جوانآنلاين: عباس سليمينمين، كارشناس مسائل سياسي در گفتوگو با «جوانآنلاين» با اشاره به بازگشت جاسبي به دانشگاه آزاد اظهار داشت: دانشگاه آزاد با امكانات عمومي تاسيس شد و متعلق به عموم جامعه است. هر نوع تلاشي براي به خدمت گرفتن امكانات اين دانشگاه در جهت مصالح گروه، جريان و دسته خاصي در واقع ظلم محرزي به ملت است.
سليمينمين ادامه داد: متاسفانه در دوره آقاي جاسبي علاوه بر اينكه اين امكانات در خدمت يك دسته و گروه خاصي قرار گرفت و به عبارت روشنتر آقاي جاسبي براي آنكه بتواند به مطامع و منافع خود نائل آيد بسياري از مديران كشور را آلوده كرد. او به صورت بسيار حسابگرانه، مدركگرايي بسيار آلوده و منحطي را بين مديران ترويج داد.
اين كارشناس مسائل تاريخي افزود: متاسفانه به دليل گستره بسيار وسيع اين آلودگي، دلسوزان كشور اعم از جنبش دانشجويي و كساني كه ميخواستند حكومت از دست رفته اين موسسه را مجددا به دست آورند، نتوانستند اقدامي موثري را در اين وادي به انجام برسانند؛ زيرا سطح آلودهسازي از جانب آقاي جاسبي در اين زمينه بسيار بسيار وسيع بود و آقاي جاسبي با وسعت بسياري توانسته بود در اين زمينه مديران را آلوده كند.
وي با بيان اينكه دوره جاسبي مدارك بدون پشتوانه علمي لطمه وسيعي را به مديريت كشور وارد كرد، عنوان كرد: افراد با دريافت مدارك جعلي در جايجاي مديريت كشور قرار گرفتند در حالي كه صالح بر آن كار نبودند و بايد اموالي كه از اين طريق حاصل ميشد و مزايايي كه براي آن افراد رقم ميخورد، باطل ميشد اما متاسفانه ماجرا اينگونه رقم نخورد. مديراني كه پشتوانه علمي نداشتند در جايگاه مديريت قرار گرفتند.
سليمينمين با تاكيد بر اينكه در دانشگاه آزاد افرادي كه پشتوانه سياسي نداشتند، كار علمي موثر و قابل احترام انجام دادند، گفت: منظور من بخش پنهان اين مجموعه آموزشي است كه داد و ستدهاي آموزشي پنهان در آن صورت ميگرفت و قطعا آن را در مسير تخريب مديريت كشور ارزيابي ميكرديم كه خوشبختانه تا حدي اين داد و ستدهاي پشت پرده محدود و محصور شد.
اين كارشناس مسائل تاريخي تصريح كرد: در حال حاضر مجددا يك جريان خاص ميخواهد اين ابزار را در خدمت اهداف خاص خود به كار گيرد. بنابراين بايد برابر آن هوشمندي لازم را داشت. نكته حائز اهميت در اين زمينه اين است كه در چنين وادي ما براي قانونمندي يك گام به جلو برداشتيم اگر دقت لازم نشود مجددا اقداماتي صورت خواهد گرفت كه اين مجموعه بتواند در چارچوب غير قانوني گذشته حركت كند و مجددا در مسير غير قانوني گام بردارد.
به گفته سليمينمين در گذشته به دليل داد و ستدها بالاترين مقطع نظارتي يعني مجلس هم نميتوانست بر عملكرد اين مجموعه نظارت لازم را داشته باشد و براي اولين بار بعد از 27 سال مديريت دانشگاه آزاد با تاييد شوراي عالي انقلاب قانوني شد.
وي همچنين به موضوع وقف دانشگاه آزاد كه در گذشته مطرح شده بود، اشاره كرد: مجموعه پشت صحنهي دانشگاه آزاد تمايل داشتند كه اموال اين دانشگاه را براي مادامالعمر در اختيار خود قرار دهند و اين تمايل را در چارچوب وقف دانشگاه آزاد را دنبال ميكردند. در واقع تمايل به وقف به معناي آن بود كه خودشان را مالك اين اموال بدانند و بتوانند شرايط وقف را خودشان تعيين كنند.
اين كارشناس مسائل سياسي افزود: خوشبختانه به دليل مقاومتي كه در اين زمينه صورت گرفت قانونمندي مانع از اين شد كه آقايان بتوانند بحث وقف را دنبال كنند. اموال دانشگاه آزاد متعلق به همه مردم است و بنابراين مديريت موجود نميتوانست در اين زمينه اقدام كند.
وي يادآور شد: همين گام بلندي بود كه آقايان نتوانستند تمايل خود به وقف دانشگاه آزاد را به كرسي بنشانند. خوشبختانه قوه قضائيه هم در اين زمينه نظر داد و تمايل آقايان را به وقف باطل و خلاف قانون اعلام كرد كه اين دستاورد بسيار بالايي بود. دستاورد دوم اين بود كه تا آن زمان مديريت دانشگاه آزاد مورد تاييد شوراي عالي انقلاب فرهنگي نبود و بر اساس اساسنامه دانشگاه آزاد بايد مدير دانشگاه آزاد با معرفي هيئت موسس و تاييد شوراي عالي انقلاب فرهنگي در اين منصب قرار ميگرفت كه اين مطلب در خصوص مدير غيرقانوني دانشگاه آزاد صورت نگرفت.
سليمينمين معتقد است: نگراني جامعه در خصوص تجديد مناسبات ناسالم دانشگاه آزاد درست است. در واقع با بازگشت آن نيروهاي متبحر گذشته در وامدار كردن مديران كشور جاي نگراني هم دارد و بايد رسانهها و مراكز نظارتي اقدامات جدي را در اين زمينه انجام دهند؛ چرا كه اموال بسيار گستردهاي در اختيار اين مجموعه قرار دارد و تا به حال حساب و كتابي وجود نداشته است.
اين استاد دانشگاه اذعان داشت: تاكنون يك نظارت عالي از اين مجموعه صورت نگرفته و به ضرس قاطع ميگويم حتي هيئت موسس هم حسابرسي كلاني در اين زمينه صورت نداده است.
وي با بيان اينكه متاسفانه سال گذشته تحقيق و تفحص در خصوص دانشگاه آزاد تصويب و مشخص شد كه اين مجموعه ميتواند مجددا نهادهاي نظارتي را دور بزند، گفت: به جاي تجليل از مديريت ناسالم گذشته بايد آن را محاكمه كرد؛ چرا كه اسناد و مدارك موجود در اختيار افكار عمومي قرار گرفته است و او اموالي را به نام دانشگاه آزاد در اختيار خود قرار داد است. گر چه با پيگيريهاي بسيار برخي اموال كه به نام آقاي جاسبي بود، بازگشت داده شد اما هنوز اموال بسيار زيادي است كه متعلق به مردم است و به نام دانشگاه آزاد گرفته شد و امروز به نام آقاي جاسبي است.
سليمي نمين خاطرنشان كرد: اگر اموالي كه به صورت تخلف از اموال عمومي خارج شده، بازگشت داده نشود امكان اينكه اين اموال عليه مسائل ملي به كار گرفته شود زياد است. در حقيقت اموال آلودهاي كه امروز در اختيار اين افراد قرار دارد، موجب آلوده شدن مديران ميشود، اگر نظارت لازم صورت نگيرد و باز هم مناسبات ناسالم شكل ميگيرد.