در حالي كه مقام معظم رهبري در سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي و به طور اخص در بند 6 آن بر اولويت دادن توليد محصولات و خدمات راهبردي و ايجاد تنوع در مبادي تأمين كالاهاي وارداتي با هدف كاهش وابستگي به كشورهاي محدود و خاص تأكيد دارند و در سخنان دو روز پيش ايشان نيز بر كاهش واردات بيرويه كالا به كشور تأكيد مجدد كردهاند، روز گذشته 42 قلم از كالاهاي با اولويت 10 كه جزو كالاهاي لوكس به شمار ميرفته و واردات آن ممنوع بوده است، از ليست مذكور خارج شد.
به گزارش «جوان» اين اقدام در حقيقت اولين شوك بر اقتصاد مقاومتي است كه گويا منافع برخي از افراد در چنين تصميمگيريهايي دخيل بوده است.
بنابراين گزارش 42 رديف تعرفه كالايي از اولويت 10 خارج شدند كه در ليست كالاهاي خارج شده، شكر به اولويت 10 افزوده شده است.
مديركل مركز آمار واردات و امور مناطق ويژه، طي نامهاي به ستاد نظارت گمركهاي استانها اعلام كرده كه اداره كل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ايران ملزم به انتقال 42 رديف تعرفه كالايي از گروه 10 به ساير گروههاي كالايي است.
در ليست مذكور كالاهايي چون نمك، واكس كرم براي كفش، واكس كرم براي مبلمان، كارتن، قوطي، ساير محصولات چاپي، تصاوير چاپي، عكس، پالتو، نيم پالتو، دستكش، ساير متفرقات لباس دوخته، ساير اشياي دوخته و مهيا، كفشهاي ضد آب، ساير كلاهها، اشيا ساخته شده از سيمان، بتن يا از سنگ مصنوعي، آجر، بلوك، ساير محصولات سراميكي، شيشه ايمني، ظروف شيشهاي و. . . به چشم ميخورد كه واردات آن آزاد شده است.
تلاشها براي حذف كالاها مسبوق به سابقه است
«كالاهاي اولويت 10» اصطلاحي بود كه در يك سال اخير وارد فضاي اقتصادي ايران شد و البته حتي تا الان نيز بسياري دقيقاً نميدانند چه كالاهايي مشمول اولويت 10 هستند. به صورت كلي دولت دهم در نيمه دوم سال قبل به دليل كمبود ارزي به وجود آمده در كشور كالاهاي وارداتي را به 10 گروه تقسيم و ثبت سفارش واردات كالاهاي اولويت 10 را نيز متوقف كرد تا ارز كمتري براي واردات كالا از كشور خارج شود.
پيشتر از اينها برخي بازرگانان تلاشهاي بسياري براي خروج كالاهاي اولويت 10 (كالاهاي لوكس) از ليست ممنوعه واردات كرده بودند كه از جمله ميتوان به اسدالله عسكر اولادي يكي از بزرگترين صادركنندگان و واردكنندگان كشور اشاره كرد.
وي چندي پيش گفته بود: با نهايت تأسف ليست ۷۷ قلم كالاي وارداتي كه حكم ممنوعيت آنها صادر شده است اشكال دارد و بعضي از كالاها در اين ليست وجود دارند كه كالاي واجب و ضرورياند و اگر واردات آنها ممنوع شود در واقع اين كالاها به سمت قاچاق سوق پيدا ميكنند.
عضو هيئت نمايندگان اتاق تهران با تأكيد بر اينكه تصميمگيرندگان در اين خصوص با بخش خصوصي مشورت نميكنند، گفته بود: ۲۰ قلم از ليست ۷۷ كالايي بيخود ممنوع شده است اين كالاها با توجه به نياز داخلي نميتواند ممنوع باشد.
البته اين تنها اقدام براي حذف ليست كالاهاي ممنوعه و لوكس نبود. پيشتر از اين واردكنندگان خودروهاي لوكس و لوازم خانگي نيز از لابيهاي رسانهاي و داخل سيستم دولتي نيز استفاده كرده بودند. به نحوي كه هنوز همچنان خودروهاي لوكس ترخيص ميشود و لوازم خانگي به ويژه تلويزيون و ال – سي – دي و سيستمهاي صوتي نيز به اسم ورود قطعات براي توليد در داخل وارد ميشوند و در داخل با بستن چند پيچ و مهره و با درج كشور توليدكننده (به غير از ايران) عرضه ميشوند.
بنابر اين گزارش، اين اعتراضات و روشها اگرچه در مواردي منجر به تغيير اولويت برخي كالاها شد اما در نهايت دولت يازدهم در تازهترين مصوبه خود خط بطلاني بر اولويت 10 كالايي كشيد تا با اين حساب بعد از حدود يك سال، ثبت سفارش تمامي كالاها آزاد شود.
سازمان توسعه تجارت براي اولين بار فهرست كالاهاي اولويت دهم را اعلام كرد و با شرط «حمايت از توليد داخل» و با هدف «جلوگيري از تجارت غيررسمي»، خواستار رفع ممنوعيت واردات اين كالاها شد و از سوي ديگر، معاون اول رئيسجمهور نيز در بخشنامهاي، شرايط ترخيص كالاهاي اولويت 10 دپو شده در گمرك را ابلاغ كرد كه بر اساس آن، واردكنندگان اين كالاها بايد با استفاده از ارز آزاد، اقدام به واردات و همچنين پرداخت سود بازرگاني دو برابري براي كالاهاي وارداتي خود كنند.
همچنين چندي بعد كرباسيان رئيس كل گمرك ايران با غيرقانوني خواندن محدوديتهاي تجاري اعمال شده از سوي دولت قبل گفت:« به عنوان مثال توقف ثبت سفارش كالاهاي اولويت 10 خلاف قانون برنامه بود!»
آزادسازي ايتاليايي !
بنابر اين گزارش، ظاهراً ثبت سفارشات به دليل بالابودن قيمت تمام شده و جذاب نبودن كالاهاي اولويت 10 كافي نبوده و لذا سياست جديد حذف كالاها از اين اولويت برخلاف دستور مقام معظم رهبري مورد توجه قرار گرفته است. به گزارش «جوان» آنچه از ليست حذف شده كالاهاي لوكس ميتوان دريافت، علاقه وزارت صنعت و اتاقهاي بازرگاني تهران و ايران به تجار ايتاليايي است.
ظاهرا نفوذ اولين گروه خارجي آمده به تهران ( ايتالياييها) باعث شده نخستين سري از كالاهاي لوكس از ليست اولويت 10 خارج شوند و بيم آن ميرود تا به فراخور ورود هر گروهي از تجار خارجي بدون توجه به اولويتهاي واردات بخشي از ليست كالاهاي اولويت 10 به آب برود.
در ليست حذف شده، همانطور كه ميبينيد كالاهايي چون لباسهاي دوخته شده، كفش، پالتو، واكس كفش، مبل و. . . به چشم ميخورد كه ايتالياييها در جهان برندهاي معروفي در آنها دارند.
با اين حال اين معروفيت با توجه به تأكيدات مقام معظم رهبري درباره تحقق اقتصاد مقاومتي و مديريت و انضباط در واردات، توجيهگر تغيير اولويتها در واردات نيست.
فهرست كالاهاي ممنوعه آب ميرود يا زياد ميشود ؟!
اما پس از اعلام حذف هدفمند 42 قلم از كالاهاي لوكس در اولويت 10، خبرگزاري مهر در گفتوگو با يك مقام وزارت صنعت از بازنگري و پايش كالاها براي اولويتبندي جديد بر اساس منويات مقام معظم رهبري خبر داد.
به گزارش «جوان»، اين مقام مسئول وزارت صنعت كه اين روزها بدون ذكر نام در رسانهها و خبرگزاريها زياد صحبت ميكند و همواره نقش تكذيب گفتههاي قبل را دارد، گفته است: در رابطه اقتصاد مقاومتي و جلوگيري از ورود برخي كالاهاي به اصطلاح لوكس به كشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال پايش فهرست كالاهاي اولويت 9 و 10 است و قرار است واردات تعدادي از اين كالاها مجدد در فهرست ممنوعه قرار گيرد. بر اين اساس اين مقام مسئول گفته: وزارت صنعت، معدن و تجارت وارد مرحله جديدي از فعاليت خود در حوزه سياستگذاري تجارت خارجي شده است، به اين معنا كه قرار است فهرست جديدي را براي ممنوعيت ورود برخي كالاها، تهيه كندبه نحوي كه برخي از كالاهايي كه وارداتشان براي كشور مهم تلقي ميشود، آزاد خواهد بود و مابقي در فهرست ممنوعه قرار خواهند گرفت.
به گفته اين مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت، برخي از كالاهاي اولويت 9 و 10 با دستور وزير صنعت، معدن و تجارت به اولويتهاي ديگر منتقل شده است و هم اكنون واردات كالاهاي اين دو اولويت با ارز متقاضي و پرداخت دو برابر سود بازرگاني، آزاد است. اما هنوز تصميمگيري جديدي در خصوص اينكه چه تعداد كالا وارداتشان ممنوع باشد، صورت نگرفته است. گفتني است دولت دهم در نيمه دوم سال 91 پس از اتفاقات ارزي، تصميم گرفت واردات كالاهاي اولويت 10 ممنوع شود. در اين فهرست كه با عنوان كالاهاي لوكس معروف است، از الاغ تا برخي اقلام لوازم خانگي و عمدتاً كالاهاي ساخته شده غيرضروري براي خانوارها جاي دارد.
