انتخاب شعار سال مبتني بر اهداف و آرمانهاي نظام اسلامي است كه در تدابير و اسناد بالادستي نظام بر آن تأكيد شده، يا براي مقابله با آسيبها و ضعفهايي است كه در مسير تحقق آن اهداف، پيش روي مردم و مسئولان نظام قرار دارد. اما شعار امسال «اقتصاد و فرهنگ با عزم ملي و مديريت جهادي» را علاوه بر ابتناي بر اين دو مؤلفه بايد برآيندي از شعارهاي سالهاي گذشته دانست كه دولت يازدهم و ديگر دستگاههاي اجرايي و نهادهاي انقلابي براي تحقق آن در معرض آزموني حساس و البته دشوار قرار گرفتهاند.
انقلاب اسلامي ايران در طول سي و اندي سال از عمر با بركت خود اگرچه ظرفيتها و قابليتهاي خود را به اثبات رسانده است، اما پيچيدهتر شدن تهديدات و فشارهاي دشمنان عليه نظام اسلامي مسير دستيابي به آرمانها را دشوارتر ساخته است و حوادث و تحولات سال گذشته كه در عرصه مذاكرات، هستهاي تبلور يافت، ماهيت اهداف دشمنان را آشكارتر ساخت و نشان داد كه موضوع هستهاي بهانهاي بيش نيست و آنها در روند مذاكرات تسليم نظام اسلامي و از بين بردن قابليتها و ظرفيتهاي آن را هدف گرفتهاند و اين نكته است كه قطعنامه ضدايراني پارلمان اتحاديه اروپا نيز در پي اثبات آن است.
بر اين اساس شعار امسال را نبايد در عرض شعارهاي سالهاي گذشته دانست چرا كه شعار امسال به جز شعارهاي مناسبتي سالهاي گذشته تمامي ابعاد شعارهاي سالهاي گذشته را در خود دارد و علاوه بر ابعاد اقتصادي و مديريتي، بر فرهنگ و ارزشهاي اسلامي تأكيد شده و مقابله با فشارها و تهديدات و راهبردهاي نوين دشمنان را نيز مدنظر قرار داده است. اما تحقق عملي اين شعار بايستههايي چند دارد كه به آن اشاره ميشود.
1- مقام معظم رهبري در سال 92 در ديدار اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي بر اهميت فرهنگ و الزامات تحقق فرهنگ اسلامي در كشور تأكيد و در روزهاي پاياني سال با ابلاغ سياستهاي اقتصاد مقاومتي راهبرد كشور براي مقابله با تحريمهاي اقتصادي دشمنان را ترسيم كردند و اين دو شاخص ميتواند مبناي عملي براي مسئولان جهت تحقق شعار سال باشد و اين به معناي اين است كه نقشه راه تحقق شعار سال 93 از قبل ترسيم شده و تنها يك عزم جدي ميتواند زمينه تحقق آن را در كشور فراهم كند.
2- تأكيد چند باره رئيس جمهور در روزهاي آغاز سال بر عزم جدي دولت براي تحقق شعار سال را بايد به فال نيك گرفت چرا كه در دولتهاي قبلي برخي از رؤساي دولت حتي از تكرار شعار سال در حرف نيز استنكاف داشتند و در عمل نيز چندان تحركي از خود نشان نميدادند،اما ترديدي نيست كه اين كلام بايد در عرصه عمل تجلي پيدا كند و لازمه آن نيز عمل به تمامي تدابير مورد اشاره در عرصه فرهنگ و اقتصاد مقاومتي است كه به آن اشاره رفت.
3- تحقق شعار اقتصاد و فرهنگ با عزم ملي و مديريت جهادي نيازمند مديراني است كه ابتدا به آن باور داشته و روحيه عمل جهادي را نيز داشته باشند. اما به رغم ستايش دولت يازدهم براي بهرهگيري از مديران با تجربه، روند چند ماه اخير نشان داد كه به رغم تجربيات گذشته برخي از مديران، آن تجربيات براي مواجهه با شرايط كنوني كارآمد نيست و دليل آن را نيز بايد در نگاه فرهنگي و تعهدمدارانه آنها جستوجو كرد و اين ضعفي است كه بر دو شاخص باور و روحيه جهادي آنها تأثير ميگذارد. تجديدنظر در ترتيب مديريتي و بهرهگيري از مديران جهادي و خلاق- كه كم هم نيستند- اين خلأ را جبران ميكند.
4- قرار گرفتن كشور در آستانه انتخابات و تمركز تلاش حاميان دولت و جريان اصلاحطلب به انتخابات آينده مجلس و خبرگان بزرگترين آفت تحقق شعار سال است. آنها با سياسي كردن فضاي كشور و تمركز تلاشها براي انتخابات آينده از ماهها قبل كه به كرات بر آن تأكيد كردهاند، عملاً كشور را به سوي تقابل جريانهاي سياسي سوق ميدهند و طبيعي است كه در اين ميان مجالي براي مديراني كه بخواهند مشكلات اصلي كشور را حل كنند باقي نميماند. دولت بايد در اين راهبرد تجديدنظر اساسي كند.
5-راهبرد اصلي افراطيون در طيف حاميان دولت كشاندن كشور به سمت دو قطبي كاذب تحت عنوان اعتدالگرايي – افراطگرايي است. تصور آنان اين است كه با اين دو قطبيسازي قادر خواهند بود كه حاميان جريان ارزشگراي كشور را منفعل كرده و تودههاي اجتماعي را به سمت خود متمايل و نتيجه انتخابات مجلس خبرگان و شوراها را به نفع خود رقم بزنند. غافل از آنكه اقدامات چند ماه اخير آنها در اين دو قطبيسازي به شدت از بدنه اجتماعي حاميان دولت كاسته است و تداوم اين روند حتي ظرفيت دولت را براي انجام امور عادي كاهش ميدهد و به طور طبيعي نميتوان انتظار فوقالعادهاي براي تحقق شعار سال داشت. 6- غفلت از مفسدان و فرصت طلبان اقتصادي تاكنون هزينههاي سنگيني را بر كشور تحميل كرده است كه هيچ كدام از دولتهاي گذشته به رغم پاكدستي اكثريت دولتمردان، از آن مصون نماندهاند و كشف شبكههاي فساد كه در سايه اعتماد يا غفلت دولتمردان شكل گرفته است نه تنها كارنامه دولتها را زير سؤال برده، بلكه كارنامه نظام اسلامي را نيز مخدوش ميسازد. وجود برخي تعلقات و ارتباطات با برخي از فعالان سياسي كه زمينهساز رشد فساد در دولتهاي گذشته بودند، دولت يازدهم را نيز در اين عرصه تهديد ميكند و ميتواند زمينهساز شكلگيري حلقه جديدي از مفسدان اقتصادي باشد.
