به رغم روال سالهاي گذشته، آموزش و پرورش وجود آسيبهاي اجتماعي با محوريت اعتياد در مدارس را پذيرفت. به طوري كه مدير كل دفتر مراقبت در برابر آسيبهاي اجتماعي آموزش و پرورش با شكستن تابوي مزمن سخن گفتن از وجود آسيبهاي اجتماعي و اعتياد در مدارس و كنار گذاشتن محافظهكاري از افزايش گرايش دانشآموزان به رفتارهاي پرخطر خبر داد.
آسيب اجتماعي همواره ناخواسته، تحميلي و زاييده بسترهاي معيوب اجتماعي و در برخي موارد ساختارهاي نابرابر و ناصواب اقتصادي است. از طرفي از آنجا كه اين آسيبها نيروي انساني جامعه را درگير ميكنند، اولويت در پيشگيري از بروز آنها و در صورت بروز، درمان و مرتفع كردنشان است. اگرچه بازدارندگي معنوي سبب شده آمار بروز اين آسيبها در ايران در مقايسه با ساير جوامع كمتر باشد، اما براي كشور ما به عنوان يك جامعه ايدهآلگرا زير پرچم اسلام، كم اين آسيبها هم زياد است.
علاوه بر اين، جمله معروف پيشگيري ارزانتر از درمان است، در مورد آسيب هايي كه در بستر لايههاي اجتماعي متولد ميشوند و رشد ميكنند بيشتر كاربرد دارد. بنابراين طبيعي است جوامعي كه به دنبال تحقق سلامت اجتماعي هستند، روي اين گزينه سرمايهگذاري بيشتري كنند.
همچنين بخش بزرگي از عمر شهروندان جامعه ما آن هم در سن تربيت و تأثيرپذيري، در مدرسه و تحت تعليم و تربيت آموزش و پرورش ميگذرد. بنابراين طبيعي است كه انتظار از اين دستگاه براي تربيت شهروندان كارآمد بيشتر از فارغالتحصيلان سرگردان و بلاتكليف باشد كه نه تنها در برابر آسيبهاي اجتماعي واكسينه نشدهاند، بلكه آنچه فراگرفتهاند به درد آزمون و كنكور ميخورد نه حل مسائل زندگي.
البته تا به حال آموزش و پرورش به بهانه پيامدهاي تربيتي زياد به موضوع آسيبهاي اجتماعي در مدارس نپرداخته است. اگر به اين مسائل ملاحظات عملكردي و كارنامه مديريتي را نيز اضافه كنيم يا اين آسيبها ناديده گرفته شدند يا با حذف آمارها صورت مسئله پاك و با اين شيوه كارنامه عملكردي ما تطهير شده است. آسيبهاي اجتماعي دانشآموزان شامل: 1- افت تحصيلي 2- اضطراب ـ ترس 3) فرار از خانه و مدرسه 4) كمرويي 5) كم توجهي به درس (بيعلاقگي به انجام تكاليف درسي) 6) دروغگويي 7) خشم و پرخاشگري 8) افسردگي 9) عدم اعتماد به نفس 10) گرايش به همجنسخواهي (ارتباط جسمي با همجنس) كه از اين بين اعتياد و سوءمصرف مواد در مدارس گستردگي و شيوع بيشتري دارد.
سوء مصرف مواد و خشونت
در كمين دانشآموزان
نادر منصور كيايي، مديركل دفتر مراقبت در برابر آسيبهاي اجتماعي آموزش و پرورش در حالي كه استقرار«نظام مراقبت اجتماعي از كودكان و نوجوانان» در كشور را امري ضروري ميداند، گفت: آموزش و پرورش به طور مستمر و با ابزارهاي مختلف، وضعيت آسيبهاي اجتماعي نوجوانان را رصد ميكند. جمعبندي گزارشهاي آموزش و پرورش نشان ميدهد كه عوامل مخاطرهآميز نوجوانان افزايش يافته كه همين مسئله، خطر گرايش نوجوانان به رفتارهاي پرخطر را افزايش ميدهد.
وي افزود: اگر بخواهم وضعيت آسيبهاي اجتماعي نوجوانان را توصيف كنيم، ميتوان گفت كه «رفتارهاي پرخطر» از قبيل خطر گرايش به دخانيات، سوءمصرف مواد و خشونت، مهمترين خطراتي است كه نوجوانان را تهديد ميكند.
كيايي در اين باره كه گزارشهاي اخير حاكي از شيوع انواع مخدرهاي جديد است، گفت: در مورد اين گزارشها، لازم است به چند نكته توجه كنيم. نكته اول اينكه مواد مخدر براي فريبندگي و تنوعبخشي، هر روز با اشكال و اسامي جديدي به بازار ارائه ميشوند، بنابراين بسياري از اين اسامي و اشكال گوناگون از يك واقعيتي به نام ماده مخدر صنعتي نشأت ميگيرند.
وي ادامه داد: نكته دوم، تغيير الگوي مصرف مواد و نكته سوم، سوء مصرف مواد است. به اين معنا كه فرد اين نگرش را دارد كه صرفاً از يك داروي آرامبخش يا تقويت حافظه استفاده ميكند، اما از پيامدها و خطرات روانگردان و اعتيادآور آن آگاه نيست، بنابراين در اطلاعرساني هم بايد به اين نكات ظريف توجه كنيم. البته همه اين موارد نشان ميدهند كه بايد به طور همهجانبه از كودكان و نوجوانان در برابر خطراتي كه آنها را تهديد ميكند، مراقبت كنيم.
دشواري شناسايي معتادان با تغيير الگوهاي مصرف
مديركل دفتر مراقبت در برابر آسيبهاي اجتماعي آموزش و پرورش در خصوص عدم ارائه آماري شفاف از سوي آموزش و پرورش در خصوص دانشآموزان معتاد به «ايسنا» گفت: شايد اين تصور وجود داشته باشد كه غربال كردن اين دسته از نوجوانان، كار سادهاي است، چراكه به شيوههاي ميداني و از روي علائم ظاهري يا باليني قابل تشخيص هستند، در حالي كه واقعيت اين طور نيست.
وي با اشاره به اينكه شيوعشناسيها، يكي از اين ابزارهاي تشخيصي محسوب ميشوند، خاطرنشان كرد: نبايد فراموش كرد اين روش ملاحظات فني و تربيتي خود را دارد، به اين معنا كه آيا از نظر تربيتي صحيح است كه در قالب يك پرسشنامه شيوعشناسي، از كودك و نوجوان سؤالاتي را بپرسيم كه سوگيري مثبتي را در او براي مصرف مواد يا كنجكاوي درباره آن ايجاد نكند؟
كيايي درباره راهحلها نيز گفت: آموزش و پرورش در حال استفاده از چند ابزار مختلف براي اين امر است و يكي از شيوههاي مناسب، استفاده از ابزارهاي سنجش خطرپذيري است كه مشكلات و بدآموزيهاي تربيتي پرسشنامههاي شيوعشناسي را ندارد. روش دوم استفاده از ابزارهاي مكمل، از قبيل غربالگريهاي ميداني و روش سوم در صورت تأييد خطرپذيري فرد در ابزارهاي خطرپذيري و ميداني، استفاده از ابزارهاي تشخيصي مصرف و وابستگي است.
وي از طراحي ابزاري مناسب براي سنجش مستمر وضعيت خطرپذيري نوجوانان خبرداد و گفت: در اين طرح وضعيت خطرپذيري نوجوانان مورد سنجش و ارزيابي قرار ميگيرد؛ به اين معنا كه متغيرهايي همچون نگرش مخاطرهآميز، گرايش مخاطرهآميز، محيط مخاطرهآميز و متغيرهاي مشابه ديگر، به ما در تشخيص وضعيت خطرپذيري كمك ميكنند و چنين ابزارهايي ميتواند كمك كند كه تحليل و رصد مستمري از وضعيت نوجوانان داشته باشيم.
دانشآموز معتاد نداريم؛ نوجوان معتاد داريم!
كيايي درباره نوع برخورد آموزش و پرورش با دانشآموزان معتاد، با اينكه ابتدا بايد به جاي تعبير دانشآموز معتاد بگوييم، «نوجوان معتاد» يا «نوجوانان در معرض خطر» و «نوجوانان پرخطر» تصريح كرد: دانشآموز معتاد، پيش از هر چيز يك نوجوان است كه در محيطهاي مختلف خانواده، محله، رسانهها، همسالان و مدرسه زندگي ميكند و متغيرهاي مختلفي در خطرپذيري او نقش دارند، ضمن آنكه آموزش و پرورش نيز موضوع رفتارهاي پرخطر نوجوانان را موجب نگراني ميداند و در اين زمينه، علاوه بر خدمات پيشگيري اوليه، خدمات ديگري را هم طراحي كرده است.
مديركل دفتر مراقبت در برابر آسيبهاي اجتماعي آموزش و پرورش خاطرنشان كرد: براساس اين برنامه، از سال تحصيلي جاري و از پاييز امسال، برنامه ويژهاي را براي نوجوانان در معرض خطر، طراحي و در دست اجرا داريم كه در اين برنامه، به دانشآموزان در معرض خطر
(كه گرايشهاي مخاطرهآميزي دارند يا در محيطهاي مخاطرهآميزي زندگي ميكنند) خدمات آموزشي، درماني، مشاورهاي و مددكاري ارائه ميشود.
به گفته كيايي، براي كمك به هر نوجوان پرخطر، سرانهاي نياز است كه در قالب يك چرخه كامل توزيع و هزينه ميشود. به همين دليل، وقتي يك «نظام مراقبت اجتماعي» در كشور شكل بگيرد، آموزش و پرورش نيز ميتواند بعد از انجام خدمات آموزشي، نوجوان در معرض خطر و پرخطر را براي دريافت ساير خدمات، به نهادهاي ديگري كه در قالب يك پروتكل مشخص ميشوند، ارجاع دهد و جاي خوشحالي دارد كه تلاشهاي زيادي در اين زمينه آغاز شده و زيرساختهاي فني، حقوقي و نهادي مربوط به اين پروتكل ملي در حال انجام است كه با شكلگيري آن، ميتوان به صورت نظام يافته به اين دسته از نوجوانان كمك و از آنها حمايت كرد.
