گروسي: در توسعه صنعت خودرو پسروي كرده‌ايم
کد خبر: 644971
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/002hml
تاریخ انتشار: ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۳ - ۱۷:۵۷
گفت‌وگوي «جوان» با عضو كميسيون صنايع مجلس- بخش نخست
دو سالي مي‌شود كه خودروسازان پي در پي از چالش‌هاي موجود صنعت و بي پولي بنگاه‌‌هاي توليديشان سخن مي‌گويند اما هيچ همتي براي رفع اين مشكلات و افزايش تيراژ توليد ديده نمي‌شود، بلكه مديران خودروسازي سكوت اختيار كرده و رئيس انجمن خودروسازان كه نقش سخنگو را ايفا مي‌كند
مهران ابراهيميان - بهناز قاسمي
دو سالي مي‌شود كه خودروسازان پي در پي از چالش‌هاي موجود صنعت و بي پولي بنگاه‌‌هاي توليديشان سخن مي‌گويند اما هيچ همتي براي رفع اين مشكلات و افزايش تيراژ توليد ديده نمي‌شود، بلكه مديران خودروسازي سكوت اختيار كرده و رئيس انجمن خودروسازان كه نقش سخنگو را ايفا مي‌كند،‌ از زيان سالانه، ‌قيمت‌گذاري خودرو در بازار و... سخن مي‌گويد.
حسين گروسي، عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس در خصوص چشم‌انداز صنعت خودرو معتقد است: اين صنعت از نبود سند استراتژي توليد و آمايش سرزمين‌ رنج مي‌برد و نبود نقشه راه براي ادامه توليد، هزينه‌‌هاي سربار را به اين صنعت تحميل كرده است. نماينده شهريار در گفت وگو  با «جوان» با اذعان به اشتباه فاحش خودروسازان در دپو خودرو در پاركينگ‌ها گفت: متأسفانه به دليل كسب سود چند رانت‌خوار، با توقف عرضه خودرو در دو سال گذشته سهامداران و مصرف‌كنندگان متضرر شدند.
گروسي نبود مديريت جهادي را گره اصلي اين صنعت عنوان كرده و افزود: متأسفانه مملكت را گران اداره مي‌كنيم. با افزايش نرخ ارز، خودروسازان به جاي اينكه بازارهاي صادراتي را فعال كنند، چشمشان را به حمايت دولتي دوختند و نتيجه آن شد كه هم بازار داخل و هم خارج را از دست دادند. گفت‌وگوي «جوان» با حسين گروسي، عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس را در پي مي‌خوانيد.

دليل رشد واردات خودرو در سال‌‌هاي اخير چيست؟
كاهش توليد داخل در يك سال اخير موجب افزايش واردات شده است. اگر ما به دنبال كاهش واردات باشيم بايد تنوع و كيفيت خودروهاي داخلي را افزايش دهيم كه متأسفانه اين اتفاق هنوز نيفتاده است. در سال 2011، يك ميليون و 600هزار دستگاه خودرو توليد مي‌شد اما اكنون در2014،‌ 50 درصد كاهش توليد داشتيم و ميزان توليد به 740 هزار دستگاه كاهش يافته است.

به اعتقاد شما نبود تنوع و افزايش تقاضا، دليل افزايش ميزان واردات خودرو است؟
بله، عرضه وتقاضا از تعادل خارج شود، بازار به هم مي‌ريزد. در اين شرايط هر چقدر بازار را رصد كني و با نظارت و بازرسي با متخلفان مقابله كني، نتيجه عكس داده و جواب نمي‌دهد.

با توجه به نبود تنوع و كيفيت در خودرو داخلي، آيا شما موافق واردات هستيد؟
به نظر من تعرفه فقط مي‌تواند اهرم كنترل واردات خودرو باشد. اكنون تعرفه از 90 به 45درصد كاهش پيدا كرده و براي واردكننده صرفه اقتصادي دارد.

درست است كه تعرفه كاهش پيدا كرده، درمقابل نرخ ارز گران شده، خودروي 100ميليوني با ارز هزار تومان اكنون 300ميليون شده، پس چطور واردات رشد كرده است؟
همانطور كه اشاره كردم، دليلش صرفاً كاهش توليد داخل بوده است.

شايعه‌اي مطرح است كه واردات به منظور بازگشت درآمدهاي نفتي در خارج از كشور است، آيا
درست است؟
بله، ممكن است يكي از دلايل آن همين باشد، چون با واردات خودرو، سريع‌تر اين منابع ارزي به كشور منتقل مي‌شود. وقتي تراز تجاري به هم بخورد، قطعاً اهداف واردات و صادرات نيز از تعادل خارج مي‌شود و طبيعي است كه افراد ترجيح مي‌دهند به جاي سرمايه‌گذاري درصنعت و بازدهي يكساله درمدت سه ماه خودرو وارد كنند و سود ببرند.

چرا مجلس دولت را مجاب نمي‌كند، به جاي واردات وارد مذاكره با خودروسازان بزرگ و صاحبنام شوند؟
مجلس قانون ارتقاي سطح كيفيت خودرو را تصويب كرده است. خودروي تندر90، با شركت رنو با همين شرايط مشاركتي توليد مي‌شود. به نظر من كشور نياز به قانون ندارد، به يك مديريت جهادي نياز دارد، زيرا مشكل اصلي توليد، ضعف دراجراي قانون است. بر اساس بيانات مقام رهبري و نامگذاري امسال، مشكل اصلي در مديريت جهادي است. رهبري از سال 86، همواره بر توليد و اقتصاد تأكيد داشتند، حتي در سال 74، طبق ابلاغيه‌اي به رئيس‌جمهور وقت اعلام كردند كه بايد توليد داخل افزايش و وابستگي كشور به نفت كاهش يابد. مجلس در دوره قبل، چندين قانون مؤثر تصويب كرده است. قانون حداكثر استفاده از توان داخلي، ارتقاي سطح كيفيت خودرو و توسعه فضاي كسب و كار.

آيا تحريم‌ها تأثيري بر واردات خودرو نداشته است؟
خير، اگر تحريم بر واردات خودرو تأثير داشت، بايد واردات كاهش مي‌يافت، بنابراين نقشي نداشته است. اتفاقاًٌ در همين تحريم‌هاست كه داشتن مديريت جهادي معنا پيدا مي‌كند. در هشت سال دفاع‌مقدس، با مديريت جهادي توانستيم فشارهاي غرب و شرق را كمرنگ كنيم و تحول اساسي در عرصه نظامي ايجاد كنيم. حتي در آن زمان شعار«جنگ جنگ تا پيروزي» سرمي‌داديم، اين اقدام يعني در سال‌‌هاي دفاع مقدس يك عزم ملي و دركنارش مديريت جهادي داشتيم.
البته واردات چند مدل خاص كه به نظر مي‌رسد هدايت شده است، مثل «پورشه» بيش از هر چيز قابل‌توجه است.
در واردات پورشه صرفاً منافع شخصي افراد بوده نه چيز ديگري.
آيا در شرايطي كه نياز به حفظ ارز داشتيم، واردات خودروهاي پرمصرف به صلاح اقتصاد كشور بود؟
در اينجا بحث مديريتي مطرح مي‌شود. تشخيص اينكه چه خودرويي وارد كشور شود با وزارت صنعت و تجارت است، اين وزارتخانه نقش محوري دارد، وقتي واردات خودروهاي بالاي 2500 سي‌سي كه مصرف بنزين زيادي دارد، آزادسازي مي‌شود، نشان‌دهنده نبود مديريت است. اين خودروهاي پرمصرف دركشورهاي سازنده، متناسب با جاده و بزرگراه‌‌هاي آنها طراحي شده و به درد اتوبان‌‌هاي ايران كه بيش از 120 كيلومتر در ساعت نمي‌توان حركت كرد، نمي‌خورد. به اعتقاد من واردات اين خودروها به فرهنگ مربوط مي‌شود و نشان‌‌دهنده حفظ منافع شخصي افراد پولدار و واردكنندگان خودرو است. اگر واردكننده خودرو فرهنگ كار داشت، به جاي واردات پول را در توليد و صنعت سرمايه‌گذاري مي‌كرد. چون فرهنگ جهادي نهادينه نشده شخص  به دنبال كاري است كه زودتر به سودش دست يابد و همچنين پس از ورود اين خودروها به كشور كسي نبايد آن را خريداري كند، اما متأسفانه واردكننده و خريدار هيچكدام فرهنگ اقتصادي ندارند.

از اظهارات شما مي‌توان به اين استنباط رسيد كه سياست‌‌هاي فعلي دولت به جاي بردن جوانان بيكار بر سركار، بچه‌‌هاي پولدار را با ماشين‌‌هاي يك ميلياردي سركار مي‌گذارد؟
بحث من اين است كه كالاي لوكس به دليل ضعف مديريتي وارد كشور مي‌شود و به دليل نبود فرهنگ اقتصادي از سوي برخي مورد استقبال قرار مي‌گيرد و خريداري مي‌شود به عبارت ديگر با تداوم اين رويه،‌ جامعه به سمت تجمل‌گرايي مي‌رود.

آيا اعتقادي به وجود مافيا و نقش يك خانواده انگليسي در واردات خودرو داريد؟
با توجه به تعرفه‌اي كه وضع شده، طبيعي است كه مافيا هم وجود داشته باشد. كساني كه پول دارند، اراده كنند، هر كالايي را وارد مي‌كنند و تبديل به مافيا مي‌شوند. مجلس قانون حداكثر استفاده از توان داخل را تصويب كرده، بنابراين بر اساس اين قانون، نبايد كالايي كه در داخل توليد مي‌شود، مشابه آن وارد شود. افرادي كه دنبال منافع شخصي هستند، به اين فكرند كه چه كالايي وارد كنند تا بيشتر سود كنند. در بخش واردات خودرو ضعف مديريت و فرهنگ و منافع شخصي وارد كنندگان مطرح است.

البته مجلس در كاهش تعرفه واردات خودرو دخيل بوده.
نه، اتفاقاً مجلس پاي قضيه كاهش تعرفه ايستاد و درسال 90 بعد از بازديد مقام معظم رهبري از ايران خودرو، مجلس قانون ارتقاي سطح كيفي خودرو را تصويب كرد و از كاهش نرخ تعرفه به زير 90درصد جلوگيري كرد. از اين رو معتقدم كه به اندازه كافي قانون به تصويب رسانده‌ايم و از اين پس مجلس بايد نقش نظارتي و دولت نقش مديريتي داشته باشد. در غير اين صورت هيچ تحولي در اقتصاد ايجاد نخواهد شد.

با توجه به شرايط فعلي صنعت خودرو، كاهش توليد، نبود سرمايه درگردش، كاهش صادرات و... آينده اين صنعت را چطور پيش‌بيني مي‌كنيد؟
صنعت خودرو به مرحله‌اي رسيده كه مي‌تواند ادامه حيات داشته باشد. اگر 30-40 سال پيش بود، شايد اولويت را بر سرمايه‌گذاري در بخش نفت و معدن قرار مي‌داديم و براي افزايش اشتغال برنامه‌ريزي مي‌كرديم. اما اكنون معتقديم كه صنعت خودرو به دليل فعال كردن صنايع جايگزيني و اشتغالزايي بالا بايد تقويت شود. حتي اگر توليد ثروت نداشته باشد. امروز به رتبه‌اي از تكنولوژي رسيده‌ايم كه با مديريت خوب صنعت ايجاد تنوع و به‌روز‌رساني خودروها مي‌توانيم ميزان اشتغال را افزايش دهيم. بايد به قطعه‌سازان تسهيلات داده شود و براي توليد خودروهاي مشترك با شركاي خارجي برنامه‌ريزي كنيم. مجلس در صنعت توسعه خودرو، توليد 3ميليون خودرو سواري را پيش‌بيني كرده بود، اما به جاي پيشرفت، پسروي كرده‌ايم.
از توليد يك ميليون و 260هزار دستگاه خودرو در سال 2011 به 740هزار دستگاه خودرو درسال 2014 رسيديم و نه تنها رشد نكرديم بلكه عقبگرد كرديم. همزماني كاهش توليد با اعمال تحريم‌ها نشان داد كه برخلاف ادعاي خودروسازان در اين صنعت،‌به خودكفايي نرسيديم و در اين سال‌ها بر توان داخلي تكيه نكرديم. اگر در اين صنعت خودكفا بوديم با اعمال تحريم‌ها، 10 تا 20درصد توليد كاهش مي‌يافت، نه 50درصد. بنابراين اتفاقات اخير نشان داد كه وابستگي‌مان به شركاي خارجي بسيار زياد بوده است.
اينكه به خودكفايي رسيديم درست، اما در ماجراي كاهش توليد، خودروسازان نيز مقصر بودند، زيرا به دليل اختلافي كه با شوراي رقابت داشتند، از عرضه خودرو، جلوگيري كردند. البته اشتغالي كه شما به آن اشاره كرديد، ديگر در اين صنعت وجود ندارد، زيرا خودروسازان هر ساله كلي از پيمانكارانشان را اخراج مي‌كنند و با تعطيل شدن خطوط توليدشان كارگران نيز اخراج شده‌اند.
خير، من موافق شما نيستم، كاهش توليدشان به دلخواه خودروسازان نبود. سايت‌‌هاي خودرويي كه در خارج از كشور و استان‌‌هاي مختلف مثل سمند در بابل، كاشان، تبريز و... احداث كردند، قميت تمام‌شده‌شان را بالا برد و متضرر شدند. به عنوان مثال در تبريز وانت توليد مي‌شود، اتاق وانت در تهران ساخته شده و با صرف هزينه حمل و نقل به سايت تبريز منتقل مي‌شود تا آينه و شيشه آن وصل شود و مجدداً‌ با صرف هزينه و حمل‌ونقل به تهران منتقل مي‌‌شود. اگر اين صنعت مديريت هوشمند داشت و مديريت جهادي را لحاظ مي‌كرد،‌مي‌توانست از فضاي تحريم بهره برده و با افزايش نرخ ارز مي‌توانست بازارهاي صادراتي را فعال كند. به عنوان مثال، سمندي كه در عراق 10هزار دلار توليد مي‌شد (10ميليون تومان) با رشد نرخ ارز به 3هزار تومان، قيمت آن به 30 ميليون تومان افزايش يافت. اما به دليل ضعف مديريتي، خودروسازان نتوانستند از اين فضا به نفع خود بهره گيرند. همين سوء‌مديريت باعث شد خودروها در پاركينگ خودروسازان دپو شود و قيمت‌ها به طور تصنعي به نفع چند رانت‌خوار رشد كند. البته در اين ميان سهامداران شركت سود نكردند. اينها نشان‌دهنده اين است كه متأسفانه مملكت را گران اداره مي‌كنيم. به خاطر سود رساندن به عده معدودي، سرمايه‌‌هاي كشور را از بين مي‌بريم.
البته با اعمال تحريم‌ها برخي از شركاي خارجي از ارائه قطعه خودداري كردند. همين خودرو سمند كه ملي است، آيا تمام لوازمش در داخل كشور تأمين مي‌شود؟ در توليد سه عامل اصلي را بايد مدنظر بگيريم، قيمت تمام شده، كيفيت و استفاده از فناوري روز و نوين.

اگر خودروسازان، تمام سايت‌‌هاي خارجي و استاني خود را جمع‌آوري كنند و تمام دارايي خود را بفروشند، اين پول به سمت سيستم بانكي هدايت شود، آيا هزينه‌اش كمتر نمي‌شود؟ و در مقابل هم به كارگران حقوق داده شود و خودرو كم‌مصرف وارد شود به صرفه‌تر نيست؟ به ويژه با اين سوءمديريتي كه شما مدام بر آن تأكيد داريد؟
بايد برويم به سمت خصوصي‌سازي و اجراي درست سياست‌‌هاي اصل 44 و سرمايه‌گذاري براي خودروهاي مشترك.

در حال حاضر بابت توليد خودروهاي مشترك حق‌السهم مي پردازيم؟
 منظورم اين است با طراحي چندين پلت فرم بر خودرو ملي با توليد خودروي مشترك، ما از شركاي خود حق‌السهم مي‌گيريم.
به عنوان مثال بابت توليد90 L به پژو حق‌السهم مي‌‌دهيم، حتي بابت پرايد هم اين حق‌السهم پرداخت مي‌شود. اما چون برند سمند، ملي است، اجازه تغييرات داريم. سمند كه خودروي ملي است 300 هزار دستگاه در سال توليد مي‌شود اما پژو 2 ميليون خودرو؛ بنابراين اگر چند پلت فرم جديد و مشترك طراحي كنيم  و به فروش برسانيم و توليد را افزايش دهيم، قيمت تمام شده كاهش مي‌يابد و صرفه اقتصادي دارد. اما اگر توليد از يك درصدي پايين‌تر باشد، همه‌اش ضرر است و بايد جمعش كنيم. اگر با روند سابق بخواهيم پيش برويم، بله بهتر است در نفت و معدن سرمايه‌گذاري كنيم كه هم توليد ثروتش ده‌‌ها برابر خودروسازي است و هم اينكه اشتغال فراوان ايجاد مي‌‌كند. اما براي صنعتي كه سال‌ها براي آن هزينه شده، اكنون كنار گذاشتن آن توجيه ندارد بلكه بهتر است با روش‌هاي جديد مانند توليد خودرو مشترك به درآمدزايي‌هاي جديد فكر كنيم.

نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار