اقتصاددانان متفقالقول بر اين باورند كه اگر نقدينگي به سوي بانكها برود نشانه ركود است. اما اينكه آيا ميتوان با كشاندن نقدينگي به سوي بانكها تورم را كنترل كرد، سؤالي كليدي در اقتصاد ما دارد. بانكها در كشورهاي توسعهيافته و قوانيني كه اجراي آن الزامي و سرپيچي از آنها مجازاتهاي سنگيني دارد نبايد به بنگاهداري بپردازند و لذا همان طور كه تلاش براي جذب سپرده دارند، تلاش براي جذب تسهيلات گيرنده هم در يك فضاي رقابتي بين بانكها وجود دارد. سود حداكثر 3 درصدي بانكها در قبال اين نقش باعث ميشود تا بنگاههاي مطمئن را با ضمانتهاي مطمئن شكار كنند. اما در ايران چه؟ به نظر ميرسد كه بانكها در اين عرصه تمايل زيادي براي جذب سپرده دارند، به نحوي كه علاوه بر نرخهاي سود سپرده به افرادي كه سپردههاي بزرگتري دارند جايزههاي من درآوردي همچون جايزه خوش حسابي و. . . را ميپردازند و حتي كار به جايي رسيده است كه سيستمهاي مشتري – بازارياب وكارمند بازارياب را طراحي كردهاند.
در حقيقت سيستم بازار آزاد در جذب مشتري به حد اعلي رسيده است اما در ادامه پولها كجا ميرود و چه ميشود؟ آيا رقابت در بخش توزيع هم ميان بانكها وجود دارد؟ آيا هر شخصي كه با سيستم اعتبارسنجي توانايي دريافت وام را دارد، قادر به دريافت آن هست؟
بيشك پاسخ را ميتوان با مراجعهاي ابتدايي به هريك از شعب بانكهاي فعال دريافت كه: نه!
پس اين پولهاي دپو شده چه ميشود ؟ نقدينگي سرگردان جذب شده در بانكها در كجا صرف ميشود كه از يك سو سود سپرده 25 درصد ( به طور متوسط) را براي سپردهگذاران تأمين ميكند، هزينه 4 درصدي بانكها را نيز پوشش ميدهد و سود سالانه تا 140 درصدي را نيز رقم ميزند!
نگارنده نيز درباره چگونگي و كجايي سرمايهگذاري بانكها خبري ندارد اما بيترديد سود بانكها با اين اندازه از محل سرمايهگذاري در بخش مولد محقق نميشود زيرا در اكثريت قريب به اتفاق بنگاههاي توليدي چنين مزيت و سودي وجود ندارد. لذا ناگزير بانكها در بخشهاي غيرمولد و به خصوص بازارهاي مالي سرمايهگذاري ميكنند كه اين سرمايهگذاري بيشك نتيجهاي غير از خلق پول و كسب پول از پول ندارد و اين يعني خلق مجدد نقدينگي و پول پرقدرت. پولي كه تا پيش از اين توسط دولتها و بانك مركزي خلق ميشده اما امروز با چشم بستن بانك مركزي روي نوع سپردهگذاري و نحوه سرمايهگذاري بانكها در حال انجام است.
به عبارت بهتر تدبير كنترل نقدينگي با افزايش سود سپردهها و عدم نظارت بر سيستم بانكي مانند تزريق نقدينگي و پول پاشي در بازارهاي مالي براي كنترل تورم است كه هيچ اقتصادداني اين موضوع را در فضايي كه نقدينگي كشور بيش از 600 هزار ميليارد تومان است، توصيه نميكند و آن را مانند خاموش كردن آتش با بنزين ميداند. با ادامه اين روند بايد پيش بيني كرد كه نه تنها ركود عميقتر ميشود بلكه تورم و افزايش قيمتها نيز ادامه خواهد يافت؛ افزايش قيمتهايي كه از چهار محل زير محقق خواهد شد.
الف - افزايش حاملهاي انرژي به عنوان جرقه و بهانه
ب - ورود پر رنگتر سوداگري سيستم بانكي در بازارهاي مختلف (مانند آنچه در سال 91 در حوزه مسكن، دلار و سكه رخ داد)
ج - بيارزش شدن پول ملي با خلق بيشتر پول پر قدرت توسط بانكها ( از آنجايي كه بانك مركزي مجوز پرداخت تسهيلات تا شش برابر سرمايه را داده است)
د- انتظارات تورمي از سوي مردم
لذا با توجه به آنچه گفته شد، به نظر ميرسد بايد هر چه سريعتر دولت با اتخاذ سياستهاي هدايتي – نظارتي بر بانكها محلهاي سپردهگذاري را چارچوببندي كرده و حتماً توليد و بخش مولد را در اين چارچوب قرار دهد.
