14 فوريه سال 2005 ميلادي زماني كه خبر ترور بهاءالدين رفيق حريري نخستوزير متمول لبنان طي عمليات تروريستي بسيار پيچيده در صدر اخبار رسانههاي خارجي قرار گرفت بسياري از روزنامهنگاران و تحليگران سياسي تلاش كردند تيتري را براي نوشتههاي خود انتخاب كنند كه بتواند هرچه بهتر و دقيقتر عمق اين فاجعه را نشان دهد. بسياري اين اقدام تروريستي را تلاشي از سوي امريكا براي تغيير جغرافياي سياسي منطقه پس از ناكامي درعراق، برخي آن را انقلابي در خاورميانه و بعضي ديگر نيز آن را آغازگر يك سلسله تحولاتي در منطقه دانستند كه ميتواند پايهگذار تحولاتي جديد خاصه در كشورهاي لبنان و فلسطين و سوريه باشد. تقريبا تمامي ناظران سياسي در آن زمان در يك نقطه اشتراك نظر داشتند يا به تعبيري پيش بيني درستي از اين واقعه تروريستي داشتند و آن اينكه بدون شك ترور حريري اهداف ويژهاي را براي طرفهاي خاصي دنبال ميكند اما اين اهداف عليه چه جرياناتي، با چه ابزاري و چگونه ميخواهد محقق شود تا حدودي پيشبينياش دشوار بود. براي مشخص شدن جريانات مورد هدف اين طراحي تروريستي زمان زيادي نياز نبود چه اينكه با توجه به گرايشهاي سياسي آقاي حريري به عربستان سعودي و اينكه او چهره سياسي متعلق به جامعه اهل تسنن لبنان است و مخالف حضور سوريه در كشورش، كافي بود تا بلافاصله انگشت اتهام به سوي دمشق نشانه رود و مشخص شود كه ظاهراً سوريه در نوك اهداف اين طراحي قرار دارد اما براي شناختن ابزار اين طراحي تقريبا دو ماه ونيم زمان نياز بود تا مشخص شود طراحان ترور حريري با چه ابزاري و چگونه قرار است به اهداف معلوم خود از ترور حريري نائل شوند. هفتم آوريل سال 2005 سازمان ملل رسما وارد تحولات لبنان پس از ترور حريري شد و كميته حقيقتيابي را با حضور قضات لبناني و غير لبناني تشكيل داد كه مأموريت داشت در اولين گزارش خود رسماً جريانات متهم به ترور حريري را به سمع و نظر افكار عمومي جهان برساند. سوريه در اين گزارش متهم رديف اول شد و براين اساس، قطعنامه 1559 به تهيهكنندگي فرانسه، امريكا و انگليس موفق شد در 26 همان ماه (آوريل 2005) نيروهاي سوريه را كه براساس قرارداد طايف (1989عربستان) مأمور شده بود به چند دهه درگيري خونين داخلي در لبنان پايان دهد و با حضور خود ثبات سياسي در لبنان مستقر نمايد، از لبنان اخراج كنند. هدف ديگر اين قرارداد در اختيار گرفتن كنترل مجدد مناطق جنوب لبنان بود كه در آن زمان تحت اشغال اسرائيل قرار داشت و همچنين قانوني ساختن حضور نظامي سوريه در لبنان بود.
پس از خروج نيروهاي سوريه از لبنان و در نتيجه بروز تغييرات ريشهاي در اتحاد و ائتلافهاي سياسي، صحنه لبنان ناشي از ترور حريري و همدرديهاي عمومي داخلي و خارجي با خانواده حريري و جريان مخالف سوريه در لبنان، نوك پيكان تهاجمات جريان نو ظهور لبنان كه حالا نام «14 مارس» به خود گرفته بود متوجه متحد سوريه در لبنان يعني جريان مقاومت حزبالله شد. با كمك رژيم اشغالگر قدس و كشورهاي غربي به رهبري فرانسه و امريكا در طول سال 2005 م تا اواسط سال 2006 ميلادي تلاشهاي ديپلماتيك گستردهاي براي خلع سلاح حزب الله صورت گرفت كه همگي ناكام ماند. غرب پس از ناكامي در نابودي سلاح مقاومت تصميم در ورود به فاز نظامي عليه اين جنبش گرفت. جنگ 33 روزه اسرائيل عليه حزبالله لبنان كه كاندوليزا رايس وزير وقت خارجه امريكا آن را به درد زايماني تشبيه كرده بود كه ملتهاي خاورميانه بايد براي ديدن مولود جديدش اين درد را تحمل كنند، حاصل اين تصميمگيري بود. به زعم غرب با خروج نيروهاي سوريه از لبنان فرصت مغتنمي دست ميداد تا مقاومت مردمي لبنان را به نفع جريانهاي سياسي همسو با منافع غرب خلع سلاح نمايند. شكست مفتضحانه اسرائيل در اين جنگ اما همه رؤياهاي غرب را نقش برآب كرد و موقعيت بيبديل حزب الله را بيش از گذشته در ميان افكار عمومي لبنان و منطقه تقويت نمود.
در پي اين شكست، غرب يك بار ديگر دست به دامان كميته حقيقت ياب عاملان ترور حريري شد و اين بار با تصويب قطعنامه 1757، دادگاه بينالمللي ويژه ترور حريري را بدون اجازه از پارلمان لبنان تاسيس نمود تا بلكه با بينالمللي كردن تحولات لبنان به آنچه از راهاندازي جنگ در لبنان محقق نشده بود، برسد.
اين دادگاه ويژه از سوي سه جريان مورد حمايت جدي قرار گرفت كه هريك از اين سه جريان، منافع خاص خود را از اين دادگاه دنبال ميكردند.
جريان اول؛ فرانسويها كه معتقد بودند اين دادگاه ديوار مستحكمي براي لبنان در برابر سوريه خواهد بود و به اين ترتيب جريانات همسو با فرانسه (عمدتا مسيحيان منتسب به جريان سمير جعجع) در لبنان قدرت را در دست خواهند گرفت.
طرف دوم؛ جريان 14 مارس (به همراه عربستان سعودي) بود كه تشكيل اين دادگاه را حركتي در مسير حمايت از انقلاب خود موسوم به «ارز» ميدانستند كه توانسته بود سوريه را پس از دو دهه از لبنان اخراج كند. هواداران اين جريان طبيعتاً خلع سلاح حزبالله را هدف نهايي خود بعد از خروج سوريه تعبير ميكردند و به يك ابزار بينالمللي براي تحقق اين مهم نياز داشتند.
سومين حامي تشكيل دادگاه بينالمللي ترور رفيق حريري امريكا و رژيم صهيونيستي بودند. از ديد امريكا لبنان يك تكه از پازل خاورميانه و در عين حال ابزاري براي تضعيف محور ايران، سوريه و حزب الله است. واشنگتن معتقد است دادگاه بينالمللي ترور حريري هر وقت او بخواهد ميتواند و بايد بر يكي از اضلاع سه گانه بالا فشار وارد كند تا علاوه بر توقف حمايت از يكديگر، پشتيباني از جريانهاي جهادي فلسطين را نيز متوقف نمايند.
بنابراين تركيب حاميان اصلي تشكيل اين دادگاه از يك سو و تركيب كشورها و جريانهاي هدف اين طرح نشان ميدهد كه طراحي چند منظوره با رويكردي بلند مدت به لحاظ زماني صورت گرفته است به گونهاي كه با گذشت 9 سال از تشكيل اين دادگاه هنوز هم همان تاثير گذاري را در تحولات لبنان و منطقه دارد كه 9 سال گذشته داشت.
اين دادگاه تحت بند هفت منشور سازمان ملل تاسيس شده و نظامنامه آن به گونهاي تدوين شده است كه لبنانيها به شكل قانوني قادر به الغاي آن نيستند. معناي اين جمله آن است كه طراحان آن طرحي براي همه فصول با هدف كنترل تحولات منطقه طراحي كردهاند.
شرايط داخلي و منطقهاي امروز لبنان نيز بيشباهت به تحولات دوران پس از ترور حريري در سال 2005 م نيست. شرايط امروز منطقه و لبنان نيز به همان اندازه بحراني است كه در سال 2005 بود. سوريه مورد هدف طرفهاي خارجي و جريانهاي تروريستي واقع شده و وضعيت اين كشور مستقيماً بر تحولات لبنان و بازيگران آن تأثيرگذار است.
از اين روست كه به رغم رسواييهايي كه تاكنون اين دادگاه طي مسير رسيدگي به پرونده ترور نخست وزيرفقيد لبنان به بار آورده (اعتراف به اشتباه بودن اتهامات عليه سوريه 6 سپتامبر 2010) همچنان ابزار مناسبي براي برهم زدن تحولات سياسي نه تنها لبنان بلكه منطقه محسوب ميشود. 26 ديماه گذشته دور جديد جلسات رسيدگي به پرونده ترور حريري در اين دادگاه مستقر در لاهه هلند برگزار شد و دور از ذهن نيست كه اعلام نتايج اين دادگاه در آستانه نهمين سالگرد ترور رفيق حريري به دور جديدي از تحولات در لبنان و منطقه دامن زند. خاصه اينكه لبنان شاهد فرايند تشكيل حكومت وفاق ملي است و سوريه نيز درگير مقابله با جريانات تكفيري است و به طور كلي منطقه خاورميانه در نتيجه انقلابهاي منطقهاي دستخوش تحولاتي است.
