با نگاهي به سير تقنيني اصطلاح «جرم سياسي» در مييابيم كه اين اصطلاح نيز مانند بسياري از اصطلاحات ديگر بدون آنكه با اقتضائات فرهنگي، اجتماعي و اعتقادي ما بوميسازي گردد يا حتي فراتر از آن، بدون آنكه تعريفي مبتني بر ترجمه نيز از آن ارائه شده باشد، پس از امضاي فرمان مشروطه و با تصويب متمم قانون اساسي وارد نظام حقوقي كشور گرديده است. همين امر موجب شده است كه اكنون پس از گذشت يك قرن از ورود آن به نظام قضايي ايران و بهرغم تلاشهاي صورت گرفته از سوي نهادهاي حاكميتي پس از انقلاب در ارائه تعريف جرم سياسي، هنوز تصوير روشن و جامعي از مجرمين سياسي در دسترس نباشد.
تلاشهاي مختلفي كه پس از پيروزي انقلاب اسلامي براي ارائه تعريف جرم سياسي صورت گرفته است در واقع به دليل الزامي است كه قانونگذار اساسي به موجب اصل يكصد و شصتو هشتم بهعهده قانونگذار عادي نهاده و ضمن اتخاذ رويكرد حمايتي از مجرمين سياسي، آن را مكلف به تعريف جرم سياسي بر اساس «موازين اسلامي» نموده است. نكتهاي كه در خصوص تعريف جرم سياسي بايد به آن توجه داشت اين است كه همه تلاشها براي تعريف جرم سياسي در واقع به دنبال ارائه «تعريف لفظي» از جرم سياسي است؛ چراكه جرم سياسي في نفسه واقعيتي خارجي ندارد و حال آنكه زماني ميتوان انتظار ارائه يك «تعريف حقيقي» از موضوعي را داشت كه آن امر از واقعيتي در ذهن، زبان يا عالم خارج برخوردار باشد، در حاليكه جرم سياسي اينگونه نيست و برخلاف جرمي مانند سرقت كه از واقعيتي خارجي يعني رفتاري مادي كه نتيجهاي مشخص دارد، ما به ازاي خارجي ندارد. در واقع در جرم سياسي آنچه واقعيت دارد، صرفاً همان عمل مجرمانهاي است كه از پيش توسط قانونگذار جرمانگاري شده است و مرتكب، جرم مزبور را با انگيزه سياسي انجام ميدهد.
واكنشهاي متعارض در قبال مجرمين سياسي:
در مواجهه با جرم سياسي با دو مسئله چالش برانگيز روبهرو هستيم. اولين مسئله ابهام و چالشي است كه در گستره تعريف جرم سياسي و ارائه معيارهاي شناخت اين قبيل جرائم وجود دارد و دومين چالش كه به اعتقاد نگارنده توجه به آن ميتواند به عنوان يك راهبرد، ما را در تعريف گستره جرم سياسي كمك نمايد، واكنشهاي متعارضي است كه نظامهاي حقوقي در طول تاريخ نسبت به مجرمين سياسي داشتهاند. اين واكنشها در پارهاي از موارد كاملاً جنبه حمايتي داشته است و امتيازاتي را براي مجرمين سياسي قائل شده است، در حالي كه در برخي موارد شاهد اعمال سياست كيفري به مراتب شديدتري نسبت به مجرمين سياسي و سلب برخي حقوق پذيرفته شده در مورد آنها هستيم. به نظر ميرسد علت اصلي چنين برخورد دوگانهاي در خصوص مجرمين سياسي را بايد در فلسفه به رسميت شناختن جرم سياسي و نگاه ارفاقي نسبت به معترضين سياسي كه نوعاً خواهان ايجاد تغييرات و تحول مثبت در امور سياسي و اجرايي كشور هستند از يكسو و تمايل افكار عمومي به شدت عمل نشان دادن نسبت به خيانتكنندگان به كشور و برهم زنندگان نظم و امنيت عمومي از سوي ديگر دانست. به عبارت ديگر زماني ميتوان در قبال مجرم سياسي به دليل انگيزه خيرخواهانه انعطاف نشان داد و حمايت به عمل آورد كه اقدامات مجرمانه وي صرفاً با هدف و انگيزه پيشبرد بهتر امور صورت پذيرفته باشد، نه اينكه مجرم سياسي با هدف خيانت به كشور و ارتكاب اعمال مخل نظم و امنيت عمومي به دنبال بهرهمندي از نگاه ارفاق آميز نظام قضائي و افكار عمومي نسبت به خود باشد. در اينگونه موارد مرتكب اگر چه به ظاهر از وصف سياسي بودن جرم ارتكابي بهرهمند ميشود، اما ماهيت اعمال ارتكابي به نحوي است كه مانع از اجراي تدابير حمايتي و ارفاقي در خصوص وي ميشود و اتفاقاً بايد رويكرد سختگيرانهتري نسبت به وي اعمال نمود. بنابراين اگر بپذيريم كه فلسفه رويكرد حمايتي نسبت به مجرمين سياسي برخورداري آنها از انگيزهاي اصلاحي و خيرخواهانه و شرافتمندانه ميباشد، در مواردي كه عمل ارتكابي به نحوي است كه نه تنها فاقد انگيزه شرافتمندانه، بلكه مبين انگيزه شرورانهاي است كه در ذات اعمال ارتكابي است، نميتوان انتظار تدابير حمايتي يا اعطاي امتيازي را از سوي قانونگذار داشت. به عبارت ديگر عقلايي نيست كه نظام قضايي، از كساني كه قصد واژگوني اساس و موجوديت سيستم از طريق اقداماتي چون براندازي، شورش، كودتا و امثال آن را كه اساساً امنيتي بوده و مستلزم برخورد شديدتري است، حمايت كند.
جرائم سياسي درون سيستمي و برون سيستمي:
با عنايت به آنچه گفته شد لازم است دو دسته از مجرمين سياسي را كه ممكن است با ارائه تعريفي موسع از جرم سياسي ذيل اين اصطلاح قرار گيرند، از يكديگر متمايز كرد. يك دسته از مجرمين سياسي كه از آنها ميتوان به مجرمين سياسي برون سيستمي تعبير نمود، افرادي هستند كه با انجام اعمال مجرمانه با هدف و انگيزه لطمه زدن به اساس و بنيانهاي قانون اساسي خود را در لواي عنوان جرم سياسي پنهان مينمايند تا از اين طريق با همراه نمودن شهرونداني كه مقاصد آنان را دنبال مينمايند، حاكميت را براي تبرئه خود تحت فشار قرار دهند در حالي كه نه تنها حكومتها بلكه افكار عمومي نيز اينگونه اقدامات را كه بيرون از چارچوب سيستم قانوني پذيرفته شده صورت ميپذيرد، مستحق اقدامات سختگيرانهتري ميدانند. در مقابل مجرمين سياسي برون سيستمي، ميتوان گستره محدودتري از مجرمين سياسي را تصور نمود كه در درون سيستم و نظام قانوني حاكم ضمن پذيرش ساختارها و بنيانهاي اصلي قانون اساسي، نسبت به اقدامات و عملكرد كارگزاران، سياستهاي مورد اجرا در نحوه اداره امور كشور، برخي قوانين مصوب نهادهاي قانوني و مانند آنها براي پيشبرد بهتر امور اعتراضاتي دارند و در اين مسير مرتكب جرم ميشوند.
بنابراين به راحتي ميتوان دريافت كه چرا رويه برخورد با مجرمين سياسي با فراز و نشيب همراه بوده است. در مواردي كه انگيزه خيرخواهانه وجود داشته باشد مرتكب مستحق رويكرد حمايتي است و در مواردي كه جرائم ارتكابي بهرغم داشتن وصف سياسي، ذات و ماهيت اعمال مجرمانه به نحوي است كه اساس و بنيانهاي پذيرفته شده در قانون اساسي كشور و نظم و امنيت عمومي را مورد هدف قرار ميدهد، چه بسا تشديد برخورد با مرتكبين كاملاً توجيهپذير مينمايد.
بنابراين بايد پذيرفت زماني در ارائه تعريف جرم سياسي موفقيت حاصل ميشود كه به اين نكته اساسي توجه شود كه گستره جرم سياسي بايد به نحوي باشد كه با توضيحات پيش گفته، رويكرد درون سيستمي را در تعريف لحاظ كرده باشيم. توجه به ايراداتي كه از سوي شوراي محترم نگهبان در طرح جرم سياسي سال 1380 مطرح گرديده نيز مؤيد پذيرش گستره محدود از جرم سياسي و درون سيستمي بودن آن است. در خصوص رعايت قيد «موازين اسلامي» در تعريف جرم سياسي كه مورد تأكيد قانون اساسي است نيز بايد به اين نكته توجه كرد كه جرائم موجب حد، قصاص و ديه با عنايت به منصوص بودن نحوه محاكمه در مورد آنها، نميتوان افزون بر فرايند تعريف شده شرعي، شرط و تشريفات بيشتري همچون الزام به رسيدگي در حضور هيئت منصفه را مقرر نمود. از اينرو ميتوان با استثنا كردن اين جرائم، اشكال و ايراد احتمالي شورا كه در طرح جرم سياسي سال 1380 نيز مطرح شده بود را برطرف كرد.
الزام به حضور هيئت منصفه و رسيدگي علني به جرم سياسي به عنوان راهبرد حمايتي مورد پذيرش قانون اساسي در قبال مجرمين سياسي در اصل يكصدوشصتوهشتم اين قانون مورد توجه قرار گرفته است. از اين رو ضرورت دارد تا با توجه به آنچه گفته شد، گستره جرم سياسي را به نحوي تعيين نمود كه صرفاً ناظر به مرتكبين درون سيستمي گردد. در اين صورت بايد اولاً در تبيين انگيزه سياسي به عنوان ركن مهم در تحقق جرم سياسي قيد انگيزه اصلاح امور مورد توجه قرار گيرد و ثانياً به عنوان يك ضابطه عيني براي قضات، جرائمي را كه نوعاً حاكي از فقدان انگيزه خيرخواهانه و اصلاح امور هستند، همچون جاسوسي و ساير جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي را از قلمرو جرائم سياسي صراحتاً خارج كرد.
