چند روزي است مسئولان وزارت اقتصاد و بانك مركزي به تب و تاب افتادهاند كه بانكها بايد نرخ سود را پايين بياورند تا سرمايهها از بورس خارج نشده و تالار شيشهاي سقوط نكند. اين رفتار طي روزهاي اخير ما را به ياد سالهاي اول دولت نهم مياندازد. احمدينژاد در همان سال نخست رياست جمهوري خود شعار ارزان شدن تسهيلات بانكي و حتي ادغام بانكهاي تجاري را در همه جا فرياد ميزد. البته اين شعار مدت زماني به واقعيت پيوست و احمدينژاد با زور و جبر و حتي تهديد مديران عامل بانكها حرف خودر ا به كرسي نشاند و نرخ سودها كمتر از تورم تثبيت شد.
با اين رفتار دولت قبل بانكها بيش از 120 درصد منابع خود را مصرف كردند و حتي خطوط اعتباري آنها نزد بانك مركزي به مرز هشدار و ورشكستگي رسيد. بانكها همه نوع وام را مجبور بودند با نرخ پايين تر از تورم به هر شركتي و طرحي به ويژه طرح بنگاههاي زودبازده كه هنوز هم عواقب آن دامن دولت را گرفته است بدهند.
بانكهاي دولتي آن زمان با چند بحران مواجه شدند. از يك طرف قلك دولت بودند و به اجبار وام ارزان با نرخ كمتر از تورم و قيمت تمام شده پرداختند و از طرف ديگر با تحريم و كاهش منابع ارزي مواجه شدند.
در اين برهه همه براي گرفتن وام صف كشيدند. دليلش هم ساده و منطقي بود. تورم 20 تا 22 درصد بود نرخ سود كمتر از 14 درصد. براي همين بسياري وامهاي صوري را صرف امور دلالي چون خريد املاك و خودرو كردند.
اين رويه در نهايت در سالهاي پاياني دولت نهم و اواسط دولت دهم دوام نياورد و بانك مركزي مجبور شد براي زنده نگه داشتن بانكها نرخ سود را كمي به تورم نزديك كند تا بانكها بتوانند پول جذب كنند. البته دعواي احمدي نژاد و بانكها خود داستان مفصلي دارد. دعوايي كه بسياري از مديران عامل و حتي هيئت مديره بانكها را قرباني كرد. اما با تغيير دولت و روي كار آمدن دولت موسوم به تدبير و اميد بسياري از اقتصاددانان و كارشناسان بانكي اميد داشتند كه دولت و بانك مركزي فضاي رقابتي براي نرخ سود ايجاد كنند و از دخالت دستوري بپرهيزند. اين موضوع نيز در چند ماه گذشته بر فضاي شبكه بانكي حاكم شد و بانك مركزي بسته سياستي و نظارتي را ابلاغ نكرد و نرخ سود را به عهده خود بانكها گذاشت.
اين امر به ايجاد نرخهاي سود جذاب براي مشتريان مبدل شد و سرمايههايي كه در بازارهايي چون ارز و سكه و حتي ملك راكد بودند به سمت بانكها سرازير شدند.
البته ناگفته نماند كه شروعكننده بازي نرخ سود خود بانك مركزي بود كه نرخ سود اوراق مشاركت را به رقم 23 درصد افزايش داد. اين يعني بانكها ميتوانند تا نرخ سود 23 درصد سود خود را بالا ببرند. مؤسسات اعتباري نيز دو درصد روي اين نرخ گذاشتند و 25 درصد را روزشمار براي خود تعيين كردند. حال با گذشت چندين ماه بانكها تا حدودي فربهتر شدند و حسابهاي قرمزشان تبديل به سبز در بانك مركزي شد. در مقابل اين بازار، تالار شيشهاي كه تا چند ماه قبل از پايان سال 92 ركوردهاي خود را يك به يك جابهجا ميكرد، با تدوين لايحه بودجه دولت و برخي تغييرات قيمتي چون نرخ خوراك پتروشيمي و حاملهاي انرژي سهامها با روند نزولي مواجه شد. در كنار اين موضوع بانكها نيز رقيب سرسختي براي بورس بودند. بورس كه پيشاني يك اقتصاد ميتواند باشد، كمكم دولتمردان را نگران كرد و آنها آستينها را بالا زدند تا كاري كنند. براي همين هم راحتترين راه را برگزيدند؛ نرخ سود بانكي را كاهش دهند آن هم به صورت دستوري.
در همين باره روز گذشته رئيس كل بانك مركزي از انجام بررسيها و مطالعات كارشناسي در اين بانك در خصوص نرخهاي سود بانكي خبر داد و اعلام كرد: گزارش اين بانك جهت اتخاذ تصميم لازم به شوراي پول و اعتبار ارائه خواهد شد.
ولي اله سيف با بيان اين مطلب كه در گذشته اختلاف اندك ميان نرخ سود بانكها، عامل جذب سپردههاي مردمي بود، خاطر نشان كرد: در شرايط كنوني، بازار پول كشور در حالگذار از وضعيت نوساني به سوي تعادلي متناسب با انتظارات تورمي كاهنده است و مردم با در نظر گرفتن كيفيت و كميت خدمات ارائه شده توسط بانكها و مقايسه آنها با يكديگر، اقدام به سپردهگذاري مينمايند. لذا نرخ سود پرداختي تنها يكي از عوامل تعيينكننده براي سپردهگذاران است. رئيس كل بانك مركزي افزود: بانكها جهت پرداخت سود به سپردهگذاران خود، منابع تجهيز شده را در فعاليتهاي اقتصادي در قالب تسهيلات بانكي سرمايهگذاري ميكنند، لذا اگر بانكي نسبت به پرداخت سود به سپردهگذاران با نرخي غيرمتعارف متعهد شود، اين سؤال مطرح ميشود كه بانك منابع تجهيز شده را در چه فعاليت و پروژهاي سرمايهگذاري خواهد كرد كه علاوه بر پوشش هزينههاي مترتب در بانك، امكان پرداخت سود بالايي در اين حد را به سپردهگذاران دارد. به هر حال بايد توجه داشت كه توان پرداخت سود بانكي در فعاليتهاي اقتصادي و بخشهاي توليدي محدود است. وي اظهار داشت: بانكهاي پرداختكننده نرخ سود بالا، با ملاحظه روند كاهش تورم و تضعيف انتظارات تورمي و تقويت ثبات در اقتصاد كلان و بازارهاي مالي، به تدريج به اين نتيجه خواهند رسيد كه رويكرد انتخاب شده به صرفه و مصلحت اقتصادي آنها نخواهد بود.
وي اضافه كرد: اين بانكها راهي جز تعديل و منطقي نمودن رفتار خود در پرداخت سود سپردهها متناسب با كاهش تورم و تحولات مثبت در اقتصاد كلان كشور ندارند و روند تحولات اقتصادي ترتيبات جديدي را در بازار پول رقم خواهد زد.
اين رفتار دولت تدبير و اميد با شعارهاي آن يعني عدم دخالت دولت در بازار و كارهاي دستوري و بدون منطق منافات دارد. اگر قرار باشد منطق حاكم شود اكنون نرخ تورم 32 درصد است كه با شروع فاز دوم هدفمندي به حدود 40 درصد خواهد رسيد. بنابراين نرخ سود كمتر از اين رقم در واقع به زيان مشتريان بانكها تمام ميشود. ضمن اينكه معلوم نيست تصميم دولت مبني بر كاهش نرخ سود بانكها منجر به ورود پول به بازار سرمايه خواهد شد يا خير؟از سوي ديگر جذاب ساختن صوري يك بازار و سود كوتاه مدت آيا ميتواند از منطق استوار بهرهمند باشد؟
اگر دولت به عدم دخالت دولت در اقتصاد و بازار مقيد است پس دستور و اجبار به كاهش نرخ سودبانكها كه اكنون نيز پايين تر از نرخ تورم است چه معنايي دارد؟
در پي افزايش نرخ تورم تا نرخ ۴۰ درصد مسئولان اقتصادي و بانك مركزي دولت يازدهم براي كاهش اين نرخ تا حدود ۳۰ درصد تا پايان سال به تكاپو افتادهاند و در حال ارزيابي نظرات كارشناسان در اين زمينه هستند. يكي از مواردي كه طي روزهاي گذشته به وفور بيان شده است و به عنوان راهكار مناسب از آن ياد ميشود افزايش نرخ سود سپردهها در بانكهاست كه به نظر ميرسد تا حد زيادي اين موضوع به حقيقت بپيوندد.
اما به راستي چرا بايد براي كاهش تورم، نرخ سود سپردهها را در بانكها افزايش داد و با افزايش نرخ سود سپردهها تكليف تسهيلات اعطايي به بنگاههاي زودبازده و بخش توليد چه خواهد شد و آيا اين به نفع اقتصاد كشور است؟
در شرايط موجود كه حداكثر نرخ سود سپردهها در بانكها در خوشبينانهترين حالت به 25 درصد ميرسد و نرخ تورم نيز 32 درصد علاوه بر اينكه هيچ سودي براي سپردهگذار ندارد زيان نيز نصيب سپردهگذار ميكند. البته اين زيان در سپرده شخص به صورت پنهان نمايش داده شده و بهتر است اينگونه بيان شود كه قدرت خريد سپردهگذار كاهش يافته است. در اين صورت سپردهگذار ترجيح ميدهد به جاي سپردهگذاري در بانك پول خود را در بازارهايي سپردهگذاري كند كه حداقل ۴۰ درصد بازدهي داشته باشد تا قدرت خريد آن حفظ شود.
كاهش نرخ سود بانكي در يك اقتصاد با تورم بالا يعني بالا بردن ماشين از سرازيري به بالاي كوه. مسئولان گفتهاند نرخ تورم به 25 درصد خواهد رسيد بنابراين نرخ سود نيز بايد كاهش يابد. آيا اين استدلال ميتواند پايه اقتصادي داشته باشد؟
بهتر نيست كه وزارت اقتصاد و بانك مركزي به جاي كوبيدن بر طبل كاهش تورم و نرخ سود، برنامه عملي و اجرايي خود مبني بر پايين آمدن تورم در واقعيت را بيان كنند. آيا ميتوان از تورمي كه فاز دوم هدفمندي يارانهها به دنبال دارد چشمپوشي كرد؟
