در بخشهاي پيشين اين نوشتار، از محوريت بندهاي اصل دوم قانون اساسي به عنوان پايههاي ايماني جمهوري اسلامي ايران در تبيين عناصر هويت بخش بعد اسلاميت نظام و مفاد چهار بند اول از اين اصل مطالبي تقديم خوانندگان گرديد اكنون بند پنجم از اصل مذكور موضوع سخن خواهد بود كه
تصريح به« امامت و رهبري مستمر و نقش اساسي آن در تداوم انقلاب اسلام » دارد.
امامت يا همان جانشيني پيامبر در دوران پس از ايشان از اصليترين و مهمترين مسائل جهان اسلام بوده است كه از همان ابتدا بنابر اعتقاد يا عدم اعتقاد به تعيين جانشين مشخص توسط پيامبر و بر پايه اراده خداوند، منجر به شكلگيري دوگانهاي در بين مسلمين شد كه با گذشت زمان و هويت يافتن، دوگانه مذكور به عناوين شيعه يا همان اهل تشيع و سني يا اهل تسنن شهرت يافت. در نزد شيعيان مسئله امامت جزء اصول دين محسوب ميشود و در تصريحات ائمه معصومين، نهاد امامت سبب سامان و نظام يافتن مسلمانان و تأمينگر صلاح دنيا و عزت ايشان معرفي شده است. در طرف مقابل نيز اهل تسنن مسئله امامت را كه با عناويني چون خلافت، امامت كبري، سلطان الاسلام و اميرالمومنين مورد بحث و مداقه قرار دادهاند اگرچه جزء اصول دين نميدانند ليكن جزء مهمترين فروعات دين و در اعداد و همسنگ فروعات اصلي چون جهاد، نماز و زكات قلمداد نمودهاند.
از ديگر وجوه تشابه و تفاوت نگرش شيعيان و اهل تسنن نسبت به مسئله امامت، ابعاد و حوزههاي مطرح در خصوص كاركرد و نقش امام ميباشد. در حالي كه بنابر اعتقاد اهل تسنن بحث و كاركرد نهاد امامت/خلافت تنها منحصر به حوزه سياست و قدرت ميباشد در نزد شيعيان نهاد امامت ضمن داشتن مشروعيت و حق حكمراني واجد نقش قوام بخشي در كليه ابعاد و عرصههاي حيات فردي و اجتماعي مسلمانان ميباشد. با اين حال با آغاز دوران غيبت حضرت ولي عصر (عج) و فقدان دسترسي مستقيم و آشكار شيعيان به امام معصوم، با توجه به روايات متعدد وارد شده از ناحيه ائمه معصومين از يكسو و دلالت آشكار و صريح ادله عقلي و كلامي از سوي ديگر، شيعيان قائل به جانشيني فقيه جامع الشرايط براي امام معصوم در حوزه تشكيل دولت و تمشيت امور سياسي و عمومي جامعه اسلامي شدهاند.
بحث كلامي فوق كه در حوزه انديشه و فقه سياسي با عنوان نظريه يا الگوي امت ـ امامت براي قوام و تمشيت امور عمومي جامعه اسلامي مطرح ميشود موضوع بند پنجم از اصل دوم قانون اساسي ميباشد. الگويي كه در وهله اول مبنايي مشروع براي قيام عليه حكام جور و طاغوتهاي زمان و تشكيل دولت اسلامي فراهم ميآورد و پس از آن با ارائه مبادي و مباني نهاد مفهومي عقلانيت انقلابي مبتني بر نگرش ديني، سازوكار و شيوه مشروعي براي تمشيت امور عمومي و تحصيل پيشرفت جامعه اسلامي فراهم ميسازد و به همين دليل است كه در بند مذكور به صراحت صحبت از نقش اساسي اين بنياد ايدئولوژيك در تداوم انقلاب اسلام ميشود.
اما به راستي الگوي امت ـ امامت چه كاركردي دارد؟ و چرا بايد از عنوان امام براي ولي امر جامعه اسلامي استفاده نمود؟ شايد بتوان اصليترين كاركرد و دليل موجه تمسك به اين الگو و استفاده از اين عنوان را، ضرورت احتراز از فرو افتادن در الگو و سازوكارهاي حكومتي جهان معاصر دانست. الگو و ساز و كارهايي كه مبتني بر عقلانيت مدرن و مادي است. عقلانيتي كه مرزهاي جغرافيايي قراردادي مبتني بر معاهده وستيفاليا را طيف حكمراني يك حكومت مقرر ميدارد و بر اين اساس تكثر ديني، تعارضات نژادي و گسست فرهنگي را نتيجه ميدهد و مآلي جز نفي نظامات حكومتي مبتني بر مرزهاي عقيدتي و ايدئولوژيك در بر ندارد.
عقلانيتي كه نقش فعال و پوياي امت مسلمان در ساخت جامعه اسلامي و نهادهاي آن را با اصالت دادن به نظامات بروكراتيك و نهادهاي دولتي كلاسيك، به انزوا و سردي ميكشاند و با ملت خواندن بخشهاي مختلف از يك امت آنها را نه در كنار يكديگر بلكه رو در روي هم قرار ميدهد تا بزرگ كشور اسلامي مبتني بر عناصر سهگانه قدرت سياسي قوام يافته بر مدار امام، جمعيت تشكيل شده از تمامي امت اسلامي و سرزمين گسترده شده به وسعت پهناي مرزهاي دار الاسلام مجالي براي شكلگيري و بالندگي نيابد و به جاي آن مجموعهاي از دولتهاي كوچك و تضعيف شده در سرزمينهاي اسلامي شكل گيرد كه نه تنها اتحاد و همافزايي در مسير استكبار ستيزي براي تحقق آرمانهاي بلند اسلامي ندارد بلكه حتي گرفتار تعارضات و تضادهاي گسترده ناشي از منافع مليشان باشند.
در سوي ديگر اين آوردگاه مفهومي نيز الگوي امت ـ امامت را به الگوي دولت ـ ملت و هويت ملت بودن براي مردم در جامعه اسلامي به هويت امت بودن تبديل ميكند؛ آنگاه فرد فرد مسلمانان ديگر برادران و خواهران ايماني يكديگر نيستند تا سرنوشت اجتماعيشان براي ديگري اهميت داشته باشد بلكه اينها شهروندان يك دولت ملي هستند كه از جامعه و حيات پوياي جمعي تا تنگترين رخنههاي فرديت و انزوا گريختهاند و به همين دليل است كه ديگر كسي براي ديگران ولايت و صلاحيتي در امر به معروف و نهي از منكر او در بزنگاههاي تباهي و نابودي قائل نيست و ديگران نيز حاضر به پذيرفتن مخاطرات و سختي تلاش براي كمك و اصلاح شهروندان تا ديروز برادر يا خواهر ايماني خود نيستند. لذا است كه شايد دور از حقيقت نباشد اگر ادعا كنيم مفهوم و نهاد امامت آنچنان كه در شكلگيري حكومت مشروع ديني در عصر غيبت مؤثر و راهگشا است الگوي امت ـ امامت تأثيري مضاعف در تداوم حركت متعالي جامعه اسلامي در مسير كمال و سعادت بر اساس مدل عقلانيت مبتني بر موازين و آرمانهاي شرعي و ديني دارد.
