بند سوم از اصل دوم قانون اساسي تصريح به «معاد و نقش سازنده آن در سير تكاملي انسان به سوي خدا» دارد. معادگرايي و توجه به پايان و غايت كار هستي، از اصليترين اركان جهانبيني اسلامي است. آيات متعددي از قرآن كريم نيز همچون آيات ابتدايي سور مباركه «حاقه» و «واقعه» به معاد اختصاص يافته است. همچنين در حوزه تربيت انساني در مسير تعالي به سوي خداوند و دل بريدن از دنيا و افسونهايش كاركرد و تجلي منحصر به فردي دارد. به نحوي كه اميرالمومنين تصريح مينمايد: «اي بندگان خدا، عزم را بر كوچ از اين دنيا كه فنا براي اهلش مقرر شده جزم كنيد، آرزوها شما را مغلوب خود نكند و مدت حيات در دنيا در نظرتان طولاني نيايد. » اما به راستي چرا بحث معاد و اثر تربيتي آن در قانون اساسي مورد توجه و تصريح قرار گرفته است؟
در پاسخ به پرسش فوق بايد به اين نكته توجه داشت كه از منظر انديشمندان مسلمان فهم و ترسيم الگوي جامعه سياسي مطلوب اسلامي بر سه محور «نظام فاعلي»، «نظام سازماني» و «نظام غايي» تحصيل ميشود. كه منظور از نظام غايي همان معادشناسي و تحصيل درك كاملي از حيات اخروي بشر و ديگر موجودات عالم است.
در حقيقت اينكه يك نظام سياسي بر پايه چه نظام غايي و با چه نوع بينشي نسبت به معاد طرحريزي و پردازش شود در نهايت منجر به ايجاد خصوصيات منحصر به فردي از جهت برنامهريزيها و جهتگيريهاي نظام مذكور خواهد شد.
اولين نتيجه اين بحث آن است كه اگر قرار است معادگرايي و تربيت انسانها براي رسيدن به يك حيات اخروي، اصل و هدف يك نظام سياسي قرار گيرد، آنگاه لاجرم بايد پذيرفت كه در هر عمل حقوقي و سياسي بايد اصل معادگرايي را سرلوحه كار و سنجه قضاوت قرار دهيم بر اين اساس پردازش ساختار يك نظام سياسي و اركان آن از يكسو و اتخاذ تكتك اقدامات، برنامهريزيها و راهبردها در هريك از حوزههاي تقنين، اجرا و قضا بايد به نحوي سامان يابد كه در نهايت شهروندان آن نظام سياسي را به رشد و تعالي معنوي و حركت در مسير معادگرايي كمك و ياري رساند. براي مثال اصل 43 قانون اساسي جمهوري اسلامي مقرر مينمايد كه دولت مكلف است سياستهاي اقتصادي خود را به نحوي تنظيم نمايد كه هر فرد علاوه بر تلاش شغلي، فرصت و توان كافي براي خودسازي و تعالي معنوي داشته باشد. در حقيقت مفاد اين اصل يكي از آثار حقوقي عيني بند سوم اصل دوم قانون اساسي است.
با اين حال بايد توجه داشت كه معادگرايي و حركت در مسير تعالي معنوي انسانها الزاما در حوزه تأييد يا مخالفت صريح با انديشه نفي محصور دانستن حيات انسان به دنياي مادي محقق نخواهد شد بلكه بيشتر اين بسترهاي فرهنگي و اجتماعي و لايههاي زيرين يك قانون يا راهبردي سياسي، اقتصادي است كه معادگرايي را ترويج يا تحتالشعاع قرار ميدهد فرض كنيد محصولات يكي از صنايع داخلي به دلايلي مثل تحريمها بازارهاي بينالمللي خود را از دست بدهند در اين صورت آيا حاكميت اجازه دارد با هدف حمايت از صنعت مذكور به واسطه ترويج و تبليغ فرهنگ مصرفگرايي در كشور و ايجاد نياز كاذب و مافوق حد واقعي در بين شهروندان به آن كالا، زمينه فروش و مصرف آن و در نهايت استمرار فعاليت اقتصادي آن بخش را فراهم آورد؟ يا آنكه نفي فرهنگ مصرفگرايي به جهت مغايرت با انديشه معادگرايي، خط قرمز سياستگذاري اقتصادي كشور محسوب شده و مسئولان مكلف به يافتن راهكار جايگزين ديگري خواهند بود؟
نتيجه دوم اصل معادگرايي در بحث سياستگذاري و راهبردنويسي در حكومت، در جايي به چشم ميآيد كه بدانيم معاد و ابعاد آن بحثي فراتر از خرد و عقل بشري است و به همين دليل تحصيل فهم صحيح از آن و ترسيم برنامه تربيتي براي انسانها در اين مسير منوط به تعبد و پايبندي به وحي و شريعت منصوص اسلامي خواهد بود بنابراين اگر تحليلگران و انديشمندان با توجه به ظرفيتها و دستاوردهاي علوم امروزي بشر و به اتكاي يافتههاي عقل مادي خود مدعي ناكارآمدي اجراي بخش از احكام منصوص الهي به عنوان يك سياست حكومتي در مسير تربيت و تعالي شهروندان شوند (همچنان كه هستند انديشمندان و نويسندگان حقوقي و جامعهشناساني كه مدعي آثار مخرب و زيان بار اجراي احكام اسلامي در حوزه حدود و قصاص هستند و براين اساس راهبرد تقنيني ـ قضايي تعطيلي يا جايگزيني اين احكام با مجازاتهاي ديگر را پيشنهاد مينمايند. ) از آنجايي كه احكام منصوص شرعي در مسير تربيت و تعالي دنيوي و اخروي فرد و جامعه اسلامي از سوي شارع مقدس تشريع شده است و عقل انسان قدرت درك مصالح و مفاسد واقعي در اين مسير را مستقلاً ندارد بنابراين نميتوان به استناد مصلحت انديشيهاي مبتني بر عقل زميني برنامه تربيتي تشريع شده در احكام اسلامي را انكار، طرد يا تعطيل نمود.
كوتاه سخن آنكه معادگرايي اصل اساسي يك نظام حكومتي مبتني بر انديشه اسلامي است. اصلي كه با نفي دنياگرايي و محصور شدن در حجابها و تعلقات مادي از يكسو و گره زدن هر اقدام و عمل فردي و اجتماعي به اخلاص و داشتن انگيزه اخروي از سوي ديگر، زمينهساز رشد و تعالي شهروندان در جامعه اسلامي ميشود و در اين مسير وظايف و تكاليف حكومت جمهوري اسلامي ايران در خصوص فراهم آوردن زمينه اين رشد و تربيت، نظام مذكور را از ديگر نظامهاي سياسي مبتني بر انديشه عرفي در جهان متمايز و منحصرف به فرد ميسازد.
