تنظيم روابط تجاري بين دو سوي آتلانتيك از سالها قبل مطرح بوده كه حداقل به عنوان بازار بزرگ امريكا و اروپا توسط شوراي آتلانتيك كسب و كار (TBC) از 1995 به بعد دنبال ميشود. اين نهاد زير نظر كميسيون اروپا و وزارت بازرگاني امريكا ايجاد شد كه متشكل از شركتهاي بزرگ اقتصادي است و هدف آن پيگيري مذاكرات بين طرفها در دو سوي آتلانتيك از واشنگتن و بروكسل است. برنامه اين نهاد به طور مشخص در از بين بردن ناسازگاريهاي تجارت عنوان شده كه به دور از دخالت قوانين ملي و دولتها، بتوان ساز و كاري براي فعاليت شركتهاي اقتصادي و تجارت تعريف كرد. اين هدف در گذشته نيز دنبال ميشد وقتي كه مذاكرات مخفيانهاي بين 29 كشور در سازمان همكاري و توسعه اقتصادي طي سالهاي 1995 تا 1997 و تحت عنوان طرحي به نام توافقنامه سرمايهگذاري چندجانبه (AMA) در جريان بود اما افشاي آن باعث برانگيخته شدن اعتراضات عمومي در كشورهاي عضو شد و منجر به شكست اصل طرح شد. اكنون، آن طرح مختومه بار ديگر و تحت عنوان توافقنامه همكاري بين اروپا و امريكا، APT، زنده شده تا آن كه روابط اقتصادي بين دو سوي آتلانتيك بر مبناي معيارهاي تجارت آزاد تعريف شود. هر چند كه تجارت آزاد چندان شكبرانگيز نيست اما مسائلي وجود دارد كه موجب برانگيخته شدن شك و ترديد به اين جريان شده به خصوص اينكه آثار آن بر نظامهاي سياسي و حقوقي مد نظر گرفته شود.
مذاكرات مخفيانه!
نخستين مسئلهاي كه باعث برانگيخته شدن شك و ترديدها شده، مخفيانه بودن مذاكرات جاري است. ملاقاتها توسط هيئتهاي دو طرف پشت درهاي بسته انجام ميشود و اصل نانوشتهاي وجود دارد كه هيچ اطلاعي نبايد از جريان مذاكرات به بيرون درز پيدا كند و به اطلاع عموم برسد. به اين جهت است كه تعمدي آشكار وجود دارد تا روزنامهنگاران و اصحاب رسانه بيخبر از مذاكرات و مفاد آن بمانند و تنها وعده داده شده اين است كه آنها بعد از اين و در موقعي مناسب از جريان امور مطلع خواهند شد اما معلوم نيست كه اين آينده كي خواهد رسيد و آيا اطلاعرساني فايدهاي خواهد داشت؟ در واقع، تجربه مورد گذشته به مسئولان مذاكرات اين تجربه را داده كه نبايد افكار عمومي اطلاعي از امور داشته باشند تا جريان اين دور از مذاكرات دچار سرنوشتي مشابه سرمايهگذاري چندجانبه نشود. تجربه مبادله آزاد امريكا با امريكاي جنوبي نيز مؤيد اين قضيه است كه در زمان رياست جمهوري جورج بوش دنبال ميشد اما افشاگريهاي اينترنتي در سال 2001 موجب شكست آن شد. شايد اين تجارب باعث شده تا مسئولان امر سعي كنند مذاكرات مربوط به توافقنامه همكاري بين اروپا و امريكا را مخفي نگهدارند اما همين امر نشان ميدهد كه ترس آنان بيشتر از واكنش افكار عمومي به اين مذاكرات است. در واقع، ترس آنان از جهت منافع غولهاي اقتصادي بزرگ قابل توجيه است و در جهت حفظ اين منافع است كه اجازه اطلاعرساني شفاف را نميدهد و گرنه، اصل حاكميت مردمي حكم به اطلاعرساني شفاف ميكند تا آن كه افكار عمومي از آنچه در انتظارشان است مطلع شوند. به عبارت بهتر، مخفيانه نگهداشتن اين مذاكرات به خوبي مبناي نظام كاپيتاليستي در غرب را نشان ميدهد كه همواره منافع غولهاي اقتصادي را بر منافع ملي و مردمي ترجيح ميدهد و در اين راه حاضر است تا بديهيترين اصول دموكراتيك در اصل اطلاعرساني شفاف را نيز زير پا بگذارد.
سلطه بيچون و چرا
هر چند كه مذاكرات در ظاهر توسط اتحاديه اروپا و دولت امريكا در دو سوي آتلانتيك انجام ميشود اما شكي نيست كه باني اصلي اين مذاكرات غولهاي بزرگ اقتصادي هستند. براي مثال، هيئت طرف امريكايي برخوردار از قريب به 600 مشاوري است كه از سوي شركتهاي چند مليتي تعيين شده و اين مشاوران برخلاف روزنامهنگاران و اصحاب رسانه به صورت آزادانه امكان دسترسي نامحدود به اسناد را دارند. موضوع از طرف اروپايي نيز از همين قرار است تا غولهاي اقتصادي در پس هيئتهاي سياسي ادارهكننده كل مذاكرات باشند و مفاد مورد نظر خود را در اسناد نهايي بگنجانند. مشخص است كه مفاد مورد تأييد نهايي تنها يك چيز را تضمين ميكند و آن، حفظ منافع همين غولهاي اقتصادي است. دامنه اين منافع بسيار گستردهتر از آن است كه بتوان به تصور درآورد. نبايد تصور كرد كه دامنه اين منافع تنها به محصولات صنعتي محدود ميشود بلكه استانداردهاي ايمني مواد غذايي، بيمه درماني، قيمت داروها، آزادي اينترنت، امنيت حريم خصوصي، انرژي، فرهنگ، كپي رايت، آموزشهاي حرفهاي، تجهيزات عمومي، مهاجرت و به طور كلي، تمام موارد مربوط به منافع عمومي در حدود مفاد اين توافقنامه قرار ميگيرند. در اين صورت، نميتوان حوزهاي را سراغ گرفت كه تحت سلطه غولهاي اقتصادي قرار نگيرد و امكان دستاندازي به آن توسط اين توافقنامه فراهم نشده باشد. نكته قابل توجه در اين است كه توافقنامه تنها راه دستاندازي غولهاي اقتصادي در اين دامنه گسترده را فراهم نكرده بلكه راهكارهايي براي تضمين آن در برابر دولتها و قوانين ملي فراهم كرده است. اين دو وجه از دستاندازي گسترده به تمام حوزههاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و تضمين چنين دستاندازي لازم و ملزوم هم هستند به نحوي كه هر دو وجه حمايتكننده ديگري است تا آن كه فقط يك نتيجه به دست بيايد، سلطه بيچون و چراي غولهاي اقتصادي.
دولتهاي دست و پا بسته
در صورت وقوع چنين سلطهاي وضعيت دولتها و قوانين آنها چگونه خواهد بود؟ دورنماي وضعيت چندان مبهم نيست و از هماكنون ميتوان ديد كه دولتها و قوانين آنها در برابر سلطه بيچون و چراي غولهاي اقتصادي به طور كامل دست و پا بسته خواهند بود. در واقع، مذاكرات فعلي براي طراحي چنين دورنمايي به پيش ميرود چراكه نمونههايي از اين دورنما در وضعيت فعلي نيز پيش آمدهاند. سازمان تجارت جهاني در سال 2012 امريكا را در مواردي نظير قوطيهاي ماهي تن با برچسب «بدون خطر براي دولفين»، ذكر نام كشور صادركننده گوشت وارداتي يا سيگار با طعم آبنبات محكوم كرد زيرا اين موارد حفاظت توليدات داخلي در برابر تجارت آزاد شناخته شد. از سوي ديگر، اتحاديه اروپا نيز به دليل خودداري از واردات ارگانيسمهاي اصلاح شده ژنتيكي محكوم شد. اين موارد در شرايط فعلي توسط نهادهاي بينالمللي مثل سازمان تجارت جهاني پيگيري ميشود اما توافقنامه كار را به جايي ميرساند كه غولهاي اقتصادي و شركتهاي چند مليتي خود به طور مستقيم قادر خواهند شد دولتها را به پاي ميز محاكمه بكشانند و محكوم بكنند. بر اين اساس، دادگاههاي ويژهاي طراحي ميشوند كه متشكل از سه وكيل دادگستري متخصص در تجارت بوده و بر مبناي قوانين بانك جهاني و سازمان ملل صلاحيت دارد تا دولتها را به پاي ميز محاكمه بكشانند مگر اينكه قوانين آنها در تضاد با منافع شركتهاي چند مليتي باشد و در نهايت، اين دولتها و قوانين آنها است كه بازنده هستند و بايد تاوان ضرر و زيان شركتهاي چند مليتي را از جيب شهروندان خود بپردازند.
اگر به موضوعاتي مثل محيط زيست، آموزش و پرورش، سلامت عمومي، حريم خصوصي، رفاه عمومي و ديگر موارد از اين قبيل توجه شود، عواقب اين وضعيت و وخامت امر بيشتر معلوم ميشود. قوانين در اين زمينهها نميتوانند مانعي در برابر سلطه غولهاي اقتصادي و منفعتطلبي آنان باشد و البته دولتها هم بايد قبل از رعايت اين امور بايد نگران از اين باشند تا با وضع قوانين محدودكننده بر منافع اين غولها لطمهاي وارد نكنند تا مجبور شوند ضرر و زيان آنها را جبران كنند. جالب اينجا است كه پيروزي دولتها هماكنون نيز چندان به نفع آنها تمام نميشود زيرا هزينههاي چند ميليون دلاري دادرسي به دوش دولتها است و به همين جهت است كه دولتها بيشتر مايل هستند با شركتها به تفاهم برسند تا كار به دادگاه برسد. بنابر اين، توافقنامه همكاري تنها منافع غولهاي اقتصادي را تضمين ميكند تا منافع مردمي و دولتها تنها ميتوانند در برابر حكومت بلامنازع آن غولها سر تسليم فرود بياورند تا آن كه دغدغه منافع مردم خود را داشته باشند.
