يادداشت «جعفر قنادباشي» براي «جوان آنلاين»:

مصري‌ها ديگر بازگشت ديكتاتوري را بر نمي‌تابند

در خصوص تحولات كنوني مصر كه با هم پرسي قانون اساسي و افزايش تنش ها توام است، دو ديدگاه متفاوت وجود دارد. برخي بر اين اعتقاد هستند كه با همه پرسي قانون اساسي زمينه ها براي اجراي نقشه راه نظاميان فراهم مي شود و آنها مي توانند به تدريج نهادهاي ديگر حكومتي همچون رياست جمهوري و پارلمان را براساس قانون اساسي جديد به دست بگيرند و به سمت احياي حكومت گذشته پيش بروند. اين طيف معتقد هستند كه مصر پس از اين وارد عرصه آرامش مي شود.

ديدگاه ديگر اينگونه تحليل مي كند كه اين همه پرسي به هيچ وجه شرايط را تغيير نمي دهد و نتايج اعلام شده نيز با شبهه مواجه است. هدف نظاميان براي كسب مشروعيت نيز نه تنها تحقق پيدا نكرده بلكه ترديدها را نسبت به آنها افزايش داده است. در واقع قانون جديد اساسي به اين دليل كه امتيازات زيادي را به نظاميان مي دهد و فعاليت احزاب سياسي اسلامي را ممنوع و رسما از حكوكت سكولار در مصر حمايت مي كند، نمي تواند در مصر جايگاهي داشته باشد. اسلام گرايان حتي در دوره حسني مبارك نيز تا اين حد با ممنوعيت سياسي مواجه نبودند.

مسئله بنيادي اين است كه حركت هاي اصيل مصر اسلامي است و انقلاب آن نيز ضد ديكتاتوري بوده است. بنابراين بازگشت آن را برنمي تابد. بر اساس اين تحليل نخبگان و دانشگاهيان مي توانند همچون شش ماه گذشته با حضور در ميدان، مردم و طبقات مختلف را به سمت خود كشانده و انقلاب را عمق ببخشند.

حال نكته مهم اين است كه كساني كه به قانون اساسي راي داده اند، هدفشان راي مثبت به اين قانون نبوده بلكه به برچيدن زمينه هاي بيكاري، ناامني راي داده اند. اين همان مسئله اي است كه نظاميان نيز به دنبالش بوده اند و بستري را ايجاد كرده اند كه اين معنا را متبلور كند كه راي دادن به قانون اساسي مساوي است با از بين رفتن ناامني و فقر اقتصادي. بنابراين كساني كه راي مي دادند به محتواي قانون اساسي كاري نداشتند. طبيعي است كه مصر پس از انقلاب با كندي اقتصادي و مشكلات خاصي مواجه شده است. همين موضوع مردم اين كشور را نگران كرده زيرا ارتجاع منطقه نيز به مشكلات مصر دامن زده است. به عنوان مثال در دوره رياست جمهوري محمد مرسي، سلطان نشين هاي خليج فارس همه فعاليت هاي اقتصادي خودشان را در مصر متوقف كردند و نظاميان نيز كه صاحبان صنايع توليدي هستند دست به همين كار زدند. اين مسائل باعث شد كه مردم در فشار شديد اقتصادي قرار بگيرند. تنها يك نمونه عملكرد نظاميان حكايت از آن دارد كه چهارصد پمپ بنزين در شهر و اطراف قاهره در دوره مرسي دست از كار كشيدند.

اين طيف در ادامه نيز سعي كردند چنين تصوير و تصوري را القا كنند كه اگر در ادامه نظاميان بر سر قدرت باقي بمانند مشكلات اقتصادي كنوني برطرف خواهد شد. اما اگر اسلام گراها بر روي كار بيايند اقتصاد بار ديگر به سمت ركود پيش مي رود چون طيف اسلام گرا هم مخالف صنعت توريسم است و هم اينكه انديشه هاي خاصي را دنبال مي كند كه اقتصاد كشور را دچار بحران مي كند.

از اين منظر برخي از شهروندان مصري بر سر دو راهي قرار گرفتند كه آيا امنيت را انتخاب كند يا ناامني را. به اقتصاد پررونق راي بدهند يا به اقتصاد فلج و راكد. در چنين شرايطي برخي از مردم به سمت گزينه اول سوق پيدا كردند. حتي در زمان رقابت محمد مرسي و احمد شفيق در انتخابات رياست جمهوري چنين حالتي پيش آورده شد. در آن دوره نظاميان به طور عمد يك سال انتخابات رياست جمهوري را به تاخير انداختند تا مردم از مشكلات خسته شوند. زماني كه آقاي مرسي روي كار آمد يكسال و نيم از رفتن مبارك گذشته بود. در آن دوره نيز اينگونه القا شد كه راي به شفيق يعني استقبال از امنيت و اقتصاد پررونق در كشور. در حالي كه اين سرابي دروغين بود.

در كنار اين مسئله نبايد فراموش كرد كه ميزان شركت كنندگان در همه پرسي قانون اساسي پايين بوده است و اين نشان مي دهد كه نظاميان هنوز در اقليت هستند و انقلاب نيز در مصر ادامه پيدا خواهد كرد. حتي ديده مي شود كه علي رغم همه فشارها و رعب و وحشتي كه ايجاد شده،‌ مردم در شش ماه گذشته در صحنه حاضر بوده اند و با وجود دستگيري سران اسلام گرا و مخالف عقب نشيني نكرده اند.

بخصوص كه بيش از 50 درصد مصر جوان هستند و اين طيف ساختار كنوني را برنمي تابد زيرا مردم خواهان ساختار سياسي مبتني به فرهنگ داخلي هستند. چون هر گونه ايدئولوژي وارداتي در مصر پاسخگو نيست. بنابراين اشتباهي كه نظاميان و ارتجاعيون و آمريكايي ها مي كنند اين است كه تصور مي كنند جامعه مصر هنوز همانند دوره حسني مبارك و انور سادات است و آنها قادر هستند يك ديكتاتور را در مصر حاكم كنند.

حتي اين دو نيز به نام قهرمانان جنگ 1973 عليه رژيم صهونيستي در مصر حكومت مي كردند و مشروعيت دروغين خود را از آنجا عاريه گرفته بودند. در حالي كه نظاميان كنوني حتي همين را هم ندارند. هم اكنون رژيم كنوني با تل آويو همكاري هاي زيادي دارد كه فشار بر غزه از طريق گذرگاه و تونل هاي رفح و ايجاد امنيت متمايل به خواسته هاي اسراييل در صحراي سينا از جمله آنها است. اين همان رويكرد خطايي است كه براي نظاميان ضد مشروعيت مي سازد.