هرچند دكتر عبدالرضا عزيزي رئيس كميسيون اجتماعي مجلس از افزايش 3 هزار ميليارد توماني اعتبارات وزارت بهداشت در سال آينده خبر داد اما سوءمديريتها، ويژه خواري و وجود مافيا در حوزه دارو و درمان موجب شده است تا در توزيع عدالت در عرصه سلامت به رتبه 192 تنزل كنيم.
وقتي به سلامت ميرسيم مانند بسياري از حوزههاي ديگر در برابر تمامي كمبودها، كاستيها و چالشها اغلب يك پاسخ ميشنويم؛پاسخي كه تمركزش روي بحث شيرين بودجه است. بيستو يكمين برنامه «مناظره» هم با موضوع بررسي بودجه بهداشت و درمان سال 93 با حضور كارشناسان و فعالان اين حوزه برگزار شد تا يك بار ديگر نقاط ضعف متعدد اين حوزه مورد بحث و بررسي قرار بگيرد. در اين مناظره داوود دانش جعفري، مشاور عالي وزير بهداشت درباره لزوم ماليات پلكاني بر درآمد پزشكان گفت: پزشكان مانند ساير اقشار جامعه اگر درآمدي دارند بايد متناسب با آن ماليات پرداخت كنند. هم اكنون سيستم مالياتي ما براي پزشكان به صورت ماليات بر مشاغل است.
قرارداد حاكميت با متخلفان
نميشود صحبت از نظام سلامت باشد و پاي عدالت به ميان نيايد. عدالت اما در اين حوزه به شدت پايش ميلنگد. مسعود پزشكيان، عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه در برخي سيستمها 200 هزار دلار سرانه براي هر فرد و براي برخي ديگر 2 هزار دلار صرف ميشود، افزود: با توجه به گزارش سازمان بهداشت و درمان، درمانگرايي، چندپاره بودن سيستم و تجاري شدن بدون نظارت مشكل سلامت است كه فقيرترين افراد در اين زمينه صدمه ميبينند. به باور وي اگر دولت پول ندارد بايد قوه قضائيه و مجلس و دولت نيز سر همان سفرهاي بنشينند كه براي مردم پهن شده است و افرادي را سركار بگذارند كه مديريت بلد هستند. بنا به تأكيد وزير بهداشت اسبق موضوع اصلي كمبود و نبود نيست بلكه بيعدالتي و تبعيض است. پزشكيان تصريح كرد: برخي از كشورهاي تجاري و دارويي در اين ميان ميلياردها تومان پول به جيب ميزنند كه به سادگي نميتوانند دل بكنند. به گفته وي هم اكنون در ايران كارمندان بيمهاند اما حاكميت كساني را كه پول و كار ندارند به حال خود رها كرده است. در واقع سيستم بهداشتي به يك سيستم تجاري بدون نظارت تبديل شده كه در اين سيستم محرومان و فقرا لطمه ميخورند. عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به اينكه در اروپا سهم پرداخت مردم براي هزينههاي بهداشت و درمان 20 تا 25 درصد است، گفت: بيمه تكميلي يعني فردي كه خلاف قانون عمل ميكند و حاكميت با آن قرارداد بسته است وقتي حاكميت خود با متخلف قرارداد بسته چگونه ميتوان مملكت را درست كرد؟ به باور وي هم اكنون خيلي از اختيارات قانوني در دست وزارت بهداشت است اما پول را به جاي اينكه به خدمات اوليه و سلامت مردم بدهد صرف تكنولوژي و دارو ميكند. پزشكيان افزود: سرانه مصرف دارو در امريكا سالانه 1200 دلار است و سالانه نيز 276 دلار صرف تجهيزات ميكند. اما كل پول سلامت ايران سالانه 300 دلار است. به گفته وي در سال 83 كل هزينه دارو و تجهيزات 400 ميليون دلار بود كه اكنون به 5/2 ميليارد دلار رسيده است ولي باز هم دچار مشكل هستيم.
با هزينههاي سلامت 13 تا 17 درصد مردم زير خط فقر ميروند
ايرج حريرچي، معاون توسعه مديريت و منابع وزارت بهداشت، با بيان اينكه نحوه فراهمآوري هزينهها و منابع نيز در حوزه سلامت مناسب نيست، گفت: طبق آمارهاي جهاني حداكثر 17 تا 30 درصد از هزينههاي حوزه سلامت سهم مردم است در حالي كه در كشور ما بيش از 60 درصد از اين هزينهها از جيب مردم پرداخت ميشود. بنا به تأكيد وي براي كاهش سهم پرداخت مردم در حوزه سلامت بايد سهم دولت و بيمهها را افزايش دهيم كه به ازاي كاهش هر يك درصد از سهم مردم نيازمند 650ميليارد تومان بودجه هستيم.
حريرچي با اشاره به برنامههاي چهارم و پنجم توسعه در بخش بهداشت و درمان، افزود: در هشت سال گذشته ما بر خلاف تحقق اين اهداف حركت كردهايم چراكه شاخص پرداختي مردم در حوزه سلامت در ابتداي اين برنامه 54 درصد بود و در حال حاضر به 60 تا 70 درصد رسيده است. همچنين در ابتداي برنامه توسعه، هزينههاي كمرشكن سلامت 3 درصد بوده و در حال حاضر اين هزينهها به 13 تا 17درصد در شهر تهران رسيده است. بنا به تأكيد وي در گام اول و قبل از تزريق منابع بايد مديريت در اين حوزه را اصلاح كنيم. معاون توسعه مديريت و منابع وزارت بهداشت تأكيد كرد: ويژه خواري هم براي اشخاص و هم براي ارگان وجود دارد.
به گفته حريرچي سه سال پيش در يكي از بزرگترين بيمارستانها يكي از افراد رده بالا وقتي بيمار شد پنج تخت آيسييو را رزرو كرده است اما در ديگر كشورها چنين فرهنگي حاكم نيست.
رتبه 192 براي عدالت در سلامت
به گفته حميدرضا صفيخاني، عضو اسبق هيئت مديره بيمه خدمات درماني، مهمترين مشكل سلامت اين است كه بدنه دولت وظيفه خود را درك نكرده از همين رو در زمينه توزيع عدالت در عرصه سلامت ما در رتبه 192 در زمينه عدالت قرار داريم.
وي نابرابريهاي اجتماعي و توزيع نامناسب ثروت و فقر را از جمله مسائلي عنوان كرد كه بروز آنها به حوزه سلامت سرريز ميشود و تأكيد كرد: فعاليت حوزه سلامت فرابخشي است و مسئولان اين حوزه بايد دو وظيفه رهبري و حكمراني را به خوبي در اين حوزه انجام دهد.
صفيخاني با تأكيد بر لزوم يكپارچگي در نظام سلامت، ادامه داد: در حال حاضر دهك فقير مردم، 20 درصد بيشتر هزينه را متقبل ميشوند و پولدارها نيز درگير اين موضوع شدهاند. به باور وي، مثلث شوم نظام سلامت شامل هدر رفت منابع (نشتي دارد) نوع نگاه (تقلب و مخاطره اخلاقي) و ناكارايي است كه 25درصد از منابع از ارتقاي كارايي قابل تأمين است. اين كارشناس تأكيد كرد: در عرصه سياستگذاري شاهد موضوع تضاد در منافع هستيم كه اين موضوع براي نظام سلامت آسيبزاست.
به گفته وي هماكنون در ايران حدود 6 هزار ميليارد تومان پول به بيمههاي مكمل پرداخت ميكنيم كه اين موضوع كاملاً لجامگسيخته است و تنها هزينه و قيمتها را افزايش ميدهد. در حالي كه دستگاههاي دولتي نبايد اجازه داشته باشند از محل اعتبارات دولتي حق بيمه پرداخت كنند.
نظام سلامت نشتي دارد
احمد ميدري، اقتصاددان، معاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي نيز با بيان اينكه تنها با افزايش منابع تمام مشكل حل نميشود، افزود:يكپارچه شدن بيمه گر و سلامت، گام مهم و اولويت در برنامههاي دولت است. معاون وزير تعاون و دبير شوراي عالي بيمه درمان با تأكيد بر يكپارچهسازي مديريت بودجه در كشور حوزه سلامت را به شدت نيازمند تغيير سياست توصيف كرد و گفت: تغيير سياست معمولاً در ايران شكست ميخورد و با توجه به اينكه اقتصاد دارو مسئله پيچيدهاي است و با تغيير آن عدهاي دچار سود و زيان ميشوند لذا نظام ايران نسبت به تمركززدايي به شدت مقاومت ميكند. وي با اشاره به نشتي بودجه در مدل فعلي تقسيم منابع مالي حوزه سلامت افزود: علاوه بر اين به عنوان مثال پزشكان ارتوپد در تمامي دنيا بايد تنها درصد مشخصي از بيماران خود را به بخش MRI مراجعه دهند و نظارت و كنترل عملكرد آنها در حوزه دولت و بيمهگران قرار دارد.
به گفته ميدري اقتصاد سياسي است. در ايران MIR از اروپا بيشتر بوده كه بايد چه كسي فشار ميآورد و چه كسي مسئول در خصوص ورود MIR است و تصميم ميگيرد.
ميدري در خصوص ويژه خواران نيز اظهار داشت: هيچ چيز مثل دارو گران نبوده و مانند آن شاهد قاچاق نبودهايم؛ در بيمه سلامت شاهد نشتي زياد بوده و قاچاق دارو صورت گرفته است كه يك مافيا ايجاد شده است. معاون وزير تعاون و كار و رفاه اجتماعي گفت: در رابطه با بازار دارو بايد بگويم تا زماني كه 85 ميليون دفترچه وجود داشته و تمركز اطلاعات وجود ندارد با مشكل مواجه خواهيم بود.
