رفت و آمد مشكوك مهرههاي پر رمز و راز نفتي در وزارت نفت و حضور ويژه آنها در جلسات مربوط به فروش نفت؛ پديدهاي كه در سايه «بولد شدن» ماجراي «بابك و نفت» به آرامي در حال قدرت گرفتن است.
به گزارش «جوان» چند چهره نفتي در دولت اصلاحات كه عملكرد قابلتأملي در حوزه بينالملل، فروش نفت و تأمين مالي پروژهها داشتند، پس از روي كار آمدن دولت يازدهم و به وزارت رسيدن بيژن نامدار زنگنه، به بهانه بازتعريف ديپلماسي انرژي و ساماندهي روابط بينالمللي در فعاليتهاي نفتي به ويژه فروش نفت پس از هشت سال دوري راهي وزارت نفت شدند اما اين حضور نه تنها ثمرده نبوده بلكه موجب كاهش فروش نفت ايران نسبت به دوران رستم قاسمي شده است و معجزهاي كه همواره از آن ياد ميشد در محاق فرو رفت.
شكست وزارت نفت در افزايش صادرات نفت با فرافكني رسانههاي اصلاحطلب درباره پرونده بابك زنجاني ديده نشد تا كار به جايي برسد كه عضو سابق كميسيون انرژي و معاون فعلي وزير نفت در اظهارنظري جديد بگويد:« نفت به دلال نميفروشيم». اين موضع عماد حسيني را بايد نوعي فرار به جلو وزارت نفت قلمداد كرد چراكه اين وزارتخانه براي پوشش ضعف خود در فروش نفت سعي در بزرگنمايي موضوع بدهي زنجاني به نفت دارد و توضيحاتي درباره ميزان فروش نفت و نقش مديران گذشتهاي كه به تازگي به نفت برگشتند، ارائه نميدهند.
بدون ترديد هدف اين گزارش مبرا كردن بابك زنجاني از سوءاستفادههاي احتمالي نيست اما سرنخ اين رويكرد به ماجراهاي اخير« بابك و نفت » برميگردد كه مسئولان فعلي وزارت نفت با مذمت آن، از روش سالم و بازاريابي قانوني براي فروش نفت ميگويند و چنان بر طبل «ضابطه» ميكوبند كه گويا فراموش كردهاند روزگاري زنجيره فروش نفت و واردات بنزين در «رابطه»هاي فراملي دنبال ميشد.
اين در حالي است كه بحث فروش نفت ايران همواره يكي از پرچالشترين مباحث وزارت نفت بوده است و در ايامي، نزديكان به نفت در دوران اصلاحات بدون پاسخگويي به ابهامات فروش نفت از كار كنار رفتهاند و از قضا در دولت يازدهم به صورت نامحسوس در بخش فروش نفت مشغول به فعاليت شدهاند.
متأسفانه افرادي كه روش فروش نفت به صورت دلالي به بابك و امثال «بابكها» را تقبيح ميكنند طوري رفتار ميكنند كه گويي فروش نفت طي دو سال گذشته استوار بر دلالگرايي بوده است، در حالي كه به خوبي آگاهند عدم توانايي امور بينالملل شركت ملي نفت و شانه خالي كردن آن از فروش نفت، دولت وقت را مجبور به استفاده از «نيشتر»هاي موقت براي درمان سيستم بيمار نفت كرد و وزير نفت به شخصه وارد گود شد. در اين ميان ظهور پديدهاي به نام بابك زنجاني گزك به دست مسئولان امروزي داده است و فضا را چنان سياه كرده كه تنها راه نجات كشور از رانتخواري و ويژهخواري استفاده از چهرههاي پر رمز و راز دولت اصلاحات است كه هيچ گاه روشنگري درباره ثروت آنان نشد. چرا از ماجراي مثلث شولتز آلماني، لوك اويل و اين افراد سخني به ميان نميآيد كه در جلساتي خاص به سازش رسيدند؟
ماجراي دلال فروش نفت و واردات بنزين
شولتز آلماني از سال 73 به ايران آمد و با همكاري چند تن از مديران و كارمندان دولتي مرتبط در حوزه نفت به واردات بنزين از سوي شركت «لوك اويل» روسيه مشغول بود آن هم با شيوهاي منحصر به فرد؛ شيوه كار اين دلال هم به اين شكل بود كه وي قراردادي بلندمدت با شركت «لوك اويل» منعقد كرده بود كه بر اين اساس وي نفت خام را با تخفيف چند دلاري معاونت فروش تحويل گرفته و به اين شركت روسي تحويل ميداد و پس از ارسال محموله نفت خام به كشور سوئيس براي پالايش آن، بنزين و ديگر فرآوردههاي نفتي مورد نياز را با بهاي بيشتر از قيمتهاي رايج در جهان به ايران تحويل ميداد!
به ديگر بيان «شولتز» نفت ايران را با زد و بندهاي ويژه با تخفيف زياد از ايران خريده و با قيمت روز به پالايشگاههاي طرف قرارداد لوك اويل ارسال ميكرد و از طرف ديگر بنزين توليدي را با قيمتي بيشتر از قيمتهاي جهاني به ايران ميفروخت. (تابناك)
جالب آنجاست كه «خودماني ها» بار ديگر در نفت به دور يكديگر جمع شدهاند و براي فروش نفت سكان را به دست گرفتهاند. «م. ه. ر» و «ح. ك. ا» در بيشتر جلسات مربوط به فروش نفت و فاينانس پروژهها حضور دارند و از تصميم گيرندگان اصلي فروش نفت شدهاند.
«م. ه. ز»
«م. ه. ز» كه از وي به عنوان مرد ميلياردي نفت ياد ميشود، باجناق يكي از چهرههاي بينالمللي نفت است و در دهه 60 و دهه 70 مسئوليت مهمي را از آن خود كرد. حضور وي در رأس يك شركت بينالمللي با حاشيههاي بسياري همراه بود و در نخستين روزهاي كاري دولت نهم به بخش خصوصي كوچ كرد و از كانالي ديگر به فروش نفت و فرآوردههاي نفتي پرداخت. علاقه وي به فروش نفت و فضاسازي رسانهاي كه وي را به عنوان متخصص بازاريابي طلاي سياه معرفي كرده است در حالي در طبقه پانزدهم وزارت نفت همهمهاي برپا كرده است كه عملكرد وي در شرايط تحريم زير سؤال است چراكه در سال 1372 فروش نفت از سوي شركت تحت مسئوليت وي از 350 هزار بشكه به 120 هزار بشكه كاهش يافت كه نشانگر عدم توانايي وي در فروش نفت در شرايط تحريم است. وي خود را متبحر جذب منابع مالي ميداند در حالي كه كمكارياش در جذب سرمايه يكي از پروژههاي مهم گازي كشور را با 17 ماه تأخير روبه رو كرد.»
نگاهي گذرا به موضوع فروش نفت ايران از زمان امتيازنامه دارسي تا به امروز محلي براي سوءاستفادههاي مالي و رانتهاي ميلياردي براي برخي بوده است و هيچ يك از دولتها نتوانستند براي مقابله با آن سيستم شفافي در نظر بگيرند. كسي منكر برخورد قضايي شديد با رانتخواران از جمله بابك زنجاني نيست اما اگر قرار است سيستم دلالي به فراموشي سپرده شود، بهتر است گذشتگان نيز درباره عملكرد خود پاسخگو باشند؛ گذشتگاني كه «امروزي» شدهاند و در پس پرده و بدون هيچ حكمي در جلسات فروش نفت يكهتازي ميكنند؛ اين قضايا به كنار و اظهارنظر عماد حسيني به كنار ديگر: «وزارت نفت هيچگونه نفتي به دلالان و واسطهها نميفروشد!»
... عمل را در کجا باید دید در صف انتظار بیمار های در مانده از در مان و دارو و ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ خوش باشند مدیران خدمتگزار که چه نکردند برای ؟؟؟؟؟؟؟ 
