در سالهاي گذشته فروش گيشهاي در سينماي ايران روي خطي مواج سوار بوده است؛ گاهي ركود و گاهي صعود. همين موضوع باعث شده است كه سينماداران، فيلمسازان و نيز سياستگذاران سينما در ايران نسبت به آينده اقتصادي اين صنعت بيمناك باشند اما حالا خبر از آمدن طرح سينما كارت به اين فضاي ناامن است؛ طرحي جديد و ابتكاري پس از طرح جنجالي «سلام سينما» در واپسين روزهاي سال گذشته كه اين بار براي دائمي كردن آشتي مردم با سينماها و ثابت نگهداشتن بازار فروش فيلمهاي روي پرده به اجرا نزديك مـيشود.
اگرچه گيشههاي سينما بعد از ركود اقتصادي فروش فيلمها در سال گذشته با فروش ميلياردي اين روزها اندكي كمر راست كردهاند و روزهاي خوب و پررونقي را پشتسر ميگذارند اما سياستگذاران سينما با پيشبيني احتمال بازگشت به روزهاي ركود دست به ابتكاري تحت عنوان سينماكارت زدهاند كه ميتواند بارقههاي اميد را در چشم سينماداران و سينماگران روشن كند و پيوند ميان مخاطب و سينما را ناگسستني! ريشههاي طرح سينماكارت را ميتوان در دولت قبلي جستوجو كرد؛ طرحي كه اندكي از حد ايده آن طرفتر رفت و اما اجرايي محدود و ناموفق داشت؛ اما حالا به گفته رئيس شوراي صنفي نمايش قرار است طرح بليت شناور سينماها، بليت مكانيزه يا همان سينما كارت از ابتداي تابستان سال جاري اجرايي شود و اين بار برخلاف دوره قبل براي صاحب كارت امتيازي در بر داشته باشد اما ساز و كار اين طرح و اسباب و لوازم اجرايي آن چيست؟
ابوالحسن داوودي به «ايسنا» گفته است كه تاكنون بيش از 210 سينما در سراسر كشور به سيستم مكانيزه مجهز شدهاند. به گفته او طرح بليت شناور سينماها به عنوان يك طرح تابستانه از ابتداي تيرماه اجرا ميشود و در صورت موفقيت در باقي فصول سال نيز انجام خواهد شد.
از قضا در مرحله اول اين طرح، در تمام روزهاي هفته بليت دو سانس اول همه سينماها به شكل نيمبها عرضه ميشود و اين امر در روزهاي پنجشنبه و جمعه نيز برقرار خواهد بود. استفاده از سينماكارت براي دارندگانش سود و منفعت نيز در بر خواهد داشت.
در سالهاي اخير كشورمان جهش قابل توجهي به سوي الكترونيزه شدن داشته است. در سينماكارت نيز مشابه ساير كارتهاي الكترونيك مربوط به خدمات شهري همچون بليت كارتهاي شركت واحد قرار است دولت و بانكهاي عامل درصدي از بهاي اين نوع سينماكارت را پرداخت كنند. اقدامي تشويقي در جهت الكترونيزه شدن كه درصدي از بهاي سينما كارت به عنوان سوبسيد توسط بانك پرداخت شده و درصدي از آن نيز بر عهده وزارت ارشاد خواهد بود و باقي سهم را دارنده كارت پرداخت خواهد كرد. در واقع هر كسي كه سينما كارت را در اختيار ميگيرد، حدود 60 درصد قيمت كل آن را پرداخت ميكند ولي از 100 درصد قيمت آن بهره ميبرد.
در شرايطي كه بسياري از مردم كشورمان رفتن به سينما را از سبد مصرف خود كنار گذاشتهاند، دولت قصد دارد سينماكارت را در مرحله اول به سازمانها و دستگاههايي اعطا كند كه ميخواهند آن را به شكل هديه در اختيار كارمندانشان قرار دهند اما پس از آن در مرحله بعدي كه سينما كارت جاي خود را پيدا كرد، براي عموم مردم عرضه ميشود و اين كارتها همانند ديگر كارتهاي هوشمند از جمله مترو در مكانهاي مشخصي صادر خواهند شد.
توزيع سينما كارت در عين حال به نقاط گنگ و مبهمي نيز دچار است. اين طرح تنها در سينماهايي قابل اجرا است كه مجهز به سيستم مكانيزه باشند. اگرچه حدود 200 سينما در كل كشور مجهز به اين سيستم شدهاند و نيز بانكهاي عامل تعهد كردهاند در حدود 300 سينماي كشور سيستم كارتخوان خود را فعال كنند اما در اين فرآيند شماري از سينماها از اين تجهيزات به دور ميمانند.
اكثر سينماهاي كشورمان به خصوص در شهرستانها قديمي هستند و از امكانات به روز فاصله دارند، در اين شرايط آيا فراواني سينماهاي مجهز شده به سيستم مكانيزه به حدي خواهد بود كه مخاطب در صورت گرفتن اين كارت بتواند در هر نقطه از ايران از اعتبار آن استفاده كند؟
از سوي ديگر برخي كاركنان سازمانهاي دولتي نيز از هم اكنون ممكن است، ابراز نگراني كنند كه آيا اعانههاي مالي اين نهادها كه معمولاً به صورت كارت هديه توزيع ميشود از اين پس به سينماكارت تغيير شكل خواهد داد؟ اينها سؤالاتي است كه ممكن است با آغاز توزيع كارت هاي الكترونيك سينما كمكم در جامعه رواج پيدا كند.
سينماكارت با وجود تمام اين سؤالات و شبهاتي كه ممكن است با خود به همراه بياورد، بيش از نقاط ضعفش اما داراي آورده و نقاط مثبت براي سينماي كشورمان خواهد بود. اين طرح در روزگاري كه بسياري از مردم مشكلات اقتصادي را دليل جدايي خود از سينما ميدانند ميتواند نوعي صرفهجويي در بخشي از هزينههاي فرهنگي خانوار باشد، ضمن آنكه با ترويج مدل توزيع سينماكارت در ارگانها و نهادهاي دولتي بدون شك آمار مخاطبان سينما در ماههاي آينده تكان قابل توجهي خورده و ارتباط كساني كه ميخواهند به شكل دورهاي از سينما استفاده كنند با سالنهاي سينما محكمتر خواهد شد و اين همان نقطه آرماني در اقتصاد سينما است كه سالها سياستگذاران درگير پيدا كردن راهي براي رسيدن به آن بودند.
