در حالي كه پس از پيروزي حسن روحاني در انتخابات رياست جمهوري، برخي از جريانات رسانهاي كوشيدند از فضاي ايجاد شده براي بازگرداندن نيروها و گروههاي تندرو به عرصه كشور استفاده كنند اما در جريان برگزاري نشست احزاب با وزير كشور و عدمدعوت از دو گروه مشاركت و مجاهدين به اين نشست، عملاً اين موضوع به اثبات رسيد كه تيم دولت اعتدال، چندان علاقهاي براي ورود به مسائل حاشيهاي ندارد و ترجيح ميدهد انرژي خود را صرف امور غيرحاشيهاي كند.
اين عدمدعوت از دو حزب منحله مشاركت و مجاهدين در حالي بود كه به رغم حكم كميسيون ماده 10 احزاب و همچنين حكم دادگاه انقلاب براي انحلال اين دو حزب، نيروها و سمپاتهاي وابسته به اين احزاب، در تمام اين مدت تحت نام اين احزاب به فعاليت خود در كشور ادامه دادند و حتي اقدام به امضا و صدور برخي بيانيهها نيز كردند. موضوع عدمپايبندي اين احزاب به حكم كميسيون ماده 10 و همچنين دادگاه انقلاب تا آنجا ادامه پيدا كرد كه اخيراً برخي رسانههاي داخلي وابسته به جريان اصلاحطلب نيز در گفتوگوهايي با اعضاي اين احزاب منحله و درج سمت آنان در اين حزب، عملاً به دنبال احيا و بازآفريني مشاركت و مجاهدين بودند، اگرچه وزير كشور در نشست اخير خود با احزاب به تمام اين تحركات پاسخ داد و تعيين تكليف اين دو حزب را وابسته به تصميم و نظر قوه قضائيه دانست. اين موضوع در حالي است كه پس از ناكامي عناصر مشاركت و مجاهدين براي حضور در نشست وزير كشور با احزاب، اعضاي اين دو حزب منحله همچنان نااميد نشدند و در حال ادامه دادن تلاشهاي خود براي حضور در نشست مشترك احزاب با رئيسجمهور هستند؛ اتفاقي كه ميتواند عملاً در حكم احياي رسمي اين گروه باشد.
جرم مشاركت و مجاهدين چه بود؟
اما نگاهي به سوابق و گذشته اين دو حزب همه بيانگر تندرويها و افراطيگريهاي اعضاي آن است؛ اقداماتي كه اوج آن به فتنه سال 88 بازگشت و زمينهساز صدور حكم قضايي براي انحلال اين دو حزب شد. مرور آنچه در سال 88 گذشت، نقش عناصر و وابستگان به اين دو حزب را براي ايجاد ناآرامي در كشور و اقدام عليه امنيت ملي بسيار پررنگتر از هر زمان ديگري نشان ميدهد. اين موضوع تا آنجا پيش رفت كه حتي برخي منابع امنيتي اعتقاد دارند عناصر وابسته به مشاركت و مجاهدين با در اختيارگيري ستادهاي ميرحسين موسوي، عامل اصلي ايجاد توهم تقلب در ذهن او بودهاند.
در همين ارتباط سيداميرحسين مهدوي، عضو شوراي مركزي سازمان مجاهدين و ستاد موسوي در نشست خبري كه در ششم تير 88 برگزار شد، ضمن افشاگري درباره فعاليت حزب متبوعش گفت: «سناريوي ازپيشطراحيشده سازمان مجاهدين و ستاد موسوي، عدمپذيرش نتايج شمارش آرا، عدمتمكين به قانون، برگزاري تجمعات غيرقانوني، نظرسازي و القاي عدمسلامت انتخابات باعث رويگرداني مردم از اصلاحطلبان شد.»
سردبير روزنامه انديشهنو (منتسب به ستاد ميرحسين موسوي) درباره قطع رابطه خوشهاي با تاجزاده و سازمان و همچنين دستگيري سه نفر از اعضاي شوراي مركزي سازمان مجاهدين انقلاب نيز گفت كه دستگيري اين افراد به دليل قطع روابط شبكههاي خوشهاي جوانان با افراد مذكور همچون تاجزاده و قطع روابط ميان مديران رسانهها و متوليان سايتهاي دومخردادي با بهزاد نبوي، به آرام شدن فضاي كشور بسيار كمك كرد اما اين پايان كار براي مشاركت و مجاهدين نبود چراكه اين احزاب به رغم آنكه تعدادي از اعضا و سمپاتهاي آنان بازداشت و در زندان به سر ميبردند، همچنان به اقدامات خلاف امنيت ملي خود ادامه دادند و باعث ايجاد تشويش در اذهان عمومي شدند. يكي از اين اقدامات انتشار هفت بيانيه سريالي بود كه در اين بيانيهها به صراحت مردم را به برگزاري تجمعات و ايجاد ناآرامي دعوت ميكردند.
دستور مقام قضايي براي انحلال احزاب دوقلو
همين اقدامات خلاف امنيت ملي بود كه باعث شد كميسيون ماده 10 احزاب، اقدام به لغو فعاليت اين دو حزب كرد اما اين دستور براي مشاركت و مجاهدين كافي نبود؛ موضوعي كه باعث شد مقام قضايي به اين پرونده ورود كند. بر اين اساس، شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به رياست قاضي صلواتي روز 20 مرداد 89 در رسيدگي به ابلاغيههاي 10 تير 88 رياست قوه قضائيه و با توجه به محتويات پرونده از جمله ادعانامه كيفرخواست دوم شهريور سال 88 دادستان عمومي و همچنين تقاضاي دبير كميسيون ماده 10 قانون فعاليت احزاب و آراي صادره عليه اعضا و دبيركل سازمان مجاهدين انقلاب و همچنين گزارش 16 مرداد 89 وزارت اطلاعات، با لحاظ مرامنامه و اساسنامه سازمان مجاهدين انقلاب و قانون احزاب، رأي دادگاه را نسبت به انحلال اين سازمان صادر كرد. همچنين حزب مشاركت با وجود اينكه پروانه فعاليتش بر اساس تصميم جلسه 28 فروردين 89 كميسيون ماده 10 احزاب، توقيف شد اما با توجه به اقدامات خلاف قانون اساسي، تقاضاي كميسيون ماده 10 احزاب و همچنين باتوجه به گزارشهاي وزارت اطلاعات و اقدامات مجرمانه حزب مشاركت در انتخابات 88، دادگاه به انحلال اين حزب حكم داد و به استناد ماده 232 قانون آيين دادرسي كيفري اين حكم قطعي بوده و قابل اعتراض نيست.
حال صدور همين دو حكم قضايي كافي است تا سخنان وزير كشور در خصوص واگذاري وضعيت فعاليت مشاركت و مجاهدين به قوه قضائيه قابل درك شود. بيشك امروز تصميمگير نهايي در خصوص اين دو حزب و لغو حكم دادگاه تنها در حيطه اختيارات قوه قضائيه است و اين قوه نيز بارها ثابت كرده تحت فشار رسانهها، دست به اقدامات احساسي نخواهد زد.
