دفتر ديوان بينالمللي دادگستري در لاهه با صدور بيانيهاي خبري و مطبوعاتي، دريافت شكايت از قدرتهاي هستهاي را تأييد كرد. تقديم دادخواست مفصل جزاير مارشال كه همزمان عليه انگليس، هند و پاكستان طرح شده است، در كنار طرح شكايت عليه امريكا در دادگاه منطقهاي سانفرانسيسكو، اولين تيري است كه اين كشور به سمت قدرتهاي هستهاي شليك كرده است
جزاير مارشال، هرچند كشوري بسيار كوچك در اقيانوس آرام است، اما قدمي بسيار بلند را براي جهان عاري از سلاح هستهاي برداشته است. شكايت اين كشور، عليه امريكا (در دادگاههاي منطقهاي امريكا)، ادعاهاي اوباما در رابطه با جهان عاري از سلاح هستهاي را مورد آزمون و بررسي قضايي محاكم اين كشور قرار داده است. اين شكايت، در راستاي نوعي اقدام جبراني عليه دو دهه آزمايش هستهاي امريكا در نقاطي از اين جزاير تلقي ميشود كه سبب مرگ هزاران نفر، تخريب محيط زيست و ايجاد آثار و بقاياي غيرقابل رفع بهداشتي شده است.
اين كشور همزمان عليه انگليس، هند و پاكستان نيز در ديوان لاهه طرح دعوي كرده و خواستار الزام اين دولتها به خلع سلاح هستهاي و نابودي كليه ذخاير آنها شده است. اما طرح شكايت عليه همه دارندگان سلاح هستهاي از جمله فرانسه و رژيم صهيونيستي نيز بخشي از پروژه بزرگي است كه اين كشور طراحي كرده و هنوز دادخواست آن را رسماً در دفتر ديوان لاهه ثبت نكرده است. بنابراين، دعوي اين كشور عليه ديگر دارندگان سلاحهاي هستهاي نيز در دست اقدام است و دولت جزاير مارشال، قصد خود براي پيگيري اين شكايات را در مراحل بعدي نيز اعلام كرده است. انتشار خبر اين شكايت در روزنامه گاردين، سفير رژيم صهيونيستي در سازمان ملل متحد را به واكنشي از نوع جا خالي دادن واداشت. اين مقام رژيم صهيونيستي، با استناد به دليل عدم عضويت آن رژيم در ان.پي.تي، تعهد به خلع سلاح هستهاي را غيرالزام آور تلقي كرده است. بنابراين جزاير مارشال كه يكي از اعضاي ان.پي.تي است، دو فرايند قضايي مجزا را در خصوص تعقيب خواستههاي خود، يعني خلع سلاح هستهاي در حقوق عرفي و قراردادي در پيش گرفته است: دادخواهي ملي عليه امريكا به صورت اختصاصي و دادخواهي بينالمللي عليه قدرتهاي هستهاي به طوري كه در برابر نقض موازين بينالمللي و حفظ و توسعه زرادخانههاي هستهاي خود پاسخگو باشند.
در گام نخست، اين كشور با تأكيد بر نقش امريكا در نقض تعهدات بينالمللي مربوط به خلع سلاح هستهاي، شكايتي را عليه دولت امريكا در دادگاه منطقه فدرال در سانفرانسيسكو تقديم كرده است. در اين شكايت، علاوه بر مباني حقوقي بينالمللي تخلفات امريكا در توسعه سلاح هستهاي و عدم التزام به خلع سلاح، سابقه آزمايشهاي هستهاي اين كشور در جزاير مارشال نيز به عنوان محور و مبنايي از شكايت در اين دادگاه داخلي امريكا مورد استناد قرار گرفته است. با اين حال، هنوز جلسات اين دادگاه براي بررسي شكايت مذكور تشكيل نشده و برخي كارشناسان حقوقي معتقدند كه به دليل حساسيت اين موضوع براي امنيت ملي امريكا، دادگاه مذكور از پذيرش دادخواست و صلاحيت براي رسيدگي به آن طفره خواهد رفت. اما ديوان بينالمللي دادگستري، بالاترين مرجع قضايي بينالمللي است كه رسيدگيهاي آن تابع قواعدي منظم و تشريفاتي سنگين است اما با وجود اين، اعتباري بينالمللي بلكه جهاني دارد و در حكم ديوان عالي سازمان ملل بلكه ديوان عالي جامعه جهاني محسوب ميشود. اين اعتبار هم به دليل سابقه اين دادگاه به عنوان دادگاهي جهاني است و هم به جايگاهي مربوط ميشود كه اين ديوان به عنوان يكي از اركان ششگانه اصلي سازمان ملل متحد دارد. در واقع، ديوان لاهه به عنوان ركن اصلي قضايي سازمان ملل متحد، در كنار شوراي امنيت، مجمع عمومي و ديگر اركان، تحقق اهداف منشور ملل متحد را تعقيب ميكند. به دليل همين اعتبار جهاني است كه طرح شكايت در آن حتي اگر به نتيجه مناسب هم نرسد، داراي جنبههاي رواني و سياسي بينالمللي بوده، توجه افكار عمومي جهاني را جلب مينمايد. جزاير مارشال به همين دليل است كه در كنار شكايت عليه امريكا در محاكم داخلي سانفرانسيسكو، رجوع به ديوان لاهه را نيز آغاز و عملي كرده است. گفتني است كه برخيها، اين ديوان را كه مرجعي حقوقي است با ديوان بينالمللي كيفري (كه آن هم در شهر لاهه مستقر بوده اما به جنايات بينالمللي رسيدگي ميكند)، اشتباه گرفتهاند. در هر حال، اين دادخواست بر اساس بند 2 ماده 36 اساسنامه ديوان طرح شده و به نظر ميرسد كه ديوان قابليت پذيرش اين دعوي و صلاحيت خود براي رسيدگي ماهوي را احراز خواهد كرد. در صورت رسيدگي ديوان به اين شكايات، دريچه جديدي ايجاد خواهد شد تا كشورهاي ديگر نيز بتوانند ضمن طرح همين نوع دعاوي، ديگر دارندگان سلاحهاي هستهاي را مورد محاكمه بينالمللي قرار داده، هرچند خواستار جبران خسارت مادي مستقيم وارده بر خود نشوند، از قدرت اين دادگاه براي ملزم كردن آنها به رعايت تعهدات حقوق بينالملل هستهاي عام و به ويژه خلع سلاح هستهاي استفاده نمايند. در اين صورت، به نظر ميرسد حقوق بينالملل هستهاي از ركودي كه نزديك به نيم قرن گذشته داشته و نظام «عدم گسترش افقي» يا ممانعت از هستهاي شدن ساير كشورها ولي بدون تمركز بر كنترل رفتار دارندگان اين سلاحها را به مقولهاي از صلح و امنيت بينالمللي تبديل كرده، عبور خواهد كرد و گامي مهم را به سمت تحقق غايت ان.پي.تي كه در ماده 6 آن مقرر شده، بر خواهد داشت. با اين حال، اين فرايند بايد با التفات ساير كشورها از جمله كشورمان و ديگر دولتهاي غيرهستهاي، به ويژه اعضاي جنبش عدم تعهد، مورد حمايت قرار گيرد.
