هروقت شاخص بورس روند كاهشي به خود ميگيرد مسئولان به تكاپو ميافتند تاشاخص را افزايش دهند طوري كه حاضرند براي رشد آن كمي حرف و طرح هزينه كنند اما آيا اين هزينهها براي دولت سودي به همراه دارد؟
در پي ناكامي طرح محدوديت فروش روزانه سهام در ممانعت از افت بورس اواخر سال گذشته صندوق توسعه بازار سهام به جهت حمايت از بازار طراحي و تأسيس شد اين در حالي است كه به اعتقاد كارشناسان بازار سهام كارايي اين صندوق تنها در اسم آن است و در عمل كار زيادي براي بهبود شاخصهاي بازار سهام از اين صندوق برنميآيد.
مديريت بازار بورس از طريق بچه صندوق
هم اكنون ارزش بازار بورس ۳۶۷ هزار ميليارد تومان است اگر يك درصد از اين ارزش افت كند، صندوق توسعه بازار، براي ممانعت از افت بايد چيزي حدود ۳هزار و 670 ميليارد تومان نقدينگي به اين بازار تزريق كند اين در حالي است كه به گفته سنگينيان مدير صندوق توسعه بازار سرمايه، سرمايه موجود در اين صندوق هم اكنون رقمي حدود 30 ميليارد تومان است. بدين ترتيب ميتوان متوجه شد كه طرح فوق، همچون طرح قبلي يعني محدوديت فروش روزانه سهام از قدرت و كفايت لازم جهت ممانعت از افت بازار سهام برخوردار نيست البته چنين طرحهايي شايد چند روزي بتواند روند معاملات بازار سهام را بهبود بخشد اما پس از مدتي اثر خود را از دست ميدهند.
دلايل افت بازار
در حال حاضر به دلايلي چون افزايش نرخ سود بانكي و به تبع آن قد علم كردن بانكها به عنوان رقيب بازار بورس در جذب نقدينگي، عرضه مستمر سازمان خصوصيسازي در بازار، ابهام در رابطه با اجراي فاز دوم هدفمندي يارانهها و بروز دگرگونيهاي قيمتي و مقداري در اقتصاد، سردرگمي حقوقيهاي بازار و همچنين سهامداران موجب تعديل منفي در قيمت سهام شده است و بهتر است به جاي طراحي طرحهاي بيپايه دولت به فكر از ميان برداشتن ابهامها در بازار باشد.
رقباي بورس قد علم كردهاند
جالبتر آنكه درشرايط فعلي بانك و بازار ارزو سكه در حال قدكشيدن هستند و به تبع آن سرمايهها را همچون آهنربايي به خود جذب ميكنند به طور نمونه بانك بدون هيچگونه ريسكي حاضر به پرداخت سود 25درصدي به سرمايهگذار است حال چرا دولت سياست سنگ و قلاب را با بازار سهام در پيش گرفته است بيارتباط با ديدگاه كسب درآمد از اين بازار نيست.
انتظاري كه برآورده نشد
دولت يازدهم به برداشتن تحريمها از طريق مذاكرات و آزادسازي داراييهاي بلوكه شده ايران در رهگذر تحريمهاي غرب خيلي اميد بسته بود اما طي آخرين اخبار از داراييهاي بلوكه شده گويا مقامات ايراني موفق به آزادسازي اين داراييها نشدهاند و دست آخر قرار است با نظارت وزارت خزانهداري امريكا داراييهاي مورد توافق جهت آزادسازي درخارج كشور هزينه شود. بدين ترتيب خبري از درآمدهاي سرشارنفتي براي تزريق به اقتصاد نيست. حال در اين بين دولت با فروش داراييهاي خود به لطف شركتهاي مشمول واگذاري از طريق بازاربورس ميتواند درآمد مناسبي براي خود دست و پا كند اين درحالي است كه بالا بردن شاخص بورس براي عرضه داراييهاي دولتي و كسب درآمد از اين طريق براي دولت بسيار راهكار مطلوبي ارزيابي ميشود.
عرضه متوقف نميشود
در همين راستا معاون وزير اقتصادي به عنوان متولي خصوصيسازي با ادبياتي خاص از بيارتباطي شاخصهاي بورس با واگذاريهاي سازمان متبوعش سخن به ميان ميآورد و با اعلام اينكه به منظور حمايت از حقوق تمامي سهامداران سرمايهگذاران، عرضههاي سازمان خصوصيسازي بر اساس زمانسنجي بازار و با هماهنگي سازمان بورس و اوراق بهادار انجام گيرد نشان از آن دارد كه اين بازار حداقل تاعرضه شركتهاي مشمول واگذاري دولت بايد چاق بماند.
اصلاح قانون بازار سرمايه
در همين رابطه يك عضو كميسيون اقتصادي مجلس در گفتوگو با «جوان» با بيان اينكه بورس بازاري شده براي فروش چند كالاي دولتي، افزود: بورس بايد در راستاي حمايت از بخش تعاوني و خصوصي گام بردارد از اين رو قانون بازار سرمايه بايد اصلاح شود. ايرج نديمي با بيان اينكه بورس شباهتي به بازارهاي بورس دنيا ندارد، افزود: درتمام دنيا اينگونه نيست كه كارخانه دولتي داشته باشند و بخواهند سهام آن را در بورس عرضه كنند بلكه بنگاههايي خصوصي و تعاوني در بورس حضور دارند و براساس كاركرد بنگاهها و شركتها سود به سهامداران پرداخت ميشود. وي درباره نوسانات بازار بورس گفت: نوسانات بازار بورس به اين دليل است كه قيمتگذاريها واقعي نبوده يا اينكه تابعي از بازارهاي ديگر بوده است به اين معنا كه با فعال شدن و رونق گرفتن بازارهاي ديگر بخشي از نقدينگي به سمت اين بازارها جهت پيدا ميكند و اگر بازارها راكد بماند، نقدينگي به سمت بورس سرازير ميشود. وي به صراحت عنوان داشت: بورس ايران محل فروش اموال و املاك دولتي شده است، از همين رو در مجلس شوراي اسلامي پس از اتمام بررسي و نهايي شدن اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم طرح اصلاح قانون بازار سرمايه را ارائه خواهم كرد. اميد ميرود مسئولان اقتصادي كشور به جاي حمايتهاي چند روزه و دستوري از بازار سهام به تقويت پايههاي اصلي بازار سهام بپردازند و با خارج كردن دستهاي خود از اين بازار بگذارند بورس مسير توسعه خود را پيدا كند.
