موضوع پوشش زنان و مردان جامعه و برتافتن ارزشها و قيود اسلامي در سلطنت پهلوي دوم، جزو معدود مواردي است كه وي در تضاد با مشي طاغوتي پدر در پيش گرفت تا شايد پايههاي متزلزل سلطنت نامشروع خاندان خود را با كسب جايگاه مردمي ثباتي چند بخشد، پهلوي اگرچه دير اما بالاخره دريافت كه اثبات قرابت با ارزشهاي مردم جامعه يگانه راه حل تداوم حاكميت است اما به سبب عدم تجانس اين ظاهر با كليت ساختار سلطنت پهلوي از قانون تا اجرا، كه در مدت زماني محدود سيرت پنهان شده در سياستهاي جامعه پسندانه وي را عيان كرد موجب شد تا فاصله دولت از مردم نه فقط در سكوت در برابر متفقين كه در فرياد ملتي سترگ طنين انداز شود كه پايههاي سلطنت منحوس وي را بلرزاند تا در همه تاريخ حك شود كه اخوت ملت با دولت فقط در نسبت با فرهنگ و ارزشهايش تعريف و تثبيت ميشود.
حال پس از سي و پنج سال از پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي كه بر بنيان مرصوص ارزشهاي اسلامي بنا نهاده شده است بايد اداي دين دولتهاي گذشته و حال را در تثبيت و نهادينه ساختن اين ارزش اصيل كه به مثابه پيشاني فرهنگ عمومي جامعه است به بحث و بررسي نشست.
دهها پرسش بيجواب
آيا برنامه سازيهاي گذشته و حال در جهت تثبيت و بسط «سبك زندگي عفيفانه» در جميع عرصههاي حيات جامعه بوده است؟ آيا جايگاه «عفت» در سياست، اقتصاد، فرهنگ، هنر و... تبيين شده است تا شايد در رهگذر زمان تحولي مبتني بر مولفههاي گفتمان انقلاب اسلامي صورت پذيرد و مردم طعم شيرين انقلاب فرهنگي بهمن 57 را در جميع ابواب زندگي يوميه شان درك كنند؟ آيا وضعيت موجود مطلوب ملت بزرگ ايران اسلامي است؟
نه ميتوان در رويكردي بدبينانه مدعي به شكاف عميق نسلي و بروز مصاديق روزافزون بدحجابي و بيعفتي در جامعه شد و نه با تحليلي خوش بينانه مصاديق اجتماعي موجود را مواردي معدود و قابل اغماض از هنجارشكني برشمرد؛ واقعيت امروز را بايد به درستي كمّي ساخت تا ابعاد صحيح مشكل معلوم گردد، در غير اينصورت نميتوان تمهيدي واقع گرايانه براي درمان مرض مسري بيعفتي انديشيد.
براستي بيعفتي و بدحجابي را بايد بزه دانست، يا آسيب اجتماعي؟ مرض است يا صرفاً برخاسته از تنوع فرهنگي ؟ معضلي فردي است يا اجتماعي؟ متولي آن خانوادهها هستند يا نهادها؟ موضوعي تكجنسيتي است يا در مورد مردان نيز موضوعيت مييابد؟ گستره مجاز سلايق و تنوع طلبيهاي فردي تا كجاست؟ دولت و نهادهاي تقنيني و قضايي چه نقشي در راستاي بسط عفت در جامعه ميتوانند و بايد داشته باشند؟
گونه گوني پرسشها پيرامون موضوع عفاف و حجاب كه همواره در صدر مطالبات اجتماعي و شايد سازماني بوده است مؤيد ابهام مفهومي از واژه متعالي «عفت» است كه جوهره سبك زندگي اسلامي است، ابهامي كه برخاسته از رويكرد تقليل گرايانه نسبت به موضوع عفاف است كه در سالهاي گذشته حتي در ظاهر امر نيز به قيود و حدود شرعي پوشش وفادار نمانده و گاه اصل فداي حاشيه و برنامههاي مقطعي شده است، مثلاً آيا بسنده كردن به ماده 638 قانون مجازات اسلامي در مقابله با مصاديق بيعفتي كفايت ميكند؟ مادهاي كه به سبب عدم ارائه تعريف صريح از بيعفتي و بدحجابي ندرتاً اجرايي ميشود و همان موارد معدود نيز فقط در نسبت با افراد است و نه حتي فروشندگان و توليدكنندگان عمده محصولات مرتبط.
جايگاه عفت فرهنگي و پوشش زنان و مردان جامعه چيست؟ آيا ميتوان منكر تاثير و نفوذ عميق آموزش غير رسمي از طريق مجاري فرهنگي و خاصه رسانهها در نهادينهسازي آموزش دين به كودكان و نوجوانان شد؟ آيا نقش نهادهاي فرهنگي اعم از رسانههاي مكتوب، ديداري و شنيداري با موضوع عفاف و حجاب معلوم گشته است؟ آيا تأثير رشد و حتي واردات فزاينده توليدات فرهنگي، هنري، فيلم و سريال و. . . كه بسترساز تساهل و تسامح اجتماعي هستند با عفت تعيين شده است؟
ضرورت رويكرد منظومه وار
بايد پذيرفت كه فقدان رويكردي منظومه وار بدين موضوع نيز غايتي دردناك از اتلاف هزينهها و انرژي است كه گاه نتايج سطحي و مقطعي بهبارآورده است و حتي در مقاطعي هيچ سازمان و نهادي به عنوان متولي مشخص امر نبوده است؛ حال اگر با اتخاذ رويكرد منظومهمدار در نسبت با موضوع عفاف و حجاب حركت وضعي و چرخشي سازمانها و نهادها به مانند اجرام فلكي تنظيم گردد، رفتار نهادها اثري همگرا با يكديگر داشته و اين هم افزايي منجر به اتفاق نظر و عمل سازنده سازمانها خواهد شد و ديگر با كم كاري نهادهاي فرهنگي، اقتصادي تربيتي و آموزشي و. . . به سبب تفاوت رويكرد دولت ها، عملكرد نهادهاي قضايي و نظامي پررنگتر از آنچه شايسته است به نظر نميرسد.
حجاب؛ تكليفي اجتماعي
اگرچه موضوع عفاف و حجاب دستوري شرعي است و تمامي آحاد جامعه با امربه معروف و نهي از منكر نسبت به آن بايد احساس مسئوليت نمايند اما دست يازيدن به جايگاه اصيل اين موضوع و تلاش در جهت بسط ارزشهاي عفت و باورپذير نمودن آن در قلب و ذهن جوانان، تكليفي اجتماعي است كه از يك سوي نيازمند همّ حاكميتي است و از ديگر سوي محتاج برنامهريزي و اختصاص بودجههاي پاكيزه و طاهر است تا اين مهم از سطح شعارگونه كنوني به جايگاه حقيقي خود تعالي يابد.
پژوهش؛ حلقه مفقوده عفاف و حجاب
بدون شك برنامهريزيها و سياست گذاريها در حوزه عفاف و حجاب بايد مبتني بر عقبههاي پژوهشي و مطالعات كلان باشد و از اقدامات عجولانه و سراسيمه پرهيز شود تا سياست گذاري نهادهايي چون شوراي عالي انقلاب فرهنگي بدون ضمانت اجرايي رها نشود.
تحليل اقدامات يك دهه اخير در مواجهه با اين معضل اخلاقي اجتماعي گواه اين ادعاست كه فقدان پژوهشهاي لازم و عدم جامعنگري نسبت به امر عفت در اجتماع مهمترين علت در بينتيجه ماندن برنامه هاست.
وظيفهاي براي همه دولت ها
در خاتمه بايد گفت حراست از ارزشهاي انقلاب اسلامي و تلاش در جهت بسط مفاهيم عفاف و حجاب در عمق وجود آحاد جامعه وظيفه همه دولتهايي است كه عنان پيشبرد اهداف نظام را بدست ميگيرند، اين مهم مستلزم مقدماتي در حوزه سياست گذاري، تصميمسازي و اجرا ميباشد كه منبعث از بلندنظري در اين باب و پرهيز از اقدامات سليقهاي و مقطعي است و البته مقدمه بايسته آن هم حاكميتي و تحذير جدي از رويه تساهل و تسامح در باب احكام شرعي است.
