تحريمهاي ناعادلانه اعمال شده طي سالهاي اخير شرايط بغرنج اقتصادي را براي عموم مردم جامعه به ويژه اقشار پايين درآمدي ايجاد كرده است. اين درحالي است كه اگر در پي نقاط ضربهپذير اقتصاد هستيم، صرفنظر از نگاه كلي به آثار ايجاد شده از تحريمها بايد نگاه دقيقتري به اثرگذاري اين تحريمها در اقتصاد بيندازيم.
در جريان تحريمهاي اخير يكي از بخشهاي مهمي كه به طور مستقيم مورد تغييرات قرار گرفت، حوزه تأمين مالي در اقتصاد ايران بود به طوري كه تغيير در تركيب تأمين مالي در كشور يكي از اثرگذارترين آثار ناشي شده از تحريم به شمار ميآيد.
جهت تبيين مقوله فوق بهتر است نگاهي گذرا به شيوه تأمين مالي در كشور پيش از تحريمهاي ناعادلانه غربي بيندازيم تا شايد از اين رهگذر متوجه شويم كه چرا دولت پيش گامهايي را در جهت رشد نقدينگي و دولت فعلي نيز گامهايي را در جهت رشد اعتبار و تسهيلاتدهي بانكهاي كشور برداشتهاند.
در اقتصاد ايران تأمين مالي به چهار روش متداول انجام ميپذيرد. عمدهترين روش تأمين مالي از مسير بودجه كل كشور ميگذرد، به عبارتي دولت در لايحه بودجه تأمين مالي را مد نظر قرار ميدهد و سپس نمايندگا ن مجلس شوراي اسلامي ضمن تغييراتي به اين نوع تأمين مالي با مصوب كردن بودجه، شكلي قانوني به آن ميدهند. لازم به ذكر است كه اين نوع تأمين مالي بيشتر در اختيار بخش دولتي(شركتها و مؤسسات وابسته به دولت) قرار ميگيرد در حقيقت اين تأمين مالي وابسته به درآمدهاي نفتي و ساير درآمدهاي دولتي است.
شكل ديگر تأمين مالي از طريق فاينانس يا ساير تأمينهاي مالي از خارج كشور است. روش سوم تأمين مالي از طريق بازار پول يا بانك و روش آخر هم از طريق بازار سرمايه يا بورس است.
همانطور كه اشاره شد، تأمين مالي از طريق بودجه، بيشتر نصيب بخش دولت ميشود و سه مورد بعدي يعني فاينانس، بازار پول و بازار سرمايه بخشهاي غيردولتي را شامل ميشود.
در شرايط قبل از تحريمهاي يكجانبه و چندجانبه ناعادلانه اخير، پروژههايي كه در كشور در حال اجرا بودند هم از طريق فاينانس و هم از طريق بازار پول و برخي از آنها هم از طريق بازار سرمايه نيز تأمين مالي ميشدند. (البته منظور بيشتر طرحها و پروژههاي غيردولتي است كه توسط تعاوني، بخش خصوصي و نهادها شبهدولتي اجرا ميشود)
اتفاقي كه بعد از تحريم افتاد، اين بود كه ابزار تأمين خارجي از طريق فاينانس تقريباً متوقف شد. ليكن بعد از تحريمهاي اخير، كانون اتكاي صاحبان پروژه به سمت بازار پول متمايل شد.
تغيير تركيب تأمين مالي در اقتصاد ايران و هجوم به سمت بانكها براي اخذ تسهيلات كم نبود. افزايش قيمت ارز به دليل عدم دسترسي به منابع ارزي حاصل از فروش نفت در سالهاي اخير ضربه آخر را به پيكره سيستم اقتصادي ايران زد.
بله نقدينگيخواهي پروژههاي كلنگ زده و نزده در اقتصاد به دليل افزايش نرخ ارز به يكباره تقريباَ دو يا سه برابر شد.
به بيان سادهتر چون پروژهها نياز ارزي دارند و قيمت ارز نيز رشد پيدا كرد در نتيجه قيمت تمام شده پروژهها كه قبلاَ با احتساب نرخ ارز 900 تا 1200 تومان پيشبيني شده بود به يكباره دو يا سه برابر شد زيرا براي تهيه ارز بايد دو يا سه برابر ريال پيشبيني شده در پروژه را هزينه ميكردند.
ناتواني بانك در رويارويي با نقدينگيخواهي سه برابر شده در كشور تبعاتي چون ورشكستگي پيمانكاران، افزايش مطالبات معوق بانكها به دليل عدم تكميل پروژه يا عدم فروش كالا و عدم ايفاي تعهدات دولت و دستگاههاي دولتي را به همراه داشت.
بنابراين تحريمهاي ناعادلانه هم راهكارهاي تأمين مالي در اقتصاد را محدود كردند و هم اينكه تنها تأمينكننده مالي عمده در اقتصاد يعني بانك را با افزايش بيش از دوبرابري نقدينگي خواهي مواجه كردند.
البته دولت گذشته سعي كرد از طريق چاپ پول بانكها را چاقتر كند اما اين راهكار به دليل مطلوبيت در سرمايهگذاري در بازارهاي نوسانزده آن روزها چون طلا و ارز جواب نداد و دولت فعلي نيز سعي دارد با بازگذاشتن دست بانكها در تسهيلاتدهي مشكل تأمين مالي محدود شده به بانكها راحل كند كه بايد ديد اين راهكار جواب ميدهد يا خير؟
