دولت تاكنون تنها دو اقدام در حوزه مسكن انجام داده است؛ نخست با تبليغات فراوان مانع اجراي طرح مسكن مهر شده و در مقابل آن تنها تصميم اجرايياش بالا بردن 5 ميليون تومان مبلغ تسهيلات بانكي است. با اين حال، تدبير اتخاذ شده نتوانسته است اين بازار بزرگ را از ركود حاكم خارج كند!
مهاجرت معكوس افغانها و گسيل بخش ديگري از اين نيروي كار به بخش جابهجايي كالاها در بازارهاي بزرگ تهران و شركتهاي حمل بار مؤيد اين ادعا است كه نقش ايجاد اشتغال در صنعت مسكن نيز نه فقط براي مهاجران كشورهاي همسايه كه براي كارگران فصلي ايراني نيز اميدبخش نيست و هر روز فضاي كار براي كارگران ايراني كمتر و كمتر ميشود.
در سويي ديگر حتي بساز و بفروشهايي كه با سود 100 درصدي مشغول به كار بودند و قراردادهاي مشاركت در ساخت را چند تا چند تا امضا ميكردند، انگيزهاي براي ساخت ندارند و ساختمانهايشان به اصطلاح روي دستشان باد كرده است.
همه اين اتفاقات دليلي روشن و واضح دارد؛ بيتوجهي به بخش تقاضا و ناتواني مردمي كه قادر به خريد مسكن و رهايي از بازار اجاره نيستند!
هم اكنون تسهيلات به رغم افزايش 5 ميليون توماني كمكي نزديك به صفر را براي خانهدار شدن اقشار كمدرآمد دارد و آنقدر وام بانكي ناچيز است كه قادر به تحريك بخش تقاضا نيست.
به گفته كارشناسان، با توجه به متوسط حقوق كارگران و كارمندان به عنوان اصليترين متقاضيان اين بازار سهم وام مسكن بين 15 تا 20 درصد است و اين قشر ناگزير براي تأمين بقيه مبلغ مسكن حداقل 120 ماه (10 سال) از حقوق خود را بايد پسانداز كنند. با احتساب افزايش ساير هزينهها در سبد هزينهاي اين اقشار بايد انتظار حداقل 20 ساله را براي داشتن يك مسكن 150 ميليوني يا 50 تا 60 متري در تهران داشته باشند.
در سوي ديگر تقاضا، قيمتها با تورم مسابقه گذاشته است زيرا از يك سو بساز و بفروشها حاضر به كم كردن منافع و سود خود نيستند و از سوي ديگر قيمت تمام شده مسكن با افزايش دستمزد كارگران، افزايش قيمت مصالح ساختماني، افزايش قيمت حمل و نقل و. . . افزايش داشته است.
لذا با چنين چشماندازي در بازار مسكن و سياست كنوني دولت در ناديده گرفتن بخش تقاضا ميتوان حدس زد كه ركود مسكن به رغم بالا رفتن احتمالي قيمتها به سوي ركود عميقتر و كاهش عرضه و ساخت خواهد رفت، مگر آنكه مبلغ تسهيلات بانكي افزايش و سهم آن حداقل به 50 تا 60 درصد قيمت يك واحد مسكوني برسد. براي اين كار نيز ميتوان از شركتهاي ليزينگ كمك گرفت، به شرط آنكه شركتهاي ليزينگ تجربه حرص و طمع گذشته را تكرار نكرده و با دستورالعملهاي حساب شده، اعتماد از دست رفته به ليزينگها را به مردم بازگردانند.
همچنين در بسياري از كشورها بخشهاي اعتباري مشابه بانكي وجود دارد كه واسطه ميان بانكها و صاحبان سرمايه و خريداران مسكن هستند. اين مؤسسات قادرند با درصدي بالاتر از بانكها كه قابل قبول و مورد تأييد بانكهاي مركزي آنهاست، خانهها و مسكنهاي ساخته شده را «ليز» كنند ( خريداري و در قالب قراردادي مشابه اجاره به شرط تمليك). با اين كار صنعت ساخت و ساز را نه با خريد و فروشهاي صوري و گراني و سودهاي بيشتر براي بساز و بفروشها كه با كنترل حساب شده اين بازارها رونق ميبخشند.
حال با توجه به توضيحات بالا بديهي است دولت ميتواند ميان عميقتر شدن ركود يا رونق همراه با افزايش نسبي قيمتها در اين بازار يكي را انتخاب كند. لازم به يادآوري است كه اين بخش كمترين تأثير را از روابط بينالمللي و تحريمها دارد، ضريب ايجاد اشتغال آن زياد است و يكي از ملزومات اصلي هر خانواده در هر جامعهاي به شمار ميرود.
