«جمهوري اسلامي ايران از سال 1384 به عنوان عضو ناظر سازمان تجارت جهاني پذيرفته شده است و يكي از شروط عضويت رسمي و دائم در سازمان مذكور، پذيرش الزامات مربوط به تجارت حقوق مالكيت فكري(معنوي) است. كشورهاي عضو سازمان تجارت جهاني حتي با فرض عدم الحاق به كنوانسيونهاي برن و رم، ملزم به حفظ روح حاكم بر كنوانسيونهاي مذكور از طريق رعايت و اعمال مواد ماهوي آنها ميباشند.»
جملات فوق از درون يك متن اقتصادي يا مربوط به ديدگاههاي يك كارشناس اقتصادي نيست بلكه مربوط به اظهارات معاون پارلماني فرهنگيترين نهاد حاكميتي جمهوري اسلامي است كه در رديف دلايل پذيرش كنوانسيون برن(كپيرايت جهاني) ذكر شده است.
لايحه الحاق جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون برن در كميسيون فرعي لوايح به تصويب رسيده و قرار است پس از تأييد در كميسيون اصلي لوايح براي تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارسال شود. با اين حال به نظر ميرسد كه برخي ملاحظات براي پيوستن به اين معاهده جهاني از چشم مسئولان امر پنهان مانده است.
مسئولان سطوح مختلف فرهنگي كشور از وزارت ارشاد تا كميسيون فرهنگي مجلس همواره با طرح نكاتي در قالب رنگ و لعابهاي چشمنواز پيچيده در كليگويي در شيپور پيوستن به كنوانسيون برن ميدمند، غافل از آنكه در صورت عدم بررسي دقيق وجوه مختلف اين معاهده، ضرر قابل توجه به صنعت نيمهجان فرهنگي كشور، حداقل رهاوردي است كه از امضاي معاهده مذكور حاصل ميشود.
بحث پيوستن جمهوري اسلامي ايران به معاهده مذكور از دو منظر فكري – فلسفي و اقتصادي قابل طرح است. فارغ از اين نكته كه نفس مسئله حاكميت معنوي از نظر مباني فكري و فقهيِ حاكميتي جمهوري اسلامي، محل ترديد جدي است، قرائن و شواهد حكايت از آن دارد كه اين طرح مورد كارشناسي دقيق اقتصادي نيز قرار نگرفته است. بهتر آن بود كه مسئولان امر با بررسي دقيق، حجم و گردش مالي محصولات فرهنگي صادراتي و وارداتي به كشور را استخراج ميكردند تا مشخص شود كه كفه اين ترازو به كدام طرف سنگيني ميكند. هرچند نتايج اين بررسي تا حدي قابل حدس بوده است. مشاهدات ميداني حاكي از آن است كه از اين رهگذر ضرر هنگفت اقتصادي براي حوزههاي مختلف فرهنگي به ارمغان خواهد آورد. حساب و كتابي سرانگشتي فقط در حوزه صنعت نشر حكايت از آن دارد كه ميزان ارزي كه بايد در قبال رايت آثار خارجي از كشور خارج شود بسيار قابلتوجهتر از ارزي است كه در قبال رايت آثار خارجي وارد كشور ميشود.
عدم بررسيهاي دقيقي از اين جنس در كنار برخي شواهد و قرائن ديگر حكايت از آن دارند كه هدف دولت در تدوين اين لايحه و الحاق به كنوانسيون برن، اصولاً وجهه فرهنگي نيست. وجهه فرهنگي اين بحث قرار است صرفاً در حكم ويتريتي جذاب براي فرآيند الحاق مورد استفاده قرار گيرد والا هدف اصلي و غايي هماني است كه در مصاحبه معاون حقوقي وزارت ارشاد نيز به آن اشاره شده است: «پيوستن به سازمان تجارت جهاني».
به نظر ميرسد پيوستن به كنوانسيون برن در نگاه مسئولان كشور صرفاً در حكم پلي است كه قرار است جمهوري اسلامي را به آغوش سازمان تجارت جهاني بفرستد، بدون آنكه تبعات بعدي فرهنگي آن مورد نظر قرار گرفته باشد.
