بر اساس آخرين تصميم دولت كه هنوز نهايي نشده است، خانوارهاي مشمول يارانه نقدي در فاز دوم هدفمندي يارانهها به ۵ گروه دستهبندي شدهاند كه حداقل كف درآمدي در اين گروهبندي ۶۰۰ هزار و حداكثر آن 5/2 ميليون تومان است.
با اتمام تعطيلات نوروزي و افزايش قيمت برق و گاز، افزايش قيمت بنزين و اجراي فاز دوم هدفمندي يارانهها در روزهاي آتي جديتر شده، به طوري كه دولت با فراخوان و ثبتنام مجدد از خانوارهاي متقاضي دريافت يارانه نقدي از 20 فروردين ماه، فاز دوم هدفمندي را وارد فاز جديدي كرده است. تصميم هيئت وزيران و دولتمردان براي تعيين كف درآمدي مورد نظر در اجراي فاز دوم هدفمندي يارانهها حاكي از آن است كه جامعه هدف در اين طرح به 5 گروه درآمدي دسته بندي شدهاند و قرار است كه كف درآمدي براي هر يك از اين گروههاي درآمدي رقم مشخصي باشد. در فرمهاي خوداظهاري كه توسط دولت يازدهم براي اجراي فاز دوم هدفمندي يارانهها تدوين شده است بناست كه يارانه نقدي به افرادي تعلق گيرد كه در گروهبنديهاي انجام شده از 600 هزار تومان تا 2/5 ميليون تومان درآمد دارند، بنابراين 600 هزار تومان كف درآمدي گروه يك و 2/5 ميليون تومان براي كف درآمدي گروه پنج ميباشد.
بررسي فاز دوم در كميسيون اصل ۹۰ مجلس
البته از كميسيون اصل 90 مجلس خبر ميرسد كه نحوه اجراي فاز دوم ابتدا در اين كميسيون بررسي شده و سپس در دستور كار دولت قرار خواهد گرفت. در اين باره سخنگوي كميسيون اصل ۹۰ مجلس ميگويد: با توجه به بررسي پرونده تخلفات در نحوه اجراي فاز اول هدفمندي يارانهها در كميسيون اصل 90 با تصويب هيئت رئيسه كميسيون نحوه اجراي فاز دوم هدفمندي يارانهها نيز در كميسيون مورد بررسي قرار خواهد گرفت. افضلي فرد ميافزايد: شيوهاي كه براي اجراي فاز دوم هدفمندي يارانهها از سوي دولت در نظر گرفته شده مخالف با اصل 43 قانون اساسي در مورد حفظ حرمت افراد است و به گونهاي عنوان شده كه هر كس فرم درخواست يارانه را پر كند به معناي اعلام نيازمندي است.
همه دهكها بايد يارانه بگيرند
در كنار زمينهسازي دولت و مجلس و فراهم كردن بسترهاي لازم براي آغاز فاز دوم هدفمندي، اظهارات برخي نمايندگان مجلس و اقتصاددانان نيز درباره چگونگي اجراي فاز دوم قابل تأمل است. برخي نمايندگان مجلس مخالف طرح خود اظهاري بوده و معتقدند كه با توجه به وضعيت اقتصادي موجود، يارانه بايد به همه دهكهاي درآمدي اختصاص يابد و اقتصاددانان نيز نسبت به اثرات تورمي فاز دوم به دولتمردان هشدار ميدهند. صرامي فروشاني عضو كميسيون اقتصادي مجلس در مخالفت با حذف 5 دهك درآمدي از دريافت يارانه نقدي ميگويد: متأسفانه دولتها چند سالي است كه با شعارهاي مدرن وارد عمل ميشوند و با نام هدفمندسازي يارانهها عرصه را بر مردم تنگ ميكنند.
بنزين ۸۰۰ توماني تورم ۵۰ درصدي دارد
يك كارشناس اقتصادي با تأكيد بر اينكه اگر قيمت بنزين در سال جاري به ۸۰۰ تومان افزايش يابد به طور حتم تورم ۵۰ درصد خواهد شد، ميگويد: پيش نياز افزايش قيمت حاملهاي انرژي برابري مزد كارمندان و كارگران با ميزان افزايش قيمت اين محصولات است. مهدي تقوي در گفتوگو با تسنيم، ضمن بيان اينكه افزايش قيمت سوخت براي ثروتمندان و كساني كه درآمد بالا دارند مشكلي را به همراه نخواهد داشت ميافزايد: بنده چندين بار تأكيد كردهام كه اين سيستم يارانهاي به درستي اجرا نميشود چراكه يك بار انگليس در سال 1345 سيستم يارانهاي را اجرا كرد و در مقابل هزينه زندگي مردم بهخصوص كارگران را به شدت كاهش داد؛ به نحوي كه كساني كه فقير بودند از دولت مسكن مجاني و درمان رايگان دريافت ميكردند. وي تأكيد ميكند: سيستم يارانهاي بايد در شرايطي مورد توجه قرار گيرد كه حمايتهاي درماني و خدماتي دولت از مردم افزايش پيدا كند. اما هم اكنون وضعيت به گونهاي است كه اقشار متوسط نيز قادر به ادامه زندگي نيستند و جزو گروه فقير جامعه به حساب ميآيند. اين كارشناس اقتصادي با تأكيد بر اينكه اجراي هدفمندي يارانهها از ابتدا اشتباه بوده است، اظهار داشت: افزايش قيمت بنزين و رساندن آن به 800 تومان و قيمتهاي مشابه ركود تورمي را تشديد خواهد كرد. اين درحالي است كه بايد ماليات صحيح از ثروتمندان جامعه دريافت و خرج افراد فقير شود.
دولت وجوه نقد به واحدهاي توليدي ندهد
در اين ميان برخي از كارشناسان صنعتي نيز از اجراي فاز دوم و تأثير آن بر بخش صنعت و توليد ابراز نگراني ميكنند و نسبت به آسيب اين دو بخش هشدار ميدهند. جمشيد پژويان اقتصاددان با بيان اينكه دولت بايد واحدهاي توليدي را به تغيير تكنولوژي ملزم كند، دولت را از كمك نقدي به توليد در فاز دوم هدفمندي برحذر داشته و ميگويد: معافيت نرخ استهلاك و سيستم مالياتي روشهاي درست حمايت از توليد است.
