به رغم تأكيدات 15 باره مقام معظم رهبري بر استفاده از توان داخلي، دولت تدبير و اميد با اتكا به رفع تحريمها و ناديده گرفتن توان داخل، به واردات كالاهاي اساسي و غيره روي آورده كه به شدت از سوي اقتصاددانان و اساتيد دانشگاهي مورد نقد قرار گرفته است.
مقام معظم رهبري در اغلب سخنرانيها كه مخاطبان متنوعي داشته است تكيه بر توانمنديهاي داخل را راهبرد اقتصاد مقاومتي عنوان كردهاند و همواره بر فراهم كردن زيرساختهاي لازم براي استفاده حداكثري از توان داخل تأكيد داشتند كه در نهايت به خودكفايي و كاهش واردات منجر ميشود.
اما دولت تدبير و اميد در شش ماهه گذشته تمام انرژي خود را به كاهش تحريمها و ذخيرهسازي كالاهاي اساسي از محل واردات اختصاص داده و سخنگوي دولت نيز بارها بر كاهش تحريمها و تأثير آن بر اقتصاد كشور و برون رفت از وضعيت فعلي اقتصادي تأكيد داشته است. اين در حالي است كه بنا بر اعتراف وزير اقتصاد و مسئولان دولتي و به اعتقاد اقتصاددانان در سالهاي اخير تحريم تأثير چنداني بر توليد و اقتصاد كشور نداشته و ديگر شاخصهاي اقتصادي موجب ركود و منفي شدن شاخصها شده است.
رزاقي: واردات كالاهاي مصرفي رشد اقتصادي نيست
در اين باره دكتر ابراهيم رزاقي اقتصاددان و استاد دانشگاه معتقد است كه اصل 43 و 44 قانون اساسي، بر استفاده از توان داخل تأكيد داشته و حتي امام خميني (ره) نيز در وصيتنامه خود با اشاره به اين موضوع گفته است مصرف داخلي بايد از محل توليد داخل تأمين شود و وابستگي به واردات بايد كاهش يابد. وي ميگويد: متأسفانه در اين سالها، نظام سرمايهداري ايدئولوژي خود را به ما تحميل كرده و برخي از كارشناسان اقتصادي نيز راهحلهاي ليبرالي براي برون رفت از وضعيت فعلي اقتصاد را پيشنهاد ميكنند. به عنوان نمونه دولت تدبير و اميد تلاش ميكند حذف تحريمها را با تأكيد بر واردات كالا و تأمين كالاهاي مصرفي مردم و رسيدن به رشد اقتصادي معني كند.
وي ادامه ميدهد: به تازگي مشاور رئيس جمهور نيز اعلام كرد كه از طريق واردات، براي سال آينده، ذخيرهسازي كالاها انجام شده و جاي هيچ نگراني نيست. رزاقي ميافزايد: زماني كه كنگره امريكا ايران را تحريم كرد، برخي از اعضاي كنگره با تحريم ايران مخالف بودند و ميگفتند با اين اقدام ايران از دست ما خارج ميشود و همانطور كه در صنايع دفاعي پس از تحريم امريكا به خودكفايي رسيدند، با تحريم كالايي نيز خودكفا ميشوند و ... اما اكنون دولتمردان تصور ميكنند كه اگر امريكاييها را وادار كنيم كه تحريم را بردارند، ايران به رشد و شكوفايي اقتصادي ميرسد و اين نگرش نوعي سادهلوحي است زيرا با اين نوع نگاه اقتصاد مقاومتي و اتكا به توان داخلي زير سوال رفته و ديگر معنايي نخواهد داشت.
خوش چهره: نگاه به بيرون، وابستگيهاي تهديدزا ايجاد ميكند
دكتر محمد خوشچهره، استاد اقتصاد دانشگاه تهران نيز معتقد است اينكه فكر كنيم با منابع خارجي به توسعه پايدار ميرسيم، اشتباه است، اما در عين حال هر نوع مناسبات خارجي را براي احراز و استيفاي حق با دنياي سلطه نفي نميكنم.
وي ميگويد: در حال حاضر عملكرد دولت تدبير و اميد به دليل پرداختن به موضوع واردات كالاهاي اساسي و غيره و حتي مذاكرات اخير ژنو و تأكيد بر رفع مشكلات اقتصادي در سايه بازبيني مناسبات ديپلماسي (رفع تحريمها) مورد انتقاد است.
خوش چهره ميافزايد: برخي در دولت و مجلس شوراي اسلامي معتقدند راه شكوفايي و پيشرفت نظام در مناسبات بيروني است. غافل از اينكه مشكلات اقتصادي كشور ناشي از سوءمديريتهاست و تحريم تأثير كمتري نسبت به ديگر شاخصهاي اقتصادي دارد.
وي تصريح ميكند: در مذاكرات ديپلماسي دولت، دو نگرش به شدت خوشبين و به شدت بدبين وجود دارد و متأسفانه دچار افراط و تفريط شدهايم. خوشچهره تأكيد ميكند: مقام معظم رهبري همواره بر شناخت ظرفيتها و توان داخلي تأكيد دارد و معتقد است كه با توجه به تنوع منابع و ظرفيتهاي خالي موجود بايد به خودكفايي برسيم تا بتوانيم اقتصاد مقاومتي را در كشور به اجرا در آوريم.
وي ميافزايد: به رغم تأكيدات امام و قانون اساسي، كاهش وابستگي به نفت به كرات مورد تأكيد قرار گرفته اما متأسفانه در اين سالها بيشترين وابستگي را به نفت داشتيم و دنياي سلطه به راحتي از طريق هدف قراردادن نقاط ضعف در اقتصاد ايران توانسته به نيت خود برسد. بديهي است كه اين مشكلات از ضعفهاي مديريتي و ساده گرفتن دنياي سلطه و بيتوجهي به ظرفيتهاي داخلي به وجود آمده است. وي تأكيد ميكند: تا زماني كه به ظرفيت داخلي كم توجه باشيم و صرفاً به سمت عناصر و عوامل بيروني حركت كنيم و وابستگيهاي تهديدزا ايجاد كنيم، اقتصاد ايران روز به روز وابستهتر خواهد شد. خوشچهره به بودجه سال 93 اشاره و تأكيد ميكند: در بودجه سال آينده 70 درصد درآمدها به طور واقعي وابسته به نفت است و كمتر از 30 درصد به ماليات و درآمدهاي ديگر دولت بستگي دارد و تا زماني كه در كالاهاي مصرفي و مواد غذايي نتوانيم به خودكفايي برسيم، مانند گندم، حبوبات و حتي صادرات فولاد و ... همچنان وابستگيها ادامه داشته و نظام سلطه تسلط بيشتري بر ايران خواهد داشت. وي ميگويد: از اين رو اولويت دادن به بازسازي اقتصاد از طريق نگاه به بيرون و واردات اشتباه بزرگي است كه متأسفانه دولت آقاي روحاني در خطر ورود به اين عرصه است كه بايد متوقف شود.
احمدي: زنجيره توليد در دولت دهم و يازدهم پاره شد
دكتر محمد حسين احمدي استاد دانشگاه درباره رويكرد دولت تدبير و اميد به رفع تحريمها و توجه به واردات بدون اتكا به توان داخل ميگويد: تا قبل از شروع تحريمها، توليد در كشور زنجيرهاي به هم متصل داشت به طوري كه معادل 600 هزار بشكه ارزش حرارتي نفت، به پتروشيميها يارانه داده ميشد و معادل 50 هزار بشكه ارزش حرارتي نفت به كارخانجات فولادي يارانه داده ميشد. به عبارت ديگر يارانه به حلقه اول زنجيره اختصاص مييافت و محصول نيز به قيمت يارانهاي به بخش بعدي فروخته ميشد تا مرحلهاي كه به دست مصرفكننده برسد.
وي ميافزايد: با آغاز تحريمها، اولين اتفاقي كه افتاد اين بود كه پتروشيميها، محصولات خود را به قيمت جهاني به خط بعدي فروختند و فولاديها نيز توليدات خود را به قيمت جهاني به خط بعدي توليد فروختند. احمدي تصريح ميكند: كارخانههايي كه سنگ آهن را به يك سوم بازار جهاني تحويل ميگيرند و 50 هزار بشكه يارانه سوخت ميگيرند «بيلت» را به بخش بعدي به قيمت بازارهاي جهاني به فروش ميرسانند.
وي تأكيد ميكند: آنچه پس از تحريمها اتفاق افتاد اين بود كه نخستينهاي زنجيره توليد مواد اوليه را يارانهاي ميگيرند، اما محصول خود را به قيمت جهاني ميفروشند و در نتيجه اين روش توليد و فروش چيزي از توليد داخل باقي نگذاشته است. اين استاد دانشگاه ميگويد: تا قبل از ادغام در وزارتخانه صنايع و بازرگاني وزارت صنايع و معادن سابق، صنايع را مديريت ميكرد تا يارانه دولتي به آخرين پايگاه توليدي نيز برسد ولي پس از ادغام با وزارت بازرگاني اين زنجيره قطع شد. صنايع پاياني در آستانه ورشكستگي قرار گرفتند و حمايت از توليد داخل ديگر معني ندارد.
وي ميافزايد: اكنون صدها كارخانه توليدي تعطيل شدهاند و دولت تدبير و اميد نيز هيچ تغييري در اين وضعيت نداده است.
حداقل دولت دهم يارانه توليد خط اول فولاد را به خط دوم ميداد اما در دولت آقاي روحاني يارانه خط دوم نيز قطع شد و زنجيره توليد بيش از گذشته از هم گسسته شد.
وي با انتقاد از عملكرد دولت در عدم استفاده از توان داخلي و صنعت و توليد اظهار ميدارد: دولت صنايع داخلي را خودش تحريم كرده و نياز بازار را با واردات كالا تأمين ميكند. آيا اين روش با اجراي اقتصاد مقاومتي و اتكا به توان داخلي همخواني دارد؟
تا كي با تكيه بر روابط ديپلماسي و ارتباط با دنياي بيرون ميتواند به اداره كشور بپردازد؟
