وقتي فاز اول هدفمندي در ديماه سال 89 آغاز شد، تمام جامعه و بخشهاي اقتصادي آمادگي مواجهه با اين موضوع را پيدا كرده بودند و گروههاي مختلف به خصوص بخشهاي اقتصادي انرژيبر با وعدههاي داده شد نقش مهمي در كنترل قيمتها داشتند. از سوي ديگر صنايع مختلف با هماهنگيها و نشستهاي مختلف با بخشهاي مختلف دولت به همانديشي پرداختند تا در نهايت تورم ناشي از اجراي هدفمندي (به غير از تحريم و افزايش ناگزير قيمت ارزها) از حدود 10 درصد به حدود 21 درصد افزايش يافت.
شايد بر همين اساس است كه دولتمردان و به ويژه مشاوران اقتصادي رئيسجمهوري بر اين باورند كه تورم حاصل از اجراي گام دوم با شيب ملايم و حداكثر 10 درصد خواهد بود.
در مرحله اول بنزين از 100 تومان به 700 تومان، گاز از 16 تومان به 70 تومان و گازوييل از 16 تومان به 150 تومان افزايش پيدا كرد. به عبارت بهتر افزايش تا 600 درصدي حاملهاي انرژي نتيجه 10 درصدي تورم را رقم زد و حالا در گام دوم كه افزايش تا حدود 31 درصد ( به روايت معاون رئيسجمهور) است لذا تورم نبايد بيش از 10 درصد باشد. به خصوص كه ذخاير كالاهاي اساسي به اندازه كافي انجام شده است.
اما دولتمردان بايد براي اثبات عيني چنين رقمي براي تورم با استفاده از تجربيات گام علاوه بر تأمين كالاهاي اساسي به چند نكته اساسي ديگر نيز در اين باره توجه كنند.
نخست: اعتماد مردم در روزها و حتي دو ماه اول پس از افزايش قيمتهاي بنزين و گازوييل و پرداخت اولين قبوض گاز، آب، برق و... بسيار حياتي است.
كنترل و رصد دايمي بازارهاي مختلف و به خصوص صنايع انرژيبر بسيار مهم و كليدي است. آنچنان كه از هم اكنون لبنياتيها از افزايش 13 درصدي قيمت تمام شده محصولات خود خبر دادهاند يا توليدكنندگان ميلگرد و سيمان بدون اجازه قيمتهايشان را بالا برده بودند.
اعتماد مردم به نحوه اجرا منوط به كنترل و برخورد جدي با بخش سوءاستفادهگر از فرصت افزايش حاملهاي انرژي است و لذا بخش خصوصي حامي نيز در اين باره بايد به شدت در كنار فعاليتهاي دولتي فعال شود.
همچنين دولتمردان بايد توجه داشته باشند كه بعد از كنار رفتن دولت دهم همواره آنچه ورد زبان كارشناسان و مسئولان بوده نحوه اجراي ناقص و نادرست گام اول هدفمندي و اثرات تورمي آن بوده است به نحوي كه به عمد يا سهو حتي تورم ناشي از افزايش ارزهاي خارجي نيز به پاي اجراي هدفمندي و تزريق نقدينگي از محل اجراي هدفمندي بوده است. لذا مردم عامي با همين بمباران تبليغاتي كه از قبل شدهاند، انتظار دارند كه معادل گرانيهاي صورت گرفته، تورم و افزايش قيمت محقق شود. بيترديد اين تورم انتظاري در صورت عدم توجه كافي و به دليل وجود نقدينگي سرگردان غير قابل محاسبه خواهد بود و تلاش بيشتر دولتمردان را حتي بيشتر از گام اول ميطلبد.
اما سومين تجربه و توصيهاي كه ميتوان از نحوه اجراي گام اول به كار گرفت، كنترل تبليغات دولتي در موفق جلوه دادن نحوه اجرا است.
در حقيقت ايجاد تعادل ميان افزايش قيمت واقعي ناشي از حاملهاي انرژي و سركوب قيمتها و متعادل بودن اين دو با ميزان تبليغات دولتي بسيار حساس است . اگر دولت خداي ناكرده با رودربايستي و گرفتار آمدن در تبليغات بيمورد و سركوب موقتي قيمتها از يك سو و ادامه تبليغات درباره ناجي بودن نشست ژنو در مسائل اقتصادي ادامه دهد، در ادامه موجب تعويق و تلنبار كردن تورم براي آخر سال شده و از سوي ديگر به فضاي ركودي اقتصاد دامن خواهد زد.
در چنين حالتي است كه دولت چنانچه تدبير خود را به كار نگيرد، گام دوم تنها به نسخهاي كوتاه مدت و مُسكنگونه براي تأمين كسري بودجه بدل خواهد شد و خداي ناكرده در دور باطل ركود تورمي فروخواهد رفت. ركود تورمي كه اين بار اعتماد مردم و فعالان اقتصادي به دولت نيز كمتر شده و تحركهاي تورمي در قالب كمك به بخش مولد نيز مفيد فايده نخواهد بود.
