به همين منظور آنها يك بازي با دولايه متفاوت براي تنگ كردن عرصه به جمهوري اسلامي ايران در نظام بينالملل پيشبيني كردهاند. برهمين اساس از يك سو نيازمند اسنادي رسمي و قابل اتكا در داخل ايران و از سوي ديگر محتاج آن هستند تا مقامات رسمي دولتي يا سازمانها و نهادهاي بينالمللي به صورت گسترده و پيدر پي روي موضوع «نقض حقوق بشر در ايران» تأكيد كنند و آن را به كمك امپراتوري رسانههايشان در ابعاد وسيع به افكار عمومي دنيا منتقل كنند.
لازمه جمعآوري اسناد رسمي در داخل نيازمند زمينه سازي- يا حداقل غفلتورزي- برخي دستگاههاي اجرايي و نظارتي در كشور و ايضاً همراهي يك طيف نشانهدار براي كمك به سناريو است.
به اين شكل كه از يك طرف در چارچوب توافقات بينالمللي- به اسم تعامل و رفع تنشها با ايران با دنياي غرب- مقامات جمهوري اسلامي ايران متعهد شدند تا بستر ملاقات كارگزاران نظام سلطه با زندانيان و محكومان امنيتي- سياسي كشور را فراهم كنند و از طرف ديگر رسانههاي متعدد و زنجيرهاي يك جريان سياسي در داخل دائماً با طرح مطالبات حزبي- نظير آزادي سران فتنه- حاكميت سياسي را تحت فشار داخلي قرار دهند.
مصداق بارز براي موضوع مورد اشاره، مقدمهسازي برخي مسئولان براي ديدار هيئت 8 نفره پارلمان اروپا با نسرين ستوده و جعفر پناهي در سفارتخانه يونان و عيادت اشتون از نرگس محمدي در سفارتخانه اتريش و در كنار آن حمايت رسانههاي زنجيرهاي از اين دست اقدامات و دركنار آن تكرار يك مطالبه جناحي مبني بر آزادي سران فتنه است.
نتيجه اين حمله گازانبري به حاكميت اين ميشود كه:
1- برخي دستگاههاي دولتي در داخل با فراهم ساختن مقدمات ديدار مقامات سياسي غربي با عوامل غائله88 مستندات لازم را براي تكميل پرونده حقوق بشري كه قرار است روي ميز امريكا و متحدانش رونمايي شود، فراهم كند. به همين منظور ديدار هيئت 8نفره اتحاديه اروپا با نسرين ستوده و جعفر پناهي در داخل سفارت يونان و ديدار اشتون و نرگس محمدي در سفارت اتريش «كه جزء خاك سرزميني كشورهاي يونان و اتريش محسوب ميشود» برگزار شده تا اولا دستگاههاي امنيتي و اطلاعاتي ما از رصد محتويات جلسه عاجز مانده و از سوي ديگر سرويسهاي جاسوسي غربي- در پوشش مقامات بينالمللي- در همين شرايط به خوبي بتوانند گفتههاي ساختارشكنانه همين افراد و مدارك ارائه شده توسط آنها را به عنوان مستندات مورد وثوق جمع آوري كنند.
2- با تأكيد و تكرار خواستههاي جهتدار تجديدنظرطلبان و عمليات رسانهاي - رواني آنها، نظام به شدت تحت فشار قرار گرفته و ملزم به آزادي سران فتنه يا حداقل تعديل محدوديت براي آنها شود. در همين راستا انفعال نظام در برخورد با غوغاسالاران، زمينه فعاليت پررنگتر رفرميسم داخلي در آوردگاههاي پيش رو فراهم شده و مسير بازگشت به حاكميت براي آنها ريلگذاري ميشود.
3- با انجام ديدارها- كه به آن اشاره شد- حفاظ امنيتي گرداگرد ملاقاتكنندگان - فعالين حقوق بشر، يا همان محكومان قضايي- كشيده شده و عملاً در صورت تخلفات سياسي- امنيتي مجدد اين افراد نظام نميتواند با آنها برخورد كند.
اما در لايه ديگر بازي غرب با ايران كه در ميدان حقوق بشر صورت ميگيرد، مقامات رسمي سازمانهاي بينالمللي موظفند به صورت پلكاني ايران را در قالب سخنراني و بيانيهها متهم به نقض حقوق بشر و عدول از قوانين حقوق بينالملل كرده و به صورت زيرپوستي زمينه فرستادن پروندههاي ايران به مجموعههاي واضع تحريمها - ازجمله شوراي حقوق بشر سازمان ملل و حتي شوراي امنيت- تحريمهاي جديد را مقدمهسازي كرده و در بعد ديگر شرايط گرفتن امتيازات بيشتر از تيم هستهاي ايراني در مذاكرات پيش رو را فراهم كند.
بر اساس طراحي صورت گرفته روز گذشته بانكيمون دبيركل سازمان ملل متحد با انتشار گزارشي مداخلهجويانه در امور داخلي ايران كه آن را به شوراي حقوق بشر سازمان ملل ارائه كرده است، خواستار آزادي سران فتنه ميشود؛پيش از اين نيز برخي ديگر از مقامهاي غربي خواستار آزادي سران فتنه و زندانيان امنيتي در ايران شده بودند.
از جمله اين افراد ميتوان به وندي شرمن معاون سياسي وزير امور خارجه امريكا اشاره كرد كه بهمن ماه امسال در جلسه استماع كميته روابط خارجي سنا گزارشي پيرامون وضعيت حقوق بشر در ايران ارائه كرد و گفت: «ما هر هفته در سفارت مجازي و صفحات خود در شبكههاي اجتماعي موارد نقض و تجاوز به حقوق بشر در ايران را برجسته ميكنيم. آزادي بيش از 40 زنداني عقيدتي از جمله نسرين ستوده (كه ما در سفارت مجازي مسئله وي را مطرح كرده و بعد از دريافت جايزه ساخاروف اتحاديه اروپا در سال 2012 علنا از او تمجيد كرديم) در ماههاي سپتامبر و اكتبر موجب دلگرمي ما شد.»
در فاصله اندكي پس از اظهارات شرمن، وزارت خارجه امريكا در ادامه اقدامات مداخلهجويانه غربيها در امور داخلي ايران، بيانيهاي صادر كرد كه در آن خواستار آزادي سران فتنه شده بود. در اين بيانيه كه به مناسبت سومين سال حصر اين افراد منتشر شد، امريكا از ايران خواست به بازداشت آنها پايان دهد. سازمان عفو بينالملل هم چندي پيش در بيانيهاي از رئيسجمهور كشورمان خواست به وعدههايش براي بهبود وضعيت حقوق بشر در ايران عمل كند. اين سازمان با اشاره به ابراز خوشحالي آقاي روحاني در توئيترش از رسيدن به توافق هستهاي در ۱۰۰ روزه اول دولتش، مدعي شده بود سالهاست كه مسئله حقوق بشر در ايران در داخل و خارج تحتالشعاع مسائل مربوط به برنامه هستهاي بوده و اكنون با رسيدن به توافق، ديگر نبايد در بهبود وضعيت حقوق بشر در ايران تأخير شود.
«زلماي خليلزاد»، سفير سابق امريكا در سازمان ملل نيز در تحليلي كه در مجله «نشنال اينترست»- حدود سه ماه پيش- منتشر كرده بود، تأكيد ميكند كه بعد از توافق هستهاي، شماري از تحريمها بايد بر جاي خود باقي بماند تا به تخلفات رژيم تهران در زمينه تروريسم، مداخله در كشورهاي منطقه و حقوق بشر رسيدگي شود.
در حالي نظام سلطه به صورت متراكم و چند بعدي سرگرم گردآوري پرونده حقوق بشري عليه جمهوري اسلامي هست كه دستگاه سياست خارجه به عنوان مدافع حقوق ملت و تريبون رسمي نظام درجامعه بينالملل نه تنها راه سندسازي غربيها براي افزايش تهديد و تحريمها را مسدود نكرده- و كاملاً مسير را هموار نموده- بلكه به اظهارات مداخلهجويانهاي كه استقلال كشور را هم به چالش كشانده واكنشي نشان نداده و تنها به بيانيههاي كلي و مبهم بسنده ميكند.
مگر نه اين است كه حفظ مصالح و منافع كشور مهمترين اولويت قوه مجريه و به صورت اخص وزارت امور خارجه- در مواجهه با تهديدات بينالمللي - است، خب چه تهديدي بالاتر از زير سؤال بردن استقلال كشور، چه منفعتي اساسيتر از استقلال كشور كه ديپلماتهاي اعتدال گرا و خندان نسبت به حفظ آن بياهميت شده اند؟
چطور ميشود مطمئن بود كه دستگاه ديپلماسي از گردنههاي پرپيچ و خم سياست خارجه تا سال 93 كه با تله گذاري گسترده نظام سلطه همراه است به سلامت عبور كرده و مطالبات نظام و جامعه را به خوبي به جلو ببرد، آيا نبايد ترسيد از اينكه در كنار از كف رفتن توان هسته اي، بسياري از مؤلفههاي قدرت ما هم آرام آرام رنگ ناپديدي به خود بگيرد؟
به هرحال اميدواريم كه ديپلماتهاي ديپلماسي لبخند به خود آمده و در بسياري از مواضع واقدامات شان تجديدنظر كنند تا هم مصالح ومنافع كشور تحفظ شده و هم عموم جامعه با آسودگي و فراغ بال بيشتري شاهد به انتها رسيدن حاكميت چهار ساله دولت اعتدال باشند.
