تسنیم: محمدباقر نوبخت معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در جلسه
علنی امروز مجلس گزارشی از عملکرد اصلاح لایحه بودجه 92 و قانون بودجه سال
92 به نمایندگان ارائه کرد.
وی در سخنانی گفت: برای اجرای قانون بودجه سال 93 مقدماتی تمهید شده است،
بنده قصد دارم به طور اختصار در رابطه با اجرای مرحله اول قانون هدفمندکردن
یارانه‌ها اعداد و ارقامی را بیان کنم و در پایان روی سیاست‌های مقاومتی و
اقداماتی که در این فاصله انجام شده، مطالبی عرض می‌کنم.
معاون برنامه‌ریزی رئیس‌جمهور در ادامه اظهار داشت: پیش از ارائه گزارش،
سال جدید را به نمایندگان محترم و شریف ملت تبریک می‌گویم و آرزو می‌کنم
سال خوبی برای خدمتگذاری به مردم بزرگوار را در پیش داشته باشیم.
نوبخت تاکید کرد: اگر مستند قانون محاسبات عمومی بودجه را یک برنامه
یکساله بدانیم، قانون بودجه سال 1392 به نوعی اولین برنامه یکساله و حتی
نیم‌ساله دولت یازدهم در مورد عملکرد و اهدافی بود که دنبال می‌کرد. به
دلیل اینکه قانون بودجه سال 1392 منطبق با واقعیت‌ها از منظر دولت تنظیم
نشده بود از نمایندگان درخواست کردیم که قانون بودجه سال 92 اصلاح شود و
شما نمایندگان نیز موافقت کرده و پیش‌بینی منابع عمومی از 210 هزار میلیارد
تومان در پیشنهاد دولت به 150 هزار میلیارد تومان کاهش یافت.
وی ادامه داد: امروز گزارش عملکرد این پیش‌بینی عرض می‌شود. مجلس با
پیش‌بینی 150 هزار میلیارد تومانی منابع عمومی که دولت ارائه کرده بود،
موافقت نکرد و آن را به 171 هزار میلیارد تومان افزایش داد اما گزارشی که
تا پایان اسفند 1392 در این مورد وجود دارد حاکی از این است که خوشبختانه
منابع وصول شده و واریز شده به خزانه در حد 150 هزار میلیارد تومان است که
این میزان دقیقا 148 هزار میلیارد تومان است که با احتساب 2 هزار میلیارد
تومان منابعی که پس از 28 و 29 اسفند به حسابها واریز شد، 150 هزار میلیارد
تومان می‌شود.
معاون برنامه‌ریزی رئیس‌جمهور در ادامه تصریح کرد: در اولین گام، دولت در
مورد پیش‌بینی منابع توانست پیش‌بینی دقیقی داشته باشد و در مورد این
پیش‌بینی اعلام شده بود که نرخ تورم هم تا پایان سال 1392 از 43 درصد در حد
35 درصد کاهش خواهد یافت.
نوبخت ادامه داد: گزارش اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران حاکی از این است
که نرخ تورم در اسفندماه سال 1392 نسبت به اسفند سال 91 ، 19/6 درصد و نرخ
تورم 12 ماهه سال 1392، 31/1 درصد خواهد بود. یعنی در اولین گامی که دولت
تدبیر و امید در مورد پیش‌بینی منابع اعلام کرده بود، دقیقا همان تحقق یافت
و برای نرخ تورم نیز 3 واحد درصد نیز کمتر از آن چیزی که پیش‌بینی
می‌کردیم، به دست آمد.
وی در ادامه افزود: دریافت‌ها همانطور که گفتم در حد 148 هزار میلیارد
تومان بود و به دلیل اینکه ما در مورد تسهیل و تجزیه این عدد به اعداد
منابع و مصارف در اصلاحیه قانون بودجه سال 92، مجلس موافقت نکرد نمی‌توانیم
غیر از این سرجمع را در پیش‌بینی‌ها مقایسه کنیم.
معاون برنامه‌ریزی رئیس‌جمهور اضافه کرد: دریافت‌ها که در حد 148 هزار
میلیارد تومان است، نسبت به سال 1391 که 106 هزار میلیارد تومان بود، 138
درصد عملکرد داشته است. در ارتباط با درآمدها که سال 92، 71 هزار میلیارد
تومان به خزانه واریز شد، در سال 1391، 56 هزار میلیارد تومان بود که این
مورد، 126 درصد عملکرد داشته است.
نوبخت ادامه داد: در مورد مالیات‌ها نیز 41 هزار میلیارد تومان واریز به
خزانه شده است در حالی که در سال 1391، این مبلغ 31 هزار میلیارد تومان
بوده است و 129 درصد عملکرد داشته است. در مورد واگذاری دارایی سرمایه‌ای،
61 هزار میلیارد تومان تا 28 اسفندماه، تقریبا واریز به خزانه شده است که
این به نسبت 42 هزار میلیارد تومان سال 91، بیش از 142 هزار میلیارد تومان
بوده است.
وی افزود: پرداخت‌ها نیز براساس آنچه که در سال 92 صورت گرفته است،
پرداخت‌های هزینه‌ای در حد 119 هزار میلیارد تومان بود که این به نسبت 88
هزار میلیارد تومان سال 91، 134 درصد رشد داشته است.
معاون برنامه‌ریزی رئیس‌جمهور در ادامه اظهار داشت: متأسفانه با توجه به
تقلیل منابع، اولویت نخست برای پرداخت‌هایی که داریم، تمرکز روی پرداخت‌های
پرسنلی بوده است که خوشبختانه با پیش‌بینی و تحقق پیش‌بینی منابعی که دولت
در قانونی اصلاح شده بودجه سال 92 داشت، ما توانستیم تا پایان سال 22 هزار
میلیارد تومان به صورت نقدی و 2 هزار میلیارد تومان نیز به صورت اوراق
مشارکت از مطالبات پیمانکاران کم کرده و به طرح‌های عمرانی تخصیص دهیم.
نوبخت در همین زمینه افزود: یعنی در سال گذشته که میزان اعتبارات عمرانی و
آن چیزی که پرداخت شد، در حد 13 هزار میلیارد تومان بود، در سال 1392 این
به 24 هزار میلیارد تومان افزایش یافت یعنی نزدیک به 2 برابر سال 91 فقط در
حوزه عمران پرداخت شده است. با همه این محدودیت‌ها، آن چیزی که برای ما
قانع کننده بود، تعبیه مطالبات پیمانکاران بود که بخش قابل توجهی از آن
عرضه شد.
وی تصریح کرد: نسبت به پیش‌بینی 150 هزار میلیارد تومانی که در لایحه
اصلاحیه قانون بودجه بود، خوشبختانه تحقق پیدا کرد و در رابطه با اعتبارات
عمرانی از زمانی که آغاز کردیم، میزان این اعتبارات در حد 6 هزار میلیارد
تومان بود، ولی در حد 22 هزار میلیارد تومان نقدی و 2 هزار میلیارد تومان
با اوراق مشارکت که جمعا 24 هزار میلیارد تومان در اعتبارات عمرانی هزینه
شد.
معاون برنامه‌ریزی رئیس‌جمهور تأکید کرد: در گزارش عملکرد بودجه آنچه که
می‌تواند به رشد اقتصادی تأثیرگذار باشد، رشد اعتبارات عمرانی است که در
همین جا از مجلس به صورت عام و از کمیسیون برنامه و بودجه به صورت خاص
قدردانی می‌کنیم که به دولت در اصلاح قانون بودجه سال 92 کمک کردند تا
رویکرد واقع‌بینانه‌ای حاصل شود که امروز گزارش عملکرد نشان می‌دهد که آنچه
که پیش‌بینی شد به درستی اجرا شد.
نوبخت در ادامه به عوارض تأخیر در ارائه اصلاح لایحه بودجه 92 از سوی دولت
یازدهم اشاره کرد و گفت: اگر ما با تأخیر قانون بودجه را اصلاح می‌کردیم،
عوارضی از جمله کسری بودجه را شاهد بودیم که ناچار بودیم از بانک مرکزی و
یا سایر دستگاه‌ها استقراض کنیم که این کار انجام نشد.
وی ادامه داد: درست است که همه درآمدهای پیش‌بینی شده در قانون اولیه تحقق
پیدا نکرد اما این به منزله کسری بودجه نیست، کسری بودجه زمانی است که خرج
بیشتر از درآمد باشد و آنچه که اتفاق افتاد عدم تحقق درآمدها است که اگر
هزینه‌ها را نیز با درآمدها تقلیل ندهیم کسری بودجه به وجود می‌آید اما
مجلس و دولت در یک اقدام مشترک میزان هزینه‌ها را نیز کاهش دادند، به طوری
که می‌توان گفت ما توانستیم بدون کسری بودجه سال 1392 را به پایان برسانیم.
معاون برنامه‌ریزی رئیس‌جمهور تصریح کرد: برای سال 93 نیز باید از
نمایندگان قدردانی شود که به موقع قانون بودجه سال 93 را تصویب کردند.
اولین بار بود که قانون بودجه سال 93 در سطح ماده واحده و تبصره‌ها در
اسفندماه در کازیه نمایندگان قرار گرفت که از آن می‌توان به عنوان نمادی از
انضباط مالی تلقی کرد.
نوبخت در ادامه اظهار داشت: لازم بود ما بتوانیم ضوابط اجرایی و
آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون را که در تبصره‌های مختلف به دولت ابلاغ
شده است، قبل از اجرا آن را به تصویب برسانیم. امروز با افتخار می‌گویم که
هم ضوابط اجرایی بودجه سال 93 و هم کلیه آیین‌نامه‌های اجرایی قانون 93 در
دولت به تصویب رسیده و به دستگاه‌ها ابلاغ شده است.
وی در ادامه تأکید کرد: هیچ بهانه‌ای برای دستگاه‌های اجرایی در تعلل
کارها وجود ندارد. ما به جای اینکه کارها را از نیمه سال آغاز کنیم، از
همین ابتدا می‌توانیم کارها را انجام دهیم.
معاون برنامه‌ریزی رئیس‌جمهور در ادامه افزود: با توجه به اینکه در تبصره
22 برای توزیع 3800 میلیارد تومان در جهت اجرای ماده 180 برنامه پنجم توسعه
پس از تقسیم استانی، شاخص‌های شهرستانی را به عهده معاونت راهبردی گذاشته
شده، در ایام پیش از سال 93 و پس از آن نیز همکاران بنده در معاونت، این
شاخص‌ها را در مرحله نهایی قرار دادند و تا پیش از فرارسیدن زمان لازم با
شاخص‌های احصا شده، تقسیم‌های استانی را نیز انجام می‌دهیم.
** پرداخت مطالبات بیمارستان‌ها برای اجرای فاز دوم هدفمندی
نوبخت ادامه داد: با توجه به اینکه قانون هدفمندی یارانه‌ها در مرحله دوم
به ارائه خدمات بهتر به مردم در بخش بهداشت و درمان معطوف می‌شود،
بیمارستان‌های ما مطالباتی از بیمه داشتند و چون بیمه نیز مطالباتی از دولت
داشت و این سلسله انجام نشده بود، بیمارستان‌ها قادر نبودند خدمات مناسبی
را به بیماران ارائه کنند و دفترچه‌ها فاقد اعتبار بود که ما تا پیش از
آغاز سال 93 بیش از 750 میلیارد تومان از مطالبات بیمه نسبت به دولت را
منظور کرده‌ایم که این رقم را بیمه‌ها موظفند به بیمارستان‌ها پرداخت کنند.
وی در همین زمینه افزود: نزدیک به 2 هزار میلیارد تومان از محلی که در بند
27 قانون بودجه تعیین شده بود، ما توانستیم به عنوان تنخواه در اختیار
وزارت بهداشت و درمان قرار دهیم تا بیمارستان‌ها را برای اجرای مرحله دوم
قانون هدفمندی یارانه‌ها آماده کند که گزارش عملکرد آن نیز در فایل
الکترونیکی در اختیار نمایندگان مجلس قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم،
نوبخت ادامه داد: آخرین نکته‌ای که قبل از بحث سیاست‌های اقتصاد مقاومتی
باید به شما بگویم چگونگی اجرای مرحله اول قانون هدفمندی یارانه‌هاست؛ در
مرحله اول که از سال 89 آغاز و تا پایان سال 92 ادامه داشت، 37 مرحله
یارانه نقدی میان مردم تقسیم شد. کل منابعی که ناشی از افزایش قیمت‌ها از
سال 89 تا پایان 92 به خزانه واریز شد، 95 هزار میلیارد تومان است.
نوبخت گفت: طبق قانون بر اساس ماده 7 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها باید 50
درصد این رقم را میان مردم تقسیم می‌کردیم یعنی 47.5 هزار میلیارد تومان
باید میان خانوارها، 30 درصد مربوط به تولید و 20 درصد مربوط به خزانه بود
که باید به طرح‌های مختلف دولت کمک می‌کرد؛ اما آنچه اجرا شد این 95 هزار
میلیارد تومان تنها تقلیل پیدا نکرد بلکه آنچه میان خانوارها تقسیم شد 134
هزار میلیارد تومان بود. یعنی اگر قانون هدفمندی را اجرا نمی‌کردیم 95 هزار
میلیارد تومان درآمد به دست نمی‌آمد و چیزی هم بین مردم تقسیم نمی‌شد و
مردم مطابق روال گذشته از یارانه‌ها استفاده می‌کردند اما ما با اجرای این
قانون بیش از 37 هزار میلیارد تومان از خزانه عمومی برداشت کرده و میان
مردم علاوه بر یارانه‌هایی که به صورت غیرمستقیم در حال پرداخت بود، پرداخت
کردیم.
وی با اشاره به نکات مثبت قانون هدفمندی یارانه‌ها تاکید کرد: قانون
هدفمندکردن یارانه‌ها با توجه به نکات مثبت در جهت محدود کردن رشد مصرف کم
نشد بلکه 37 هزار میلیارد تومان از طرح‌های عمرانی از مخارج ضروری و از
خزانه عمومی دولت برداشت و میان مردم تقسیم شد بنابراین الان در شرایطی
وارد مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها می‌شویم که هنوز برای سال 93، بیش از 11
هزار و 300 میلیارد تومان باید از خزانه عمومی برداشت کرده و بر روی رقمی
که می‌خواهیم ناشی از افزایش قیمت‌ها به دست آوریم، اضافه کرده و در این
راستا میان مردم و موارد دیگر توزیع شود.
معاون رئیس جمهور افزود: ما برای اینکه بتوانیم قانون هدفمندکردن
یارانه‌ها را اجرا کنیم یعنی یک بخش به صورت نقدی به خانوارها بدهیم، یک
بخش به بهداشت و درمان و بخش دیگر را به تولید اختصاص دهیم از دو محل
می‌توانیم این منبع را تحصیل کنیم؛ محل اصلی که قانون به ما می‌گوید از محل
افزایش قیمت‌ها است. دولت معتقد است که ظرفیت اقتصادی بویژه با توجه به
سیاست‌های دولت در جهت مهار تورم، کاهش تورم و افزایش قدرت خرید مردم موافق
نیست که نسبت به افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی اقدام کنیم و اعداد را
بالا ببریم هر چند افزایش این رقم‌ها باعث محدود کردن مصرف، کاهش آلودگی‌ها
و جلوگیری از قاچاق می‌تواند توجیه قانونی داشته باشد اما دولت معتقد نیست
که خدمت در بیمارستان‌ها، کمک به تولید و پرداخت نقدی میان خانوارها تماما
از محل افزایش قیمت‌ها حاصل شود.
نوبخت افزود: بنابراین دولت می‌خواهد در کنار تعدیل قیمت‌ها منبع دیگری
داشته باشد تا در کنار 11 هزار و 300 هزار میلیارد تومان که از خزانه
برداشت می‌کند آنها را به این 3 کار اختصاص دهد؛ به این جهت چیزی که به
دولت کمک می‌کند انصراف کسانی است که نیاز به یارانه ندارند. در بند "و"
تبصره 22 مجلس اعلام کرد که یارانه به کسانی تعلق دارد که نیازمند هستند و
ضمنا متقاضی نیز هستند. البته ممکن است عده‌ای نیاز داشته باشند اما ممکن
است برای کمک به دولت در این برنامه ملی حاضر نشوند که به ازای هر فرد 45
هزار و 500 تومان را دریافت کنند تا اینها روی هم جمع شود و ما بتوانیم
کارهای بزرگتری را انجام دهیم.
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور اظهار داشت: همه تلاش دولت
این است که به جای اینکه به ساده‌ترین کار یعنی افزایش قیمت‌ها با رشد بالا
دست بزند تا منابع کسب کند و آن را بین مردم تولید، بهداشت و درمان و حمل و
نقل تقسیم کند، از مردم درخواست کند که انتخاب کنند که آیا می‌خواهند
قیمت‌ها خیلی بالا برود یا اینکه قیمت‌ها کم تغییر کند و در عوض افرادی که
نیازمند نیستند و یا می‌توانند بدون یارانه زندگی خانوادگی خود را ادامه
بدهند، آنها منصرف شوند تا ما آنها را جمع کنیم. بنابراین همه تلاش دولت تا
امروز این بوده و امیدواریم مردم ایران به انتخاب صحیح دست بزنند که بدون
تردید همیشه انتخابشان درست است تا ما بتوانیم از محل تقلیل منابع توزیعی
با صرفه‌جویی این را به منابعی که حاصل از اصلاح قیمت‌ها است، اضافه کرده
به اضافه 11 هزار و 300 میلیارد تومان از خزانه و آن را به بهداشت و درمان
اضافه کنیم.
وی گفت: اگر این کار را انجام دهیم می‌توانیم هزینه‌های بیمارستانی را
کاهش داده و در خصوص تولید فعال شویم تا با افزایش تولید و عرضه تورم را
مهار کرده و مردم را از قدرت خرید بیشتری برخوردار کنیم. بنابراین بین
بیستم تا سی‌ام فروردین ثبت‌نام‌ها آغاز می‌شود که امیدواریم مردم در جهت
کمک به خودشان که ما بتوانیم منابع بیشتری را در اختیار داشته باشیم و دارو
و درمان را برای مردم ارزان‌تر کنیم، انصراف دهند البته دولت خود را موظف
می‌داند که نسبت به افراد نیازمند یارانه نقدی بپردازد و حتی به صورت دیگر
نیز به افراد کم درآمد جامعه توجه بیشتری داشته باشد.
** 4 اقدام دولت در جهت اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی
نوبخت در خصوص اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: این
سیاست‌ها در راستای تحقق اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله ابلاغ شده است.
بنابراین در راستای توسعه‌یافتگی کشور و استقرار ایران در جایگاه اول
اقتصادی و علم و فناوری نیز در منطقه است پس ما باید از این سیاست‌ها
استقبال کنیم. البته به دلیل اینکه این سیاست‌ها در سال 83 ابلاغ و اجرا شد
در آن زمان در طول کار قرار داشت و هم‌اکنون نیز در دستور کار است. البته
بعدا با تقابلی که قدرت‌های بزرگ سعی کردند با ما داشته باشند، این شرایط
تغییر کرد و سیاست‌های مقاومتی مقام معظم رهبری به مجریان کمک می‌کند که
همان سند چشم‌انداز و سیاست‌های قبلی را با توجه به سیاست‌های تتمیمی و
تکمیلی اجرا کند از این جهت 4 اقدام از سوی دولت تاکنون اجرا شده است.
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ادامه داد: نخستین اقدام
دولت این است که مشخص شد در این ارتباط هر یک از دستگاه‌های اجرایی نسبت به
24 بند این سیاست‌ها چه وظیفه‌ای را برعهده دارند؛ اولین گام این بود که
بعد از اینکه معاون اول رئیس جمهور به دستگاه‌ها ابلاغ کرد که هر کدام نسبت
به کدام سیاست‌ها به عنوان دستگاه مسئول هستند و چه دستگاه‌هایی به عنوان
معین و همکار آن دستگاه‌ها هستند؛ دومین گام بلافاصله بعد از آن ارائه فرمی
بود که دستگاه‌ها متناسب با آن برنامه‌های خود را در خصوص اجرای سیاست‌ها
اعلام کنند بنابراین هم‌اکنون در دستگاه‌های اجرایی مشخص است که هر دستگاه
کدامیک از سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی را در قبال آن مسئولیت دارد و
کدام دستگاه همکار این دستگاه است.
وی گفت: در گام دوم فرمی را در اختیار دستگاه‌ها قرار دادیم که این
دستگاه‌ها بر اساس آن گزارش خود را به معاون نظارت و راهبردی ریاست جمهوری
که هم اکنون مسئول پیگری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است، ارائه دهد؛
از این رو فرمی وجود دارد که بعد از مقدمه وضعیت موجود، استخراج اهداف کمی و
کیفی و الزامات خود را مطرح می‌کنند. حرفهای کلی برای اقتصاد مقاومتی و
اجرای سیاست‌های آن زیبنده نیست. سیاست‌ها کلی است ولی دستگاه‌ها حق ندارند
حرفهای کلی بزنند لذا باید دقیقا اهداف کمی و کیفی خود و الزامات را مشخص
کنند.
"به این ترتیب راهکارهای اجرایی خود را برای دستیابی به آن اهداف کمی مشخص
کنند که این اقدامات صورت گرفته و در اختیار ما نیز قرار دارد؛ هم اکنون
وزارت نفت، نیرو، تعاون، علوم و سازمان بهره‌وری اقداماتی در این زمینه
انجام داده‌اند و بقیه دستگاه‌ها با جزئیات برنامه‌های خود را بر اساس فرمی
که ارائه شده است، اعلام کرده‌اند که در این فایل در اختیار نمایندگان
قرار دارد.
نوبخت افزود: اقدام بعدی دولت این است که تاکنون مشکل ما فقدان سیاست‌های
کلی موثر نبوده است بلکه ما به حد نیاز سیاست‌های کلی مطلوب در کشور را
داریم اما دو نقطه ضعف ما اول مدیریت اجرا و دوم نظارت است؛ برای اینکه از
نحوه عملکرد سیاست‌ها درس بگیریم و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را برای
استقرار نظام در جایگاه اول و توسعه‌یافتگی اجرا کنیم، باید مدیریت مشخص
شود و نظارت نیز وجود داشته باشد. در این راستا این نهاد نظارتی معاونت
برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور است و ما برای انجام این اقدام از
تمام سازوکارهای موجود در معاونت استفاده کرده‌ایم و یکی از آن نهادها که
می‌تواند به عنوان سازوکار مناسب قرار بگیرد شورای اقتصاد است.
وی گفت: مقرر شده است تمامی برنامه‌هایی که دستگاه‌های اجرایی مسئول اعلام
کرده‌اند، مورد به مورد در شورای اقتصاد به تصویب برسد تا دستگاه‌ها با
منابعی که در اختیار دارند، استفاده بهینه از فرصت کنند و اگر ما بعد از
مدت‌ها متوجه شویم که دستگاه‌ها برنامه مناسبی در این زمینه ندارند، زمان
را از دست داده‌ایم. ما بر اساس اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله برنامه
چهارممان تمام شده و سال آینده برنامه پنجم نیز به اتمام می‌رسد و نصف زمان
را از دست داده‌ایم لذا دو برنامه بیشتر برای رسیدن به اهداف باقی نمانده
است.
نوبخت با بیان اینکه دولت معتقد است که ملت ایران شایستگی استقرار در
جایگاه نخست علم و فناوری منطقه را دارد، تاکید کرد: تنها چیزی که کم داریم
اجرا است که با مدیریت جهادی همان طوری که برخی دستگاه‌ها در تعطیلات
بوده‌اند، اما جلسات هیئت دولت برگزار شد و تا آخرین جلسه چهارشنبه‌ای که
فردای آن روز عید نوروز بود، هیئت وزیران تشکیل جلسه داد و تا 13 فروردین
نیز هیئت وزیران 2 جلسه برگزار کرد و همانطور که نمایندگان اطلاع دارند
دولت با مدیریت جهادی قانون بودجه را در زمان مقرر تقدیم مجلس کرد و
آیین‌نامه‌های اجرایی و ضوابط اجرایی را نیز به مجلس ارائه داد بنابراین
خدمتگزاران مردم بر خود فرض دانستند به تاسی از سیاست‌های ابلاغی مقام معظم
رهبری که به نوعی عزم ملی را با مدیریت جهادی توصیه می‌کنند، به صورت
جهادی کار کنند بنابراین هیچ‌گونه تعطیلی برای ما در جهت اجرای سیاست‌های
اقتصاد مقاومتی وجود ندارد.
** آغاز مطالعات تدوین برنامه ششم توسعه در معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری
وی اظهار داشت: این نقشه راه تهیه شده است و در اختیار نمایندگان قرار
دارد اما سیاست‌های اقتصاد مقاومتی فقط مربوط به سال 93 نیست بلکه ما موظف
هستیم این سیاست‌ها را در قالب یک برنامه به پیش ببریم. از این جهت عملیات
مطالعات تدوین برنامه ششم توسعه از هم اکنون در معاونت برنامه‌ریزی و نظارت
راهبردی ریاست جمهوری آغاز شده و ما مصمم هستیم برنامه ششم را در چارچوب
سیاست‌های اقتصاد مقاومتی با رویکرد توازن منطقه‌ای تهیه کنیم. ما ابتدا
پیش‌نویس سیاست‌های کلی که باید از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شود را تقدیم
مجمع تشخیص مصلحت می‌کنیم و با دبیرخانه مجمع همکاری کرده و بعد از تصویب
مجمع و تایید و تنفیذ رهبری برنامه عملیاتی تحت عنوان برنامه ششم با چارچوب
سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و رویکرد توازن منطقه‌ای انجام می‌دهیم بنابراین
نه تنها در سال 93 اقتصاد مقاومتی مغفول نخواهد ماند بلکه در برنامه ششم
که با تایید نمایندگان تصویب خواهد شد، آن را به انجام می‌رسانیم.
نوبخت با بیان اینکه دولت به هیچ وجه خود را مستغنی از همکاری و مساعدت
نمایندگان مجلس نمی‌داند، اظهار داشت: ما تلاش می‌کنیم که برای هر کاری که
انجام می‌دهیم جلساتی را با نمایندگان برگزار کنیم ولی از شما می‌خواهیم که
ما را از نظرات خود بهره‌مند کنید.
وی با اشاره به تدوین لایحه الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت در دولت گفت: چون
در ماده یک قانون برنامه پنجم تصریح شده بود که باید لایحه الگوی
اسلامی-ایرانی پیشرفت در سال سوم باید تهیه شود لذا معاونت برنامه‌ریزی و
نظارت راهبردی ریاست جمهوری این لایحه را تهیه کرده و هم‌اکنون در
کمیسیون‌های دولت در حال بررسی است. من درخواست می‌کنم که کار موازی با
مجلس در این زمینه انجام شود و نمایندگانی که در این مورد می‌خواهند دولت
را کمک کنند ما می‌توانیم از نظرات آنها استفاده کنیم.
در پایان اظهارات نوبخت علی لاریجانی رئیس مجلس از وی درخواست کرد که به سوالی که در اختیار وی قرار داده شده است، پاسخ دهد.
لاریجانی گفت: ضمن تشکر از گزارش شما در فایلی که در اختیار نمایندگان
قرار گرفته است در خصوص وظایف وزارت نفت، نیرو، علوم، تعاون و سازمان
بهره‌وری در مورد سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مطالبی آمده اما در مورد
بخش‌های مهمتر مانند صنعت، کشاورزی و اقتصاد و دارایی چیزی وجود ندارد. آیا
این گزارش‌ها را بعدا ارائه خواهید داد؟
نوبخت در پاسخ به سخنان لاریجانی گفت: بله؛ چند دستگاه براساس فرمتی که
معاونت برنامه‌ریزی ارائه کرده بود، گزارش خود را دادند که در اختیار
نمایندگان قرار دارد ولی ما گزارش تکمیلی مابقی دستگاه‌ها را نیز در اختیار
نمایندگان قرار خواهیم داد.
وی در خصوص انصراف ثروتمندان از دریافت یارانه خاطر نشان کرد: در مورد
انصراف ثروتمندان از دریافت یارانه باید حد درآمدی را مشخص کنیم. برخی از
نمایندگان گفتند که این حد درآمدی برای هر خانوار مشخص نشده و این می‌تواند
منجر به نارضایتی شود و مانند گذشته باز ثروتمندان یارانه بگیرند که این
خلاف قانون است و دولت هم به کمبود منابع دچار می‌شود.
وی ادامه داد: من دوباره این موضوع را به صراحت می‌گویم که منصرفین از
ثبت‌نام و دریافت یارانه از نظر دولت فقط ثروتمندان نیستند البته باید
ثروتمندان در این وجوهی که برای یاری رساندن داده می‌شود، سهم داشته باشند
اما ما معتقدیم که حتی کسانی که ثروتمند نیستند و به نحوی می‌توانند زندگی
خود را بدون 45 هزار و 500 تومان ادامه دهند، به دولت کمک کنند اما به دولت
برای برنامه‌های عمومی مانند ارزان کردن دارو و به حرکت درآوردن چرخ‌های
اقتصاد کشور و به افزایش اشتغال کمک کنند.
نوبخت اظهار داشت: طبق برنامه برای مشخص شدن افراد متقاضی، طبق قانون از
بیستم فروردین فرم‌هایی در اختیار کسانی که معتقد هستند نیازمند یارانه
هستند قرار می‌گیرد و آنها باید به درستی اطلاعات خود را ارائه کنند و
بگویند که آیا در سطح درآمدی زیر 600 هزار تومان، بین 600 تا یک میلیون و
بالای 2 میلیون قرار دارند البته ما انتظار داریم در بیان این مطلب همانطور
که ملت شریف ایران صادقانه عمل می‌کنند آن را با صداقت اعلام کنند چرا که
این موضوع به دولت کمک می‌کند که بداند چه افرادی متقاضی هستند و آن زمان
گام دوم هدفمندی آغاز خواهد شد.
