مدیرکل محیط زیست استان تهران گفت: «علمای فقهی و حقوقی باید به مساله آلودگی هوا ورود پیدا کنند و اگر مرگ بر اثر آلودگی هوا را بر اساس ادله فقهی و حقوقی بتوانیم نوعی قتل به حساب بیاوریم کسانی که آلوده کننده هستند و به تکالیف دستگاهی خود عمل نمیکنند جرمشان معاونت در قتل محسوب میشود و لذا این مساله برخورد جدی حقوقی و فقهی را میطلبد.» (ایسنا - 27 دی 1392)
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، محمدهادی حیدرزاده، این اظهارات را به عنوان سخنرانی پیش از خطبههای نمازجمعه تهران به زبان آورده است.
پیرامون این اظهارنظر عجیب، نکاتی بسیار ساده قابل طرح است:
اول. ماده 290 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/ 2/ 1392 جنایات عمدی را به این شرح تعریف کرده است:
الف - هرگاه مرتکب با انجام کاری قصد ایراد جنایت بر فرد یا افرادی معین یا فرد یا افرادی غیرمعین از یک جمع را داشته باشد و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن واقع شود، خواه کار ارتکابی نوعاً موجب وقوع آن جنایت یا نظیر آن بشود، خواه نشود.
ب - هرگاه مرتکب، عمداً کاری انجام دهد که نوعاً موجب جنایت واقعشده یا نظیر آن میگردد، هرچند قصد ارتکاب آن جنایت و نظیر آن را نداشته باشد ولی آگاه و متوجه بوده که آن کار نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن میشود.
پ - هرگاه مرتکب قصد ارتکاب جنایت واقعشده یا نظیر آن را نداشته و کاری را هم که انجام داده است، نسبت به افراد متعارف نوعاً موجب جنایت واقعشده یا نظیر آن نمیشود لیکن در خصوص مجنیعلیه، به علت بیماری، ضعف، پیری یا هر وضعیت دیگر و یا به علت وضعیت خاص مکانی یا زمانی نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن میشود، مشروط بر آنکه مرتکب به وضعیت نامتعارف مجنیعلیه یا وضعیت خاص مکانی یا زمانی آگاه و متوجه باشد.
ت - هرگاه مرتکب قصد ایراد جنایت واقعشده یا نظیر آن را داشته باشد، بدون آنکه فرد یا جمع معینی مقصود وی باشد و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن واقع شود، مانند اینکه در اماکن عمومی بمبگذاری کند.
بر اساس ماده 136 قانون مجازات اسلامی نیز اشخاص زیر معاون جرم محسوب میشوند:
الف - هر کس دیگری را ترغیب، تهدید، تطمیع یا تحریک به ارتکاب جرم کند یا با دسیسه یا فریب یا سوءاستفاده از قدرت، موجب وقوع جرم گردد.
ب - هر کس وسایل ارتکاب جرم را بسازد یا تهیه کند یا طریق ارتکاب جرم را به مرتکب ارائه دهد.
پ - هر کس وقوع جرم را تسهیل کند.
همچنین تبصره این ماده مقرر میدارد: برای تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است. چنانچه فاعل اصلی جرم، جرمی شدیدتر از آنچه مقصود معاون بوده است مرتکب شود، معاون به مجازات معاونت در جرم خفیفتر محکوم میشود.
حال، مباشرت و معاونت در مورد مرگ ناشی از آلودگی هوا از نگاه این مسئول محترم در کدامیک از تعاریف بالا میگنجد؟
دوم. در فرمایشات مدیرکل محترم محیط زیست استان تهران مشخص نیست که مرتکب جرم چه کسی است تا «کسانی که آلودهکننده هستند و به تکالیف دستگاهی خود عمل نمیکنند» معاون وی باشند. خود آلودگی هوا را به عنوان یک پدیده و موجود غیرزنده که نمیتوان قاتل خواند؛ زیرا واضح است که مسئولیت کیفری متوجه ذرات آلاینده نیست! در جایی که مرتکب، اساسا مشخص نیست، چگونه میتوان برای آن، معاونی را متصور بود؟ حال آنکه معاونت، با وجود اینکه به صورت مستقل در قانون پیشبینی شده اما ماهیتا یک جرم عاریتی است که تابع عمل مباشر جرم است. ضمن اینکه معاونت برای جرم غیرعمدی اساسا محقق نمیشود.
سوم. به نظر میرسد این مسئول محترم، میخواسته چیزی بگوید ولی به جایش چیز دیگری گفته که از پایه، نادرست است. احتمالا ایشان برای تبیین شدت اثر سهلانگاری و مسئولیتناپذیری برخی مسئولان، خواسته بگوید که این سهلانگاریها یا احتمالا تقصیرها و قصورها، با جان شهروندان بازی میکند و مسئولان باید پاسخگوی بازی با جان شهروندان باشند؛ اما ظاهرا برای تاثیر بیشتر بر مخاطب، ناگهان به جای مقنن و قاضی نشسته و از ضمانت اجراهای کیفری شدید بهره برده است که حاصل آن، جاری ساختن سخنانی کاملا غیر حقوقی و غیر مسئولانه از یک تریبون رسمی بوده است.
حتی اگر ایشان معتقدند که عدهای به عمد، قصد آلوده ساختن هوا را دارند، باز هم بحث معاونت در قتل منتفی است و این امر تابع قوانین خاص خود است. ضمن اینکه چگونه از عهده اثبات چنین ادعای بزرگی بر خواهند آمد و آیا این سخنان باعث نمیشود که عدهای تصور کنند برخی افراد به عمد اقدام به آلودگی هوا میکنند؟ آیا چنین اظهار نظری تبعات امنیتی برای کشور ندارد؟
چهارم. دو رای معروف معمولا در دانشکدههای حقوق، اسباب خنده دانشجویان را فراهم میآورد. اینکه این دو رای چقدر واقعیت دارد، مشخص نیست اما به هر حال پیامهایی دارد که باید این پیامها را به خوبی دریافت کرد. در یکی از آرا، با توجه به اینکه متهم در پاسخ به سوال قاضی در مورد علت ارتکاب سرقت گفته است که شیطان مرا فریب داد، قاضی صادرکننده رای، شیطان رجیم را به عنوان معاون در جرم سرقت، محکوم به مجازات کرده است. در رای دیگری نیز قاضی صادرکننده برای صدور حکم محکومیت، به جای استناد دقیق به ماده قانونی، در متن رای نگاشته است: «به استناد آن کتاب کلفت قرمزرنگ ...»؛ چرا که ظاهرا کتاب مجموعه قوانین جزایی متعلق به این قاضی، جلد قرمز داشته و قطور بوده است و قاضی نیز حوصله پیدا کردن ماده مورد نظرش از میان صدها صفحه کتاب را نداشته است.
حال در مورد اخیر (بحث مرگ بر اثر آلودگی هوا)، با توجه به اینکه هیچ مرگی بدون اذن الهی رخ نمیدهد و طبق اعتقادات ما، ملکالموت حضرت عزرائیل (ع) به امر الهی، جان از کالبد بشر میستاند، پس لاجرم - نعوذبالله - خداوند متعال را باید آمر قتل و حضرت عزرائیل را نیز مباشر به حساب آوریم. معاون هم احتمالا سلولهای بدن فرد است! غرض اینکه نتیجه چنان اظهارات غیرحقوقی، رهنمون ساختن شنونده به سمت چنین استدلالات عجیبی خواهد بود.
پنجم. لزوم اقدامات لازم برای کاهش آلودگی هوا و ضرورت توجه هر چه بیشتر به محیط زیست که به عنوان یکی از حقوق مصرح در قانون اساسی مورد توجه خبرگان ملت بوده است، بر هیچکس پوشیده نیست؛ اما برخی اظهارات نسنجیده، اصل موضوع را که امری بسیار مهم است، به حاشیه میبرد و باعث میشود که سایر حرفهای درست نیز در آتش برخی حرفهای بیاساس، بسوزند و خاکستر شوند. بر همین مبنا، بهتر است که مسئولان محترم در چارچوب وظایف قانونی و بهویژه در حیطه تخصص خود سخن بگویند و متوجه این امر باشند که بهخصوص در عرصه حقوقی، هر عبارت و واژهای دارای بار معنایی خاصی است و باید بهجا و دقیق مورد استفاده قرار گیرد.
