود، ولي مستحضريد كه اصلاح اين امور وقت مي‌طلبد و فرصت مي‌خواهد. بايد در حل مشكلات اقتصادي مشورت شود و مطالعه اساسي صورت بگيرد تا به‌تدريج اين مشكلات يكي پس از ديگري حل شود و در يكي دو روز نمي‌توان به اصلاح آنها پرداخت».

اين گفت‌وگو تقريباً 45 دقيقه طول كشيد. پس از پايان گفت‌وگو اميني و همراهان براي صرف ناهار، عازم سالاريه بودند. هنگام خداحافظي كه موقع ناهار بود، حضرت امام تعارف كردند كه: «مي‌توانيد ناهار را هم اينجا تشريف داشته باشيد و به غذاي طلبگي اكتفا كنيد». دكتر اميني اظهار داشت: «بسيار خوشوقت مي‌شديم كه در محضر شما باشيم، ولي چون وعده كرده‌ايم و منتظر هستند، معذرت مي‌خواهم». «شريف‌العلما» از‌ حضار جلسه به مطايبه گفت: «آقاي نخست‌وزير! مي‌دانيد مقصود حاج‌آقا چيست؟ منظور آيت‌الله اين است كه شما هم با سفره علما آشنا شويد تا معلوم شود علما و طلاب چه مي‌كشند!»

نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها
پیشنهاد سردبیر
آخرین اخبار