روزگاري است كه اقتصاددانان ليبرال و نئوليبرال سينه چاك كرده و براي افزايش قيمت بنزين فغان سر ميدهند و هر روز به دستي بلند ميشوند تا يكي از مهمترين شاخصهاي اندازهگيري تورم در كشور را با برنامههاي خود «ميزان» كنند؛ ميزاني كه درونش «پر» از «هيچ» است و هر چه كه در ته دارد به «كمچه» مردم ميآيد.
دولت ميخواهد يارانه اضافي به مردم نپردازد؛ طبيعي است چراكه بر اساس قانون هدفمندي يارانهها بايد تا پايان سال اجراي اين قانون، قيمت حاملهاي انرژي و در رأس آن بنزين به قيمت فوب خليج فارس برسد. به بياني سادهتر تا پايان سال بعد و در صورت ثبات همه شاخصهاي اقتصاد بازاري، هر ليتر بنزين براي مصرفكننده حدود 2هزار و 700 تومان تمام شود. پاستورنشينان از دور نسخه ميپيچند و چنان در اعداد و ارقام بودجه و بندهاي هدفمندي غرق شدهاند كه به سادهترين بديهيات نيز توجه نميكنند و تنها نكتهاي كه براي آنها حائز اهميت است، افزايش قيمت بنزين، كاهش پرداخت يارانههاي سوختي، كاهش آلودگي هوا، تحقق درآمدهاي پيشبيني شده و... است در حالي كه بايد به اين چند نكته دقت كرد:
گفته ميشود بنزين در ايران بسيار ارزانتر از كشورهاي جهان به ويژه منطقه است لذا قيمتها بايد افزايش يابد. آمنا و صدقنا اما چرا نميگوييد در همين كشور تركيه، درآمد سرانه بيش از 11 هزار دلار است در حالي كه درآمد سرانه هر ايراني بيش از 4 هزار دلار برآورد نميشود. به طور قطع براي تعميم واقعيات اقتصادي و لزوم بهرهگيري از ابزارهاي آنها، شبيهسازي بايد در همه شئون صورت پذيرد و نه آنكه فقط روي بنزين تأكيد شود. در سراسر جهان خودروي ارزان در مقابل سوخت گران مبارزه ميكند اما در ايران همه چيز برعكس است؛ سوخت ارزان و خودروي گران و جالبتر آنكه ميخواهيم مانند كشورهاي توسعهيافته باشيم. دولت از يارانهها و حجم رويايي آن ميگويد اما هيچگاه به اين موضوع اشاره نميكند كه به ازاي پرداخت يارانه سوخت، خودروهاي گران قيمت و بيكيفيت را عرضه ميكند و به ازاي پرداخت يارانه، مالياتهاي سنگين از مردم بابت انحصار بازار خودرو دريافت ميكند. مگر جز اين است كه بهاي تمام شده هر دستگاه پرايد با ارز امروزي، كمتر از 10 ميليون تومان است و مردم بايد براي خريد نا امنترين وسيله حمل و نقل، 23 ميليون تومان از متقاضيان طلب كند.
اگر دولت بر سر پرداخت غيرمستقيم يارانه سوخت منتي بر سر مردم دارد بايد به اين نكته نيز اشاره كند كه بيش از 10 برابر از اين يارانه را از طريق فروش خودروهاي بيكيفيت در بازارهاي انحصاري از آنها پس ميگيرد لذا جايي براي «حسابكشي» از يارانه نميماند.
چندي پيش مسعود نيلي در رسانه ملي اعلام كرد كه دولت بر اين نكته آگاه است كه با افزايش قيمت بنزين، ركود تورمي تشديد ميشود اما براي كاهش آلودگي هوا بايد بهاي سوخت را افزايش داد!
اين هم از آن جوكهاي تاريخي اقتصاد ايران است كه در نهايت تصور كجفهم بودن مردم در رسانه ملي مطرح شد، آن هم از انديشه فردي كه وي را تنها راه سعادت توسعه ايران ميدانند. بعيد است آقاي نيلي ندانند كه واكنش تقاضا نسبت به قيمتها كم كشش است به ويژه در ايران كه با افزايش 400 درصدي قيمت سوخت، اتفاق خاصي در ميزان مصرف رخ نميدهد. حال سؤال اينجاست كه آقاي نيلي و دوستان، بر چه اساسي افزايش قيمت 70 درصدي سوخت را براي كاهش مصرف سوخت و بالطبع كاهش آلودگي هوا تعيين كردهاند. آيا از الگويي اقتصادي يا فرمولي رياضي استفاده شده است يا با توجه به شاخصي جديد به نام «ميزان انصرافدهندگان از دريافت يارانه» چنين تصميم مهمي گرفتهاند؟ آيا ايشان ميتواند توضيح دهد كه بر چه اساسي اين قيمت تعيين شده است و چه فرمولي براي آن برگزيده شده است؟ البته نيازي به توضيح ايشان نيست زيرا دولت براي متعهد ماندن به قانون بودجه سال 93، با شيبي ملايم(!!!) قيمت بنزين را افزايش داد. مردم به اين دولت اطمينان دارند اما نبايد با اينگونه توجيهات ابتدايي و غيرقابلباور، اهداف پنهان دولت را پوشش داد.
نا گفته پيداست براي برقراري نظام نوين قيمتگذاري توجه به قيمت بنزين و مقايسه با كشورهاي جهان عقلاني نيست و بايد شاخصهايي مانند ناوگان حمل و نقل عمومي، كيفيت خودرو، كيفيت سوخت، درآمد سرانه، نظام مالياتي و. . . مورد بررسي و واكاوي قرار گيرد. از ياد نبريم قيمت بنزين تبديل به يكي از شاخصهاي تورم شده است به طوري كه مردم نقش اصلي را براي تورم، روي بهاي بنزين برپا كردهاند مانند طلا و ارز كه به محض افزايش قيمت دلار، قيمتها دچار افزايش ميشوند.
به طور قطع افزايش قيمت بنزين در شرايط فعلي هزينههاي دولت ناكارآمد و با بهرهوري پايين را افزايش ميدهد بنابراين ميتوان مدعي شد درآمد هدفمندي يارانهها با جبران هزينههاي دولت خنثي خواهد شد.
دولت شعار اصلي خود را كنترل تورم ميداند اما اقدامات آن درست برخلاف شعارش است زيرا نه تنها تورم را افزايش ميدهد بلكه عملاً هيچ رويداد مثبتي در اقتصاد رخ نميدهد زيرا خود بزرگترين يارانهگير در كشور است به همين دليل است كه نگارنده بر اين باور است نرخ تورم تا پايان سال جاري به زير 30 درصد كاهش نخواهد يافت.
يكي ديگر از مصائب قيمتگذاري بنزين، «فوب خليج فارس» است؛ قيمت فوب خليج فارس و تعيين چنين شاخصي در شرايطي پذيرفته شده است كه همه نظامهاي اقتصادي دولت داراي ثبات باشد، نه آنكه به محض افزايش قيمت ارز، از اين شاخص دور شويم. زماني كه دولت در تثبيت بازار ارز و قيمت دلار عملكرد غير قابل قبولي را از خود به جاي نگذاشته است چطور ميتوان به اين هدف دست يافت؟
بنابر آنچه آمده سياست قيمتي در ايران پاسخ نميدهد، درست برعكس امريكا و اروپا كه همه مقتضيات را دارند؛ آنها اگر قيمت را افزايش ميدهند اجازه نميدهند خودروهاي بيكيفيت در خيابانها شبگردي كنند و حمل و نقل عموميشان را توسعه ميدهند. استانداردهاي سوختي خود را به روز ميكنند و همه چيز به صورت همهجانبه به پيش ميرود و نه مانند ايران كه خودروسازان حكمفرمايي ميكنند و اجازه نميدهند خودرو ارزان شود و مردم ناچارند هم خودروي گران استفاده كنند و هم سوخت گران. اين در حالي است كه افزايش قيمت بنزين را بايد با قيمت خودرو هم تراز كرد؛ قاعدهاي كه همه جاي دنيا براي آن فرمول ميگذارند و نه مانند ايران كه هيچ فرمولي براي آن نوشته نميشود و اگر هم نوشته شود در خدمت خودروسازان است.
حرفهایی از ته دل مردم بود .واقعا که بدون حساب وکتاب است 
