حاميان دولت تلاش زيادي ميكنند تا ناكامي برآوردهاي دولتيها را درباره رقم انصراف از يارانهها را توجيه كنند؛ طرحي كه با حجم سنگين تبليغات و هزينههاي اجرايي، آن نشد كه برآوردشان ميگفت. شريعتمداري آمار انصرافيها را ناخوشايند توصيف كرد و نوبخت خبر تفاوت 5 ميليوني در برآورد دولت با انصرافدهندگان را داد. طنزهاي عامي نيز مؤيد همين ادعاي دولتمردان بود به نحوي كه در اساماسها آمد: «اگر افرادي كه با صدا و سيما مصاحبه و ادعاي انصراف كرده بودند، از دريافت يارانهها صرف نظر ميكردند، تعدادشان از آمار اعلامي بيشتر بود.» البته اين به منزله ناديده گرفتن كار پسنديده انصرافدهندگان (به غير از مردهها و مسئولان دولتي بلندپايه) نيست و اين عمل شايسته تقدير است و بايد دولت با هزينه كرد منطقي و مديريت بهتر منابع پاسخ مناسبي به آنها بدهد تا مردم و به خصوص دهكهاي بالا نيز ترغيب و تشويق به اين موضوع شوند. با اين حال درس ناكامي از اجراي اين طرح براي دولت چه ميتواند باشد. به نظر ميرسد دولت بايد با تكيه بر تواناييهاي بالقوه خود بايد برنامهها را تنظيم كند. برنامههايي كه از عهده دولت بر ميآيد و دولت را نيز نگران آينده سياسياش نميكند و حتي مقبوليت سياسي برايش به ارمغان ميآورد. پيش از ارائه طرحهاي قابل اجرا بد نيست به چند مورد اشاره كنيم.
1 ـ آمارهاي اين چند روزه نشان از وجود 23 بدهكار بانكي دارد كه 11هزار ميليارد تومان تسهيلات را خورده و پس هم نميدهند و از سوي ديگر 173 نفر بدهكار بانكي بيش از 5 ميليارد تومان بدهي بانكي دارند.
2 ـ بيش از 40 درصد اقتصاد ماليات نميپردازد.
3 ـ چندي پيش خبري منتشر شد كه بزرگترين طلافروشان ايران در بازار تهران مالياتي كمتر از يك ميليون تومان پرداخت ميكنند يا به گفته يكي از دوستان، سلماني محلهشان با درآمد سالانه بيش از 50 ميليون تنها 300 هزار تومان ماليات ميدهد. همچنين كشاورزاني هستند كه با حجم زياد زراعت و درآمد سالانه بيش از يك ميليارد تومان نيز معاف از ماليات هستند.
با عنايت به سه مورد اشاره شده به نظرميرسد دولت دو كار ضربالاجل را با تجربه ناكامي در طرح خود انصرافي و سبد كالا بايد در دستور كار خود قرار داده و به جاي تمركز روي سياستهاي توزيعي – وارداتي براي حفظ مقبوليت سياسي به دنبال تأمين و تزريق نقدينگي به بخشهاي توليد واقعي بپردازد.
دولت بايد با رعايت اصل هزينه – فايده اقتصادي در برنامههاي نخست انتخاب كند كه دست گذاشتن 300 بدهكار بزرگ كه نيمي از بدهيهاي كل نظام بانكي را تشكيل دادهاند است بهتر است يا فشار بيشتر بر روي سبد هزينهاي مردم. در صورت آزادسازي پولهاي در اختيار بدهكاران بزرگ بانكي از يك سو قادر به تزريق حداقل 30 هزار ميليارد تومان نقدينگي براي توليد فراهم ميشود كه حداقل سه برابر ميزان بودجه عمراني تخصيص يافته در سال 92 است. از سوي ديگر اعمال اراده دولت و قوه قضائيه براي مقابله با فساد خود باعث افزايش مقبوليت اجتماعي خواهد شد. دومين راهكار نيز بررسي محرمانه حسابهاي بانكي فراريان مالياتي، جديت در راستيآزمايي مالياتي و ايجاد پايههاي جديد مالياتي (در قالب اجراي سريعتر قانون جديد ماليات) است. اين كار با توجه به تواناييهاي اعلام شده در ايام خود انصرافي از سوي دولت به راحتي ميسر بوده و كاهش اتكا به درآمدهاي نفتي را در عمل محقق خواهد كرد و از سوي ديگر حس تحقق عدالت در پرداخت ماليات را براي بيش از 40 ميليون كارمند و كارگر و خانوادههايشان (كه پيش از دريافت حقوق ماليات خود را ميدهند) مهيا خواهد كرد.
بديهي است هزينه احتمالي اجراي اين دو طرح لازمالاجرا كه تا كنون هم اجراي آنها دير شده است، حتي با معيار سياسي نيز قابل قياس با فوايد آن نيست.
