دادگاهي در قاهره روز سهشنبه فعاليتهاي گروه حماس را در مصر ممنوع كرد. اين تصميم با واكنش منفي حماس مواجه شده است.
دادگاهي در مصر رأي داد كه جنبش اسلامگراي حماس به دليل ارتباط با گروه اخوان المسلمين مصر، يك سازمان تروريستي است و اجازه فعاليت در مصر را ندارد. قضات دادگاه همچنين رأي دادند كه كليه داراييهاي حماس در مصر توقيف شود. پرونده عليه حماس براساس شكايت يك حقوقدان مصري به نام سمير صبري به جريان افتاده بود كه اين سازمان فلسطيني را به داشتن ارتباط نزديك با گروه اسلامگراي اخوانالمسلمين مصر متهم كرده است. پس از بركناري محمد مرسي، رئيسجمهوري سابق مصر، اخوانالمسلمين به برگزاري يك رشته تظاهرات اعتراضي مبادرت كرد كه دست كم يكهزار كشته برجاي گذاشت. اكثر كشتهشدگان از هواداران آقاي مرسي بودند. آقاي مرسي در حال حاضر تحت پيگرد قانوني است و از جمله اتهامات او، جاسوسي و ارتباط غيرمجاز با بيگانگان از جمله نهادهاي امنيتي جمهوري اسلامي ايران و جنبش حماس است.
در واكنش به رأي داگاه مصري، سامي ابوزهري، سخنگوي حماس، گفته است كه «اين تصميم به وجهه مصر و نقش آن در پيشبرد آرمان فلسطينيان آسيب ميرساند.» سخنگوي حماس افزوده است كه رأي دادگاه «منعكس كننده نوعي موضعگيري عليه جنبش مقاومت فلسطين است.» در اين ميان، گروه حماس تصميم دادگاه قاهره را خدمت به اسرائيل توصيف كرد و گفت كه اين موضوع تصوير مصر و سياستش در قبال فلسطين را خدشهدار خواهد كرد.
