اقتصادي كه به خصوص از پي دفاع مقدس در ايران دنبال شده است به وضوح گرايش به اقتصاد ليبرالي را اثبات ميكند و نقشپذيري افرادي است كه گرايش به اين نوع از اقتصاد در آنها بسيار پررنگ است. افرادي كه متأسفانه از اقتصاد ليبرالي تنها داد و ستد و برنامهريزي براي واردات متناسب با درآمدهاي نفتي يا فروش ساير آنچه را از زير خاك بيرون ميآيد، دنبال ميكنند.
البته نگارنده قصد انكار تك مضرابهاي مفيد و ناديده گرفتن تمام كارهاي موفق در اقتصاد را ندارد اما برآيند درآمدهاي ارزي طي اين سالها چيزي جز گرايش بيشتر به واردات و مصرف نبوده است.
اين نتيجه همان نسخه بانك جهاني بر پايه اقتصاد ليبرالي است كه براي كشورهاي در حال توسعه با ويژگي تكمحصولي ارائه شده است و متأسفانه ما نيز در دام آن افتادهايم و شق بازار توليد را به كلي ناديده گرفتيم.
تجربه تلخ طرح تعديل در دولت سازندگي آغازگر ورود نسلي از اقتصاددانان بود كه پرچمدار اقتصاد بازار آزاد با سبك داخلي(!) بودند اما در عمل به جاي تقويت بخش خصوصي مولد به عنوان نقطه قوت اقتصاد بازار، تجار و دستگاههاي غيردولتي زيرك واردكننده را پر و بال دادند. آنهايي كه به فراخور دولتها، نسبت به جذب ارزهاي اقتصاد تكمحصولي پرداختند و به جاي شعارهاي مقابله با مونتاژ و... اقتصاد وابسته به خارج را تقويت كردند.
نگاهي به مهرههاي چيده شده طي اين سالها نيز نشان ميدهد كه افراد اگرچه در نگاه سياسي اختلافات فكري داشتهاند اما در حوزه اقتصاد نقطه مشتركي تحت عنوان اقتصاد آزاد (با تكيه صرف بر تجارت و واردات) همواره به رؤساي جمهور مشاوره دادهاند كه متأسفانه اين دولت نيز از ساير دولتهاي قبل متمايز نيست.
به گفته برخي مطلعان آگاه و نزديك به دولت، آنها وقتي با اين اتهام مواجه ميشوند كه چرا دولت يازدهم براي رونق توليد و ايجاد اشتغال و به طور كلي اقتصاد برنامهاي ندارد، ميگويد: هم اكنون دولت تمام تلاش خود را معطوف به عدم دخالت در اقتصاد كرده و تلاش ميكند دست بازار را براي خودكنترلي، اصلاح، بازسازي و احياي خود باز بگذارد!
اين استدلال و نسخه شايد در ميان اقتصاددانان كلاسيك بازار آزاد منطقي باشد، اما از شكست اين تفكر حداقل 150 سال در مهد تولد آن (كه كشوري تكمحصولي به شمار نميرفته) گذشته است و براي همين اقتصاددانان نئوكلاسيك به راهكارهاي جديد روي آوردند كه در اين مقال فرصت پرداختن و نقد آن نيست.
با اين حال كوتاه سخن آنكه عدم ورود دولت چه در اثر بيبرنامگي و چه بر اثر پيروي از اقتصاد بازار آزاد، در ايران مغاير با اقتصاد يك كشور تك محصولي ( كه درآمدهاي آن در اختيار دولت است !) است، مگر آنكه پرچمداران آن در چنين كشوري بخواهند جاده صافكن عدهاي تجار باشند!
از سوي ديگر بايد توجه داشت كه شرايط تحريمها و حتي نحوه دسترسي به ارزهاي مورد توافق در ژنو نيز نشان ميدهد كه غربيها هم بر ترويج همين اقتصاد – يعني نفت و مواد معدني در برابر كالا- تأكيد دارند.
با اين توضيحات ميتوان پي برد كه چرا رهبر انقلاب امسال را برخلاف رويههاي قبلي و حتي فعلي در حوزه اقتصاد و فرهنگ « مديريت جهادي » اعلام كردهاند. مديريتي كه كاملاً مغاير با رها كردن بازار است. مديريتي كه بايد مصرف توليدات داخل را ترويج و توسعه دهد و مانع پرداخت بيشتر يارانه به توليدكنندگان خارجي شود مديريتي كه به جاي انگور شيليايي، دسته بيل و پورشه و. . . به فكر مديريت واردات باشد!
به عبارت ديگر آنچه رهبر انقلاب اسلامي براي تحقق اقتصاد مقاومتي بيان كردند، مديريت جهادي و عزم ملي است و بديهي است نگاهي به آنچه تاكنون در اقتصاد رخ داده مديريت جهادي نبوده است. مديريت جهادي به معناي كنار گذاشتن پرچم اقتصاد بازار آزاد است و برداشتن پرچم حمايت واقعي از توليدكنندگان و توليد به جاي واردكنندگان و كالاهاي خارجي است.
