در پي عدم تخصيص بودجه مستقل براي اجراي قانون حجاب و عفاف، در لايحه پيشنهادي بودجه سال آينده، اتخاذ برخي مواضع از سوي مسئولان دستگاههاي دولتي و موكول كردن اجراي اين قانون به سليقه مديران دستگاهها، به بهانه موظف بودن تمام دستگاهها در اين رابطه، موج جديدي از نگرانيها ميان افكار عمومي به وجود آمده است. اين بياعتقادي به بودجه عفاف و حجاب در دولت در حالي است كه كشورهايي همچون امريكا در بودجه سالانه خود 75 ميليون دلار براي مطالعات و برنامهريزي ضد فرهنگي عليه ايران اختصاص دادهاند.
13 دي ماه هشتمين سالگرد تصويب طرح حجاب و عفاف از سوي شوراي عالي انقلاب فرهنگي بود. مصوبهاي كه طي آن 27 دستگاه مسئول توسعه و تعميق فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه شدند. بين اين روز و 17 دي ماه كه سالروز صدور فرمان استعماري كشف حجاب از سوي رضاخان است، ميتواند فرصت مناسبي براي مطالعه چرايي مسكوت ماندن اين قانون و نگاه ظاهري و فانتزي به آن باشد.
وضعيت حجاب در كشور متأثر از بسياري از عوامل است كه يكي از آنها عوامل محيطي است. اين بخش از عوامل، دقيقاً در محدوده وظايف دستگاههاي اشاره شده در قانون حجاب و عفاف قرار ميگيرند. علاوه بر اين وظايف دستگاههاي ياد شده در قانون به هم وابستهاند و غفلت در اجرا از سوي يكي از دستگاهها عملكرد ساير دستگاهها را نيز تحت تأثير قرار ميدهد. به طوري كه ورود نيروي انتظامي براي اجراي 21 مأموريت قانوني خود در حوزه گسترش حجاب و عفاف، در غياب كارنامه قابل دفاع وزارتخانههاي ارشاد، آموزش و پرورش، بازرگاني، صدا و سيما و... بازخوردهاي متفاوتي داشت و به اندازه كافي نتوانست اثرگذار باشد. در صورتي كه برخورد مؤثر و به قول رئيسجمهور به دور از افراط و تفريط انتظامي با مخلين آرامش اجتماعي ميتوانست در كنار ساير فعاليتهاي فرهنگي از قبيل تأمين پوشش اسلامي، نهادينهكردن موضوع عفاف در افراد جامعه از طريق كتابهاي درسي، فيلم و... مثمرثمر باشد.
بودجه مقصر بزرگ بی حجابی
اما تمام اين كمكاريها به گردن عدم تخصيص بودجه ميافتاد. زيرا اين قانون هيچگاه بودجه مستقلي نداشته و بودجه فرهنگ عفاف و حجاب از محل بودجههاي فرهنگي تأمين ميشد. (ودر مواردي به موضوعات مهمتري اختصاص مييافت!)
اين در حالي است كه اجراي طرح حجاب و عفاف يك مطالبه عمومي از دستگاههاي اجرايي است. بنابراين سالها است در صدر فهرست برنامههاي دولتها قرار ميگيرد تا نظر ولينعمتان انقلاب اسلامي را جلب كنند. اما بيتوجهي به اين مقوله در اجرا كه به موازات افزايش فعاليتهاي برونمرزي در تاختن به حجاب و عفاف صورت ميگيرد، آشفته بازار فرهنگي را رقم زده است كه هيچ نهادي تمايل به ساماندهي آن ندارد. در سال گذشته يكي از بهانههايي كه دستگاههاي متولي موضوع عفاف و حجاب براي اجرايي نكردن آن مطرح ميكردند، اين بود كه بودجهاي براي اجراي مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي ندارند و انتظار ميرفت دولت يازدهم در بودجههاي فرهنگي خود رديف بودجهاي را به اين موضوع اختصاص دهد كه متأسفانه محقق نشد.
پيش از اين وزير كشور در آخرين اظهارات خود در خصوص اجرايي نشدن طرح عفاف و حجاب مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي دلايلي را ذكر كرده بود كه از آن جمله عدم ضمانت اجرايي قوي، نداشتن متولي و همچنين نداشتن اعتبارات بود.
صحبتهاي اخير و تأكيدات مسئولان در حوزه عفاف و حجاب در كلام باعث شده بود اين انتظار ايجاد شود كه وقتي پاي عمل ميرسد مسئولان كوتاهي نكنند و حداقل بخشي از بودجه را در سال آينده به ترويج عفاف و حجاب اختصاص دهند.
يعني از يك طرف خودمان در مورد بينظمي در حوزه حجاب و عفاف گزارش ميدهيم، از سويي ديگر هيچ بودجهاي براي آن در نظر نميگيريم.
اینطور که معلوم است؛ 93 هم سال حجاب و عفاف نیست
چنانچه اظهارات معاون امور بانوان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این وزارتخانه و به طور کلی در دولت فراگیری داشته باشد باید سال 93 هم دندان انتظار را از مشاهده واکنشی ویژه در حوزه حجاب و عفاف کشید. عفت شریعتی در گفت و گو با رسانه ها گفت: بحث عفاف و حجاب موضوعي است كه بايد مورد توجه تمام دستگاهها قرار گيرد، اما تاكنون در هيچ دولتي بودجهاي تحت عنوان عفاف و حجاب وجود نداشته است. وي افزود: موضوع عفاف و حجاب بحثي نيست كه تنها از يك دستگاه انتظار داشته باشيم بلكه تمام دستگاهها بر اساس نوع عملكردي كه دارند ميتوانند در زمينه عفاف و حجاب تأثيرگذار باشند و تنها وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در اين زمينه مسئول نيست. علاوه بر اين سوال زير باقي است كه چرا دولت به اين مسئله مهم بيتوجه است در حالي است كه از دست دادن تدريجي نيروي انساني و نيروي كار و نيروي مولد بزرگترين ضربه متصور به يك كشور است. بخشي از نيروي انسانيمان را سياستهاي «فرزند كمتر، زندگي بهتر» به مرور گرفته است، بخشي را به دليل نداشتن برنامه در حوزه توليد فكر و علم و فناوري از دست ميدهيم، بخشي به دليل بيبرنامگي و كمبود شغل از چرخه اثرگذاري اجتماعي و اقتصادي خارج شدهاند و گروه ديگري را نيز كه اتفاقاً آنها هم در سن توليد هستند به دست خوراكهاي فرهنگي بيگانه سپردهايم؛ با اين حساب چه چيزي از سرمايه انساني براي كشورمان باقي مانده و ميماند. در مقابل ما اجراي قانون حجاب و عفاف را به سليقه مديران تمام دستگاهها كه بودجه در اختيار دارند، واگذار كردهايم. نزديك شدن به سالروز اجراي طرح استعماري حذف حجاب از سوي پهلوي پدر در سال 1314، بهانه خوبي است براي اينكه به اين فكر كنيم كه نكند ما هم در برابر تاريخ پاسخ قانعكنندهاي نداشته باشيم و در گناه كشف حجاب مدرن شريك شويم.
