جشن آنها در وهله نخست به دليل سقوط سه دهه حكومت مطلق مبارك بر مصر بود كه اين جنبه مربوط ميشد به گذشته. جمهوري مصر از زمان استقرار آن بعد كودتاي افسران آزاد به طور كامل در دست نظاميان بود به صورتي كه جمال عبدالناصر، محمد انورسادات و حسني مبارك يكي بعد از ديگري از صف نظاميها به كاخ رياست جمهوري رسيدند و به اين صورت، جمهوري مصر در عمل جمهوري نظاميان بود تا جمهوري برخاسته از مردم مصر. جنبه ديگر جشن التحرير در سه سال پيش به آينده مربوط ميشد زيرا مردم به آيندهاي لبخند ميزدند كه در آن مصر آزاد از سلطه نظاميان و با اراده مردمي اداره ميشود. حالا، سه سال از آن موقع گذشته و مردم مصر چند هفته قبل در سالگرد قيام خود در ميدان التحرير جمع شدند اما در كمال تعجب، اين عكس ژنرال عبدالفتاح السيسي در دست آنها بود و جشن سالگرد مبدل شده بود به يك دعوت عمومي از اين نظامي ارشد مصر براي ورود به كاخ رياست جمهوري. گويا بازگشت نظاميان به قدرت نياز به زمان طولاني نداشت و تنها سه سال كافي بود تا بازگشت آنان ممكن شود حتي اگر اينكه پاي انقلاب نوشته شود. علت چنين بازگشتي چه ميتواند باشد؟
بازماندگان گذشته
يكي از دلايلي كه كمتر به چشم ميخورد و به نحوي در زير درگيريها و جناحبنديهاي سياسي مخفي مانده در بدنه بازمانده از دوره گذشته است. اين بدنه به خصوص در مصر هم در سازمان دولتي و هم در قوه قضائيه بعد از پيروزي قيام به قوت خود باقي ماند. دستگاه قضايي مصر در همان يك سال بعد از پيروزي اجازه تغيير عميق در بدنه دولتي دوران مبارك را نداد و به اين صورت مانع از هرگونه تغييري شد كه براي هر انقلاب مردمي ضرورت دارد. سقوط مبارك طي 18 روز از 25 ژانويه تا 11 فوريه اتفاق افتاد و اين سقوط سريع تنها ناشي از اعتراضات خياباني و تظاهرات نبود بلكه تا اندازهاي به دليل منطقه مصلحتبين طبقه حاكم نيز بود. سقوط سريع و خوشبيني عمومي بعد از آن اجازه نداد تا نقش اين طبقه در دو شاخه دولتي و قضايي مشخص شود اما ميتوان گفت كه طبقه حاكم در مقابل موج اعتراضات و شدت گرفتن آن به رغم سركوبهاي خونين به اين نتيجه رسيد كه نميتواند در برابر اين موج مقاومت كند. طبقه حاكم با اين وضعيت تنها دو راه ميتوانست در پيش بگيرد يا از مبارك حمايت كند و تا پايان كار در برابر اعتراضات مقاومت كند يا اينكه با يك چرخش سريع ناگهان از مبارك دور شده و اجازه دهد مبارك به سرعت از قدرت سقوط كند. طبقه حاكم گزينه دوم را انتخاب كرد زيرا به اين صورت ميتوانست بدون دادن كوچكترين امتيازي به معترضان موقعيت خود را حفظ كند و اجازه ندهد تا به منافع اقتصادي آنان كوچكترين لطمهاي وارد شود. اين يك معامله پرسود بر اساس منطق مصلحتبيني بود كه طبقه حاكم انجام داد و البته نتيجه نيز گرفت. قوه قضايي مصر در اين مدت با زيركي تمام منافع طبقه حاكم گذشته را حفظ كرد و هر جا كه فاتحان قيام قصد اجراي اهداف انقلاب را داشتند اجازه كار نداد. پرونده خود مبارك و چندين دادگاه او نيز چنين رويهاي از دستگاه قضايي مصر را نشان ميدهد. با وجود آنكه طي 18 روز قيام مردم حدود 650 نفر به دست نيروهاي امنيتي و پليس كشته شدند اما تاكنون، دستگاه قضايي به اين مسئله رسيدگي نكرده و اجازه نداده تا نقش و مسئوليت مبارك و وزيرهايش در اين پرونده معلوم شود. بنابراين، طبقه حاكم دوره گذشته با قرباني كردن يك نفر توانست هم دوره قيام را بسيار كوتاه كند و هم به سلامت از اين دوره عبور كند تا اوضاع را براي بازگشت به شرايط گذشته و حكومت نظاميان فراهم كند، نتيجهاي كه در عمل به دست آمد.
ضعف مفرط حاكمان جديد
عامل اساسي ديگر در بازگشت نظاميان به صورت مشخص در نقشي بود كه حاكمان جديد مصر داشتند. شوراي نظامي مصر قدرت را از مبارك تحويل گرفت و تا چند ماه در برابر خواست عمومي براي برگزاري انتخابات عمومي مقاومت كرد اما در نهايت مجبور شد به خواست عمومي گردن بگذارد و حتي با حمايت از احمد شفيق باز مجبور شد پيروزي محمد مرسي را بعد از دو دور رأيگيري قبول كند. محمد مرسي نامزد جايگزين اخوانالمسلمين توانست در دور دوم اجماع نيروهاي قيام را به دست آورد و با غلبه بر شفيق به رياست جمهوري مصر برسد. به اين ترتيب، مصر براي نخستين بار در تاريخ جمهوري خود يك رئيسجمهور غيرنظامي به خود ديد اما يك سال بعد عمر اين رياست جمهوري نيز به سر رسيد. ارتش مصر به فرماندهي السيسي در سوم ژوئيه محمد مرسي را دستگير و دولت او را منحل كرد. مرسي بيش از يك سال نتوانست در كاخ رياست جمهوري بماند زيرا در طول همين يك سال چه از لحاظ سياست داخلي و چه خارجي چنان ضعفي از خود نشان داد كه ادامه رياست جمهوري وي ديگر امكان نداشت. جالب توجه است كه كودتاي السيسي در عصري اتفاق افتاده كه كودتا از منفورترين پديده سياسي شمرده ميشود و جامعه جهاني تاب تحمل آن را ندارد اما سكوت جواب جامعه جهاني در برابر كودتاي السيسي بود. دليل اين سكوت در بياعتمادي بود كه مرسي در جامعه جهاني ايجاد كرد تا آنجا كه هم قدرتهاي بينالمللي و هم قدرتهاي منطقهاي به نحوي سقوط او را از طريق كودتا پذيرفتند. مرسي در سياست داخلي چنان فرقهگرايي در پيش گرفت كه هيچ گروهي جز اخوانالمسلمين و معدود متحدينش راضي به آن نبودند و جبهه نجات ملي به دليل همين نارضايتي ايجاد شد تا مستمسك لازم را به السيسي و كودتاي او بدهد.
ضعف در نظام سازي
دو عامل از بدنه نظام سابق و ضعف مفرط حاكمان جديد به نحو مشترك زمينه بازگشت نظاميان را فراهم كرده اما در اينجا يك عامل اساسي ديگر نيز وجود دارد كه ميتوان از آن به عنوان ضعف نظامسازي ياد كرد. به ثمر نشستن يك قيام مردمي يا انقلاب عمومي وقتي محقق ميشود كه پس از پيروزي حركت عمومي به سوي ايجاد نظامي جديد باشد اما تجربه سه سال مصر نشان داد كه چنين اصلي در مصر وجود ندارد. اخوان المسلمين با وجود تجربه نزديك به يك سده خود از زمان حسن البنا اما با رسيدن به قدرت نشان داد كه آن مبنا براي ايجاد يك نظام سياسي لازم و جوابگوي نيازهاي موجود ندارد. اخوانالمسلمين با رياست جمهوري مرسي فرقهگرايي را به جاي نظامسازي در دستور كار خود قرار داد و چنان در فرقهگرايي افراط كرد كه در كمتر از يك سال، دفاتر آن مورد حمله مردمي قرار گرفت. در واقع، ضعف نظامسازي تنها محدود به اخوان المسلمين نيست بلكه ديگر نيروهاي سياسي مصر نيز دچار اين ضعف هستند. حمايت اين نيروها از كودتا و سكوت منفعل بعدي آنان از به قدرت رسيدن السيسي همگي نشاندهنده اين ضعف اساسي است. اين ضعف باعث شده تا در سومين سالگرد قيام تنها يك نسخه براي مصر قابل اجرا باشد كه همان نسخه قديمي حكومت نظاميان است. البته بايد گفت اين نسخه به سختي خواهد توانست با واقعيتهاي موجود جهاني هماهنگي داشته باشد اما مشكل كار اينجاست كه نيروهاي مقابل اين نسخه هنوز توان طراحي نسخهاي نظامساز نيستند تا بتوانند قيام سه سال گذشته را به اهداف خود برسانند. اين ضعف و عوامل موجود همگي باعث شده تا مصر به عنوان نگين جهان عرب به جاي بهرهبرداري از بيداري خود در ماتم آن بنشيند.
