بحثبرانگيزترين قسمت اين قانون، تبصره ماده 27 است كه ازدواج شخص سرپرست با فرد تحت سرپرستی را ممنوع نموده است؛ تبصره ماده 27 مقرر ميدارد: «... تبصره: ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بين سرپرست و فرزندخوانده ممنوع است...» اما از آنجايي كه اين ممنوعيت به شكل مطلق به ضرر بيسرپرست بوده و ممكن است از ازدواجي هم كه به مصلحت و خواست او باشد نيز جلوگيري گردد لذا قانونگذار بر اين ممنوعيت، يك استثنا قرار داده است «...مگر اين كه دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتي سازمان اين امر را به مصلحت فرزندخوانده تشخيص دهد». همين استثنا سبب گرديد تا گروهي به انتقاد از اين ماده پرداخته و آن را مخالف اخلاق و عرف بدانند و برخي نيز به دفاع از آن پرداخته و ضمن رد اين ايرادات، مصلحت طفل، حق انتخاب و حق ازدواج او را مقدم بر اين ايرادات بدانند. در اين مختصر سعي بر بررسي مبناي اين ماده و ايرادات وارد بر آن است. لکن قبل از آن به مبنای قرآنی این مسئله میپردازیم:
فرزندخواندگي در قرآن
قرآن كريم در آيه سوره 4 به شكل بسيار واضح نظر خود را در مورد فرزندخواندگي بيان نموده است «وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءكُمْ أَبْنَاءكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ..». خداوند در برابر كساني كه فرزندخواندهها را مانند فرزندان شرعي خود حساب كرده و بر خود محرم ميدانستند بيان ميكند كه اين سخن باطلي است كه از دهانتان خارج ميشود و هيچ مبنايي ندارد.
شرح ماده 27: «هرگاه سرپرست در صدد ازدواج برآيد بايد مشخصات فرد مورد نظر را به دادگاه صالح اعلام نمايد. در صورت وقوع ازدواج سازمان مكلف است گزارش ازدواج را به دادگاه اعلام تا با حصول شرايط اين قانون نسبت به ادامه سرپرستي به صورت مشترك يا فسخ آن اتخاذ تصميم نمايد...»
اين ماده وضعيت سرپرستي در صورت ازدواج شخص سرپرست را بررسي مينمايد كه آيا با ازدواج او سرپرستي فسخ شود يا ادامه يابد. لذا اين سوال مطرح ميگرديد كه آيا سرپرست ميتواند با خود بيسرپرست ازدواج نمايد يا نه؟ در اين مورد چهار راهكار متصور بود: الف) سكوت قانونگذار: صرف نظر از اين ايراد كه سكوت در مقامي كه اقتضاء بيان دارد از لحاظ فن قانونگذاري صحيح نميباشد ايراد دومي نيز بر اين راهكار متصور بود. اگر فرد سرپرست خواهان ازدواج با بيسرپرست ميبود و اين ازدواج نيز به مصلحت طفل نبود، دادگاهها هيچ دستاويز قانوني براي جلوگيري از اين ازدواج نداشته و لذا باب سوءاستفاده باز ميگشت.
ب) ممنوع نمودن به طور مطلق: بر اين راهكار اين ايراد وارد بود كه اگر بيسرپرست يا بدسرپرست خودش مايل به ازدواج بوده، و اين ازدواج نيز به مصلحت او باشد، نميتوان حق انتخاب او را بدون دليل محدود نمود. مراد از بيسرپرست طفل خردسال نيست، بلكه دختر بالغ و رشيدهاي است كه قدرت تصميمگيري داشته و چه بسا تحصيلات عاليه دانشگاهي را نيز طي كرده باشد. اگر چنين فردي تصميم بر ازدواج گرفته باشد برچه مبنا يا دليلي ميتوان مانع از ازدواج وي گشته و حق انتخابش را محدود نمود.
ج) جواز مطلق: اين نيز ممكن بود در برخي موارد به ضرر بيسرپرستان تمام شود. از آنجايي كه بيسرپرست متأثر از سرپرست خود بوده و سرپرست بر وي نفوذ معنوي دارد لذا ممكن بود اين نفوذ و تسلط از جانب برخي سرپرستان مورد سوءاستفاده واقع شود. لذا لازم بود تا راهكاري اتخاذ گردد تا هم مصلحت بيسرپرست رعايت گردد و هم حق انتخاب او محترم شمرده شود.
د: اصل بر ممنوعيت اين نوع ازدواجها باشد اما در مواردي كه بيسرپرست خودش آزادانه تصميم بر ازدواج گرفته و ازدواج نيز به مصلحت وي باشد، دادگاه با مشورت سازمان بهزيستي، اجازه اين ازدواج را بدهد. قانونگذار سازمان بهزيستي و دادگاه را به عنوان دو مشاور و حامي مورد اعتماد براي شخص بيسرپرست قرار داده است تا از تصميمات عجولانه و غير منطقي بيسرپرست و سوءاستفاده احتمالي سرپرست جلوگيري نمايد. لذا تبصره مزبور بدين شكل تنظيم گرديد: «ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بين سرپرست و فرزندخوانده ممنوع است مگر اين كه دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتي سازمان اين امر را به مصلحت فرزندخوانده تشخيص دهد.»
ايرادات وارد بر اين ماده
بر اين ماده ايرادات و انتقاداتي نيز بيان شده است كه به اختصار به اهم ايرادات و رد آنها اشاره ميكنيم.
الف) غير اخلاقي بودن
گروهي ازدواج سرپرست با بيسرپرست را خلاف اخلاق دانسته و معتقدند اين ماده نيز خلاف اخلاق ميباشد: اولاً اين گروه بايد مشخص نمايند بر طبق كدام مكتب اخلاقي و با چه معياري، يك فعل را اخلاقي و فعل ديگر را غير اخلاقي معرفي ميكنند؟ ثانياً بر طبق كدام مكتب اخلاقي ميتوان از ازدواج دو نفر كه به مصلحت هر دوي آنان ميباشد جلوگيري نمود؟ ثالثاً آيا اخلاقي بودن يك فعل را مردم تعيين ميكنند يا يك عامل بالاتري بايد باشد؟ مثلاً اگر در جامعهاي مردم خواستار ازدواج با محارم خود (خواهر، مادر و..) باشند آيا قبح و زشتي اين عمل به خاطر خواست مردم از بين ميرود؟ رابعاً در تبصره ماده 27 ازدواج با بيسرپرست ممنوع شده است نه ترويج. در قانون سابق كه بدون هيچ مانعي فرد ميتوانست با بيسرپرست ازدواج نمايد بحث اخلاق مطرح نبوده است اما در قانون جديد كه قانونگذار اين ازدواج را ممنوع و محدود كرده است اين گروه سخن از بياخلاقي به ميان ميآورند.
ب) مخالفت ماده با عرف اجتماعي
گروهي اين ماده را مخالف عرف جامعه ميدانند: اولاً همه عرفهاي موجود در جامعه داراي مبناي صحيحي نميباشد برخي از عرفها زاييده عقل و خرد جمعي بوده و برخي نيز مبنايي جز خرافات يا تقليد از گذشتگان ندارد. لذا اين گروه در ابتدا بايد مشخص نمايند كه اگر عرف جامعه پذيراي اين امر نيست مبناي اين عرف چيست؟ زيرا قبل از مشخص شدن مبناي آن نميتوان بدان عرف عمل نمود. بدين جهت است كه در نظام تقنيني اسلام به منشأ عرفها توجه شده است اگر عرفي داراي مبناي عقلايي باشد مور پذيرش و اگر بدون مبنا باشد رد ميگردد. ثانياً آيا عرف ايراني ازدواج يك بيسرپرست با سرپرست خود را در صورتي كه به مصلحت او بوده و تأمينكننده آيندهاش ميباشد را قبول نكرده اما ازدواج او با غيرسرپرست را هرچند به ضرر او باشد قبول ميكند؟ ثالثاً اگر عرف جامعه ايران ازدواج با سرپرست را ممنوع ميداند با تصويب اين قانون، بازهم عرف به جاي خود باقي است. و قانونگذار در خلاف عرف عمل نكرده بلكه عرف جامعه كه كراهت اين عمل است را در قانون بيان نموده است. اگر تا قبل از اين عرف مانع اين ازدواجها ميگرديد زين پس عرف و قانون متفقاً مانع از اين امر ميگردند. گويا منتقدین به متن قانون توجه ندارند كه قانون اين نوع ازدواجها را ممنوع كرده است نه ترويج.
ج) موجب تزلزل خانواده ميگردد
گروهي نيز معتقدند اين ماده سبب ميشود كه خانوادهها كودكان دختر را به سرپرستي انتخاب ننموده، و آن خانوادهاي هم كه آنان را ميپذيرند اسباب تزلزل خانواده را فراهم مينمايند زيرا زن به آن دختر مانند رقيب آيندهاش نگاه خواهد كرد. پاسخ آن است که در قانون سابق كه هيچ محدوديتي وجود نداشت اين ايراد وارد بود اما در قانون فعلي اين امر ممنوع شده است. چگونه است در زمان قانون قبل كه این امر مطلقاً جايز بود اين ايرادات مطرح نبود اما امروز كه محدود شده است اين ايرادات مطرح ميگردد. بنابراين هر ايراد و انتقادي بايد بر طبق مباني حقوقي داخلي و چهار راهكاري كه بيان گرديد تحليل گردد. لذا با توجه به مباني حقوق داخلي قانونگذار در راه صواب گام نهاده و ايراداتي مانند اينكه اين ماده وهن نظام و كشور است با توجه به اين مباني محملي ندارد.
*
كارشناس حقوق خصوصي
