در پي آنچه كه «اجراي طرح جديد براي پايان دادن به ماهها بنبست سياسي و بحران در تونس» ناميده شده، علي العريض عضو حزب النهضه (حزب حاكم) و نخستوزير اسلامگراي اين كشور پنجشنبه 19 دي استعفا داد و قدرت را به دولت موقت به رهبري مهدي جمعه وزيركنوني صنايع تونس واگذار كرد.
گفته ميشود اين طرح واگذاري آرام قدرت در راستاي بخشي از طرح ميانجيگران براي تشكيل يك كابينه شايستهسالار و در پي افزايش فشار بر حزب حاكم النهضه از زمان ترور «محمد البراهمي» رهبر مخالفان از جناح چپ در پارلمان (ژوئيه سال گذشته) انجام شده است. ترور اين سياستمدار و سياستمدار ديگري از جناح مخالف دولت العريض به نام شكري بلعيد به ناآراميهاي گستردهاي در تونس دامن زد و درگيريهايي بين مخالفان و طرفداران دولت ايجاد كرد.
بر اساس اين طرح، مهدي جمعه در ۱۵ روز آينده جانشين عليالعريض خواهد شد. جمعه تا برگزاري انتخابات براساس قانون اساسي جديد تونس مسئوليت اداره اين كشور را بر عهده خواهد داشت. مخالفان، دولت تونس را به ناتواني در حفظ امنيت و تحمل شبهنظامياني متهم كردند كه عامل قتل البراهمي بودند. ناظران سياسي عدم قاطعيت حزب اسلامگراي النهضه - كه از 14 ژانويه سال 2011 ميلادي به اين سو تقريباً تمامي قدرت در تونس را پس از سقوط زين العابدين بن علي در قبضه دارد- عليه گروههاي سلفي در تونس را دليل اصلي فعل و خصوصاً يكسال اخير در تونس ذكر ميكنند.
سلفيها طي يك سال اخير به دليل مماشات دولت با اين جريان به كمك حاميان منطقهاي خود خصوصاً آلسعود جولان زيادي در صحنه ميداني تونس دادهاند كه طي آن آسيبهاي جبرانناپذيري به حوزه امنيت داخلي تونس وارد نمودهاند. ترور دو عضو ارشد جناح مخالف دولت صرفاً به خاطر آرا و نظرات سياسيشان چنان حزب اسلامگراي النهضه را با فشارهاي داخلي و خارجي روبهرو كرد كه براي حزب حاكم كه هنوز وضعيت معيشتي مردم را سه سال پس از انقلاب ساماني نداده بود، چارهاي جز تسليم در برابر خواستههاي مخالفان نبود. اگرچه شايد بتوان ناامنيهاي داخلي را عمدهترين دليل عقبنشيني حزب النهضه در برابر مخالفان برشمرد اما بسياري از تحليلگران مواضع سياست خارجي دولت تونس به ويژه در قبال بحران سوريه را بيارتباط با وضعيت پيش آمده براي جريانهاي اسلامگراي تونس نميدانند.
جايي كه دولت تونس در همنوايي با دولت تركيه و مصر از مخالفان مسلح و تروريستي حمايت كرد كه آغوش خود را به روي قاتلان ملت سوريه كه سالها در خط مقاومت عليه دشمن شماره يك جهان اسلام يعني رژيم اشغالگر قدس حضور داشتند، گشودند. اين دو عامل فرصت مناسبي براي غرب بود كه در 14 فوريه سال 2011 ميلادي سيلي محكمي از قيام ملت تونس دريافت كرده بودند. قيام ملت تونس آغازگر رويدادهاي موسوم به «بيداري اسلامي» در منطقه غرب آسيا و شمال آفريقا است كه به مصر، ليبي، يمن، بحرين و. . . نيز سرايت كرد. امريكا در رأس كشورهاي غربي بود كه مترصد فرصتي شد تا قيام ملتهاي ياد شده را به انحراف بكشاند. از اين رو تحولات اين روزهاي تونس بخشي از تلاشهاي اين كشور براي انتقام از سيلي ملتهاي منطقه بود.
بااين وصف تونسيها اميدوارند با تدوين قانون اساسي جديد اين كشور (14 ژانويه) فصل جديدي از حيات سياسي و اقتصادي خود را با دولتي جديد و توافقي (بين جريانهاي اسلامي و سكولار همسو با غرب) آغاز كنند. بعيد به نظر ميرسد سكولارهايي كه از سوي غرب زخم خورده حمايت ميشوند به يك دولت صرف شايستهسالار بسنده كنند و چه بسا اين عقبنشيني حزب حاكم را دليلي بر توانايي خود براي قبضه كامل دولت و مجلس تونس ببينند و بار ديگر حاكميت در تونس را به دوران پيش از انقلاب 14 ژانويه بازگردانند.
مطلب خوبي بود. چند جا گشتم تا يه سرخطي به من بدهد..پيدا نشد..اين مطلب تا حدودي کمکم کرد..ممنون 
