علي جنتي، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي روز گذشته طي يك صبحانه كاري در اتاق بازرگاني به ديدار رئيس و اعضاي هيئت رئيسه اتاق رفت و مباحث مختلف فرهنگي را مورد بررسي، تبيين و البته انتقاد قرار داد. «شبكههاي اجتماعي» و به صورت خاص سايت «فيس بوك» يكي از محورهاي سخنان چندوجهي وزير ارشاد در اين صبحانه كاري بوده است. وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي، درباره فيلتر شدن شبكههاي اجتماعي در كشور گفته است: من شخصاً با مجموعهاي از فرهيختگان در كشور اعتقاد داريم كه نميتوانيم افراد را در محيطي محدود محصور و ادعا كنيم، هيچ ارتباطي با دنيا نداريم[!] و به بهانه حفظ ارزشهاي اسلامي جلوي چيزي را بگيريم[!]. اگر به گذشته برگرديم، كارهايي يادمان ميافتد كه الان به آن فكر ميكنيم خودمان خنده مان ميگيرد، مثلاً استفاده از ويدئو، نوار يا حتي فكس ممنوع بود. در دنيا حدود 700ميليون نفر در فيس بوك هستند و در خود كشور ما نيز 4ميليوننفر عضو اين شبكه اجتماعي هستند، در مجموعه دولت در مورد اين مسئله مشكلي وجود ندارد[!]. در مجلس يك كارگروهي تصويب شد به عنوان كارگروه تعيين مصداق مجرمانه كه شش وزير عضو اين كارگروه هستند و از دستگاههاي ديگر نيز در آن حضور دارند. ما به تفصيل صحبتهايمان را بيان كردهايم و گفتهايم كه ما نميتوانيم دور خودمان حصار بكشيم[!] و خودمان را محصور كنيم[!] از همين رو اگر در فيس بوك صفحات مبتذل وجود دارد اما بايد آن طرف قضيه را هم ديد كه چقدر ميشود ارتباطات برقرار كرد. ما افكارمان را ميتوانيم از اين طريق منتقل كنيم و البته اين كار احتياج به مرور زمان دارد.»
درباره جملاتي كه جناب وزير به آنها اشاره كرده است، نكاتي وجود دارد كه پاسخ دادن به آنها خيلي نيازمند تعيين يا تشكيل كار گروه، كميته و... نيست! چه اينكه به طور مثال جنتي در بخشي از حرفهايش به نظر خود و مجموعهاي از فرهيختگان كشور استناد كرده و گفته نميتوانيم افراد را محصور كنيم و به بهانه ارزشهاي اسلامي جلوي چيزي را بگيريم! خود جناب وزير به عنوان كسي كه در حوزه علميه سابقه تلمذ و كسب فيض از مَدرَسِ علماي متعدد و متبحري داشتهاند، به خوبي ميداند كه ارزشهاي اسلامي بهانه يا دستاويز نيستند بلكه بر پايه اصول و مبناهايي عقلي و نظري استوار هستند كه قطعاً نميتوان نام آن را «بهانه» گذاشت. نكته ديگر اينكه حتماً جناب وزير به خوبي اطلاع دارند كه در كشورهاي مدعي دمكراسي كه بر پايه آراي مردمي تشكيل شده و پا گرفتهاند، مسائل را در چارچوب چيزي تحت عنوان «قانون» كه توسط منتخبين مردم در مجالس و پارلمانها بر اساس اصول اوليه نوع نظام حاكم بر هر كشوري، تصويب ميشود، تأييد يا رد ميكنند، نه خواست و گعده گرفتن تعدادي از فرهيختگان! چه اينكه ممكن است فرهيختگان ديگري باشند كه متمايل به سمت و جهتي بر خلاف رويكرد مقبول عده ديگر باشند! بنابراين قانونگذار و قانون است كه ميتواند بود و نبود موضوع يا مسئلهاي را تأييد يا رد كند.
در جاي ديگر جنتي با استناد به اينكه در جهان 700 ميليون نفر عضو شبكه فيس بوك هستند كه 4 ميليون نفر آنها ايراني است، سعي دارد تا تسري و همهگير بودن اين پديده را موسع و در عين حال غيرقابل جلوگيري عنوان كند. اولاً آقاي وزير به خوبي ميدانند كه حُرمت برخي مسائل در قانون و كشور جمهوري اسلامي ايران توسط شرع و شارع مقدس تعيين شده است و ملاك آن هم كثرت افراد استفادهكننده يا بهرهبردار نبوده و نيست! دوم اينكه در بسياري از كشورهاي دنيا خوردن و استفاده از مشروبات الكلي مجاز و قانوني است اما در كشور ما بر حسب احكام اسلام و مسلمان بودن اكثريت مطلق جامعه و نيز تدوين قوانين مختلف بر اساس دستورات شرع مقدس اسلام، حرام و ممنوع است. بنابراين كثرت استفادهكنندگان از فيس بوك اصلاً دليل درستي براي تسري و آزاد بودن آن در كشور نيست.
وكلام ديگر اينكه احترام به قانون و رعايت بدون تنازل آن توسط همه افراد يك اصل اساسي و مبتني بر منطق دمكراتيك و احترام به حقوق ديگران است و از طرفي ديگر بنابر قول بنيانگذار كبير انقلاب اسلامي «خلاف قانون، خلاف شرع است» و به اين ترتيب عضويت در شبكهاي كه به واسطه قوانين جاريه كشور فيلترينگ شده است، جرم محسوب ميشود. حال اگر آقاي وزير كه در گذشته توفيق كسب علوم اسلامي از حوزه علميه را در پيشينه خود داشته و از طرفي يكي از مسئولان ارشد دولتي محسوب گرديده كه مسئول اجراي «قانون اساسي» نيز هستند، بايد توضيح بدهند كه بر اساس كدام قانون عضو يك شبكه اجتماعي غيرقانوني هستند؟
ضمناً لازم است كه آقاي وزير نگران نباشند و بدانند افراد متقاضي و كساني كه مايل به حضور و ثبتنام در اين شبكه اجتماعي هستند، به همان روشي كه آقاي وزير و آن 4 ميليون ايراني ديگر توانستهاند عضو «فيسبوك»بشوند، به آن دست پيدا ميكنند!
بااین شیوه ی استدلالتون بایدبه حال ملت بیشتر
