1- رئيسجمهور ظاهراً در بررسيهاي كارشناسانه(البته كارشناسيهاي پنج ماهه) به اين جمعبندي رسيدهاند كه بخشي از مهاجرت از استانها و شهرستانها به تهران (پايتخت) مربوط به سلب آزاديهاي مدني، اجتماعي و سياسي در برخي استانها بوده است، جاي نقد جدي دارد. ايشان در بيان استدلال براي اين كار كارشناسي خود با بيان يك نمونه كه اذعان دارند برخي به وي گفتهاند در تهران راحتتر ميتوانند جلسات 20 يا 50 نفره سياسي يا اجتماعي برگزار كنند، به نوعي القاي فضاي ناامني يا به تعبير ديگر امنيتي بودن فضاي سياسي- اجتماعي در استانها و شهرستانها را طرح كردند كه هم دور از انصاف است و هم با گزارشها و واقعيتهاي رخ داده در كليت جامعه ناسازگار است.
اولاً؛ براساس گزارش و اخبار منتشره در منابع رسمي نه تنها گروههاي سياسي موجود در شهرستانها و استانها در همه ادوار گذشته و اكنون آزادي عمل داشتهاند تا نشستهاي سياسي خود را برگزار كنند، بلكه پايتختنشينان سياسي نيز به جهت فضاي امن و برخوردار از امنيت كامل در استانها، ترجيح ميدادند بخشي از جلسات و نشستهاي سياسي خود را در شهرستانها و استانهايي برگزار كنند كه هم از نعمت آب و هواي خوب برخوردار بود و هم همكاري دستگاههاي امنيتي توانسته بود اين اطمينان خاطر را براي آنها فراهم نمايد.
ثانيا؛ چند درصد يك جامعه شهري ما در استانها و شهرستانها به دليل عدم وجود آزاديهاي مدني، سياسي و اجتماعي براي برخورداري از امتيازات اين آزاديها به تهران مهاجرت كردهاند. اصلاً چند درصد جامعه آماري ما در استانها به دنبال چنين آزاديهايي بودهاند كه بستر آن را فقط پايتخت فرض ميكنند؟ آيا اين آمار بيشتر از نيم درصد برخي استانها را تشكيل ميدهد؟ آيا مهاجرت نيم درصد چهار يا پنج استان سياسي كشور ميتواند مبنايي براي وجود ناامني و برخوردهاي امنيتي در استانها و مهاجرت آنها به پايتخت باشد؟! اين تحليل روند رئيس جمهور محترم از اوضاع امنيتي كشور، تا چه ميزان براساس كار كارشناسي عميق بوده است؟ در جامعهاي كه هنوز بسياري از كارشناسان در علتهاي آشكار مهاجرت شهروندان به پايتخت ماندهاند، اين چه نوع استدلال و كار كارشناسي است؟ درست است كه جناب آقاي دكتر روحاني همواره برخوردار از مسئوليتهاي امنيتي بوده است ولي قرار نيست برداشتهاي ذهني ايشان مؤثر در فضاي تحليلي وي آن هم در شرايطي كه به نظر ميرسد همه گروههاي سياسي تلاش دارند در يك فضاي فرهنگي و اجتماعي جامعه را مديريت كنند، باشد.
2- شايستهسالاري، دلسوزي براي كشور، پاكدستي، ايمان به نظام و اعتقاد به ولايت فقيه و اعتدال شاخصههايي است كه همواره مورد تأكيد دولتهاي گذشته بوده است و طبيعي است كه مردم و نخبگان جامعه هميشه از اين شاخصهها نه تنها حمايت كردهاند، بلكه به عنوان يك مطالبه اساسي تأكيد داشته اند كه دولتها در اين جهت سير كنند ولي شرط چنين انتخابهايي اين است كه از بستر شعار صرف خارج شده و مبناي رفتار دولتمردان باشد كه جسارتاً بايد عرض كنيم كه در گذر زمان شاهد رفتارهاي متضاد با اين شعارها بودهايم و همين رفتارها بوده است كه موجب رويگرداني و بيتوجهي مردم شده است. برخي از انتصابهاي چند ماه گذشته مؤيد اين است كه با وجود شعارهاي پرطمطراق دولت در بحث شايستهسازي و اين شاخصهها، عكس آن عمل شده است.
3- در بحث يارانهها و مقايسه آن با حق هستهاي به نظر ميرسد رئيسجمهور قصد شوخي با مردم را داشته است يا شايد در قالب اين شوخي كه مردم دريافت يارانهها را نيز همچون هستهاي حق مسلم خود ميدانند، قصد داشته نگاه مردم به دريافت يارانهها را همسنگ حقوق هستهاي ملتي بداند كه بيش از يك دهه بر آن پافشاري كرده است. شايد هم رئيس جمهور محترم ميخواهد بگويد در مبحث هستهاي با آن همه اهميت ما توانستيم از برخي حقوق خود عقبنشيني كنيم (كه انشاءالله همه حقوق هستهاي نباشد)، ولي چطور نميتوانيم از پرداخت يارانهها عقبنشيني نكرده و مردم را متقاعد به پذيرش عدم پرداخت يارانه نكنيم. اين نكته را نبايد فراموش كرد كه پرداخت يارانه با همه ضعفها و مشكلات خود حامل يك سري نكات مثبت بود كه به يقين بهتر از دادن سالي دو بار مواد غذايي در حد 80 هزار تومان است و طبيعي است با اين اقدام، دولت نميتواند معيشت مردم را كه مدعي است در شرايط نامطلوب است مرتفع نمايد و به همان ميزاني كه پرداخت يارانه در بردارنده مزيت و معايب است، چنين اقداماتي نيز جاي بحث و سؤال بسيار است.