به موجب اصل پنجاه و دوم قانون اساسي «بودجه سالانه كل كشور به ترتيبي كه در قانون مقرر ميشود از طرف دولت تهيه و براي رسيدگي و تصويب به مجلس شوراي اسلامي تسليم ميگردد. هرگونه تغيير در ارقام بودجه نيز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.»
قانون اساسي در اين اصل در مقام بيان مقام صالح جهت تدوين بودجه سالانه از يكسو و مقام صلاحيتدار به منظور تصويب آن از سوي ديگر است. بر اين اساس مقام صالح جهت تهيه بودجه دولت و جهت تصويب آن مجلس ميباشد چراكه بدون ترديد دولت با ارتباط نزديكي كه با امور اجرايي كشور و اداره اين امور دارد و با در اختيار داشتن كارشناسان مجرب در اين خصوص بهتر از هر مقام ديگري صلاحيت «تشخيص دخل و خرج» كشور را دارد و مجلس نيز به عنوان مقام تصميمگير در اداره امور كشور و «ناظر» بر دولت صلاحيت تصويب چنين سندي را خواهد داشت. لذا اصل 52 به اين دو مؤلفه در كنار يكديگر عنايت داشته و ترتيب تهيه و تصويب بودجه سالانه را مشخص كرده است. «ارقام بودجه» را ميتوان از نظر ساختاري به دو بخش «احكام» و «ارقام» تقسيم كرد و از آنجا كه بودجه پيشبيني منابع و مصارف عمومي دولت است، لذا در آن ارقام هزينهاي و درآمدي وجود دارد. به بيان ديگر، مراد از ارقام بودجه، اولاً، ارقامي است كه ميزان درآمدهاي دولت را از حيث محل آن مشخص نموده كه اين ارقام مبتني بر قوانين عمومي هستند كه بر اساس آنها براي دولت درآمدهايي به دست ميآيد مانند قوانين مالياتي كه دولت بر اساس شيوههاي فني پيشبيني درآمدها ميزان اين منبع را پيش بيني مينمايد و ثانياً، ارقامي است كه ميزان هزينههاي دولت را مشخص مينمايد. از همين رو تدوين اين سند مالي داراي قواعد و اصول حقوقي است كه بايد توسط بودجهريزان مورد توجه و تدقيق قرار گيرد. يكي از اين اصول، اصل تخمينيبودن درآمدهاست. بدين معني كه درآمدهاي لحاظ شده براي قانون بودجه، تخميني از درآمدهايي است كه در طول سال به دست خواهد آمد. ولي بايد در تخمين منابع و درآمدهاي بودجه دقت بالايي به خرج داد و ارقام نسبتاً دقيقي را به عنوان مبناي درآمدهاي بودجه تعيين كرد، لذا وصول درآمد بيشتر از مبلغ پيش بيني شده در قانون بودجه، به شرط رعايت تشريفات قانوني، بلامانع است اما از سوي ديگر هزينهها امري ثابت هستند و در وقوع آنها نميتوان چندان ترديد داشت و لذا پيشبيني هزينهها نميتواند چندان با مشكلي مواجه باشد اما در هر صورت ارقام درآمدي و ارقام هزينهاي در بودجه كل كشور بايد به «شفافترين و واقعي ترين» شكل ممكن ذكر شود. به عبارت ديگر بايد پيشبيني تقريباًدقيقي از منابع متغير و هزينههاي ثابتمان داشته باشيم. در غير اين صورت اجراي بودجه با چالشهاي فراواني مواجه خواهد شد. از جمله اينكه با «غير دقيق بودن برآورد منابع» مصارف دولت نيز غير دقيق شده و اهداف تعيين شده در بودجه سالانه قابليت تحقق نخواهند داشت، يعني زماني كه منابع پيشبيني شده در بودجه سالانه به نحو كاملي تحقق نيابد، به همان اندازه مصرف دولت در قسمت هزينهها را نيز با مشكل مواجه مينمايد و در نهايت در نحوه «تخصيص اعتبارات» به دليل «عدم تحقق كامل درآمدها ضابطه و معياري» باقي نخواهد ماند و دست دولت را در تخصيص اعتبارات به نحو «دلخواه» باز خواهد گذاشت. علاوه بر اين، غير دقيق بودن منابع بودجه منجر به كاهش اعتبار آن در نزد مجريان و ناظران شده و اين امر منجر به «افزايش بيانضباطي مالي» خواهد شد. همچنين عدم تعادل ميان ارقام درآمدها و هزينهها نه تنها منجر به بيانضباطي مالي و كسري بودجه ميگردد بلكه به طور مستقيم و غيرمستقيم بر شاخصهاي واقعي و اسمي كلان اقتصادي نيز تاثيرگذار خواهد بود. بهويژه آنكه اقتصاد در شرايطي قرار گيرد كه منابع تامين كسري بودجه براي دولت با دشواري مواجه باشد.
بنابراين با عنايت به مسئله فوق الذكر، در ارتباط با بررسي لوايح بودجه سالانه «واقعي بودن ارقام درآمدي» دولت ميتواند سنگ بناي انضباط مالي و ايجاد محدوده و چارچوب دقيق جهت هزينه نمودن منابع درآمدي محسوب شود. در اين خصوص لوايح بودجه سالانه در سالهاي گذشته در اين رابطه به شدت دچار ايراد بود. به صورتي كه با غيرواقعي بودن درآمدهاي مذكور در قانون بودجه سالانه، دست دولت در نحوه تخصيص اين اعتبارات به اندازه زيادي باز گذاشته ميشد و اين امر مغاير با «هدف قانونگذار اساسي» از صلاحيت مجلس در تصويب بودجه سالانه و همچنين تبعيت تغيير و اصلاح ارقام بودجه به موجب قانون، مقرر در اصل 52 قانون اساسي است. به عبارت ديگر هدف قانونگذار اساسي از اعطاي صلاحيت تصويب بودجه سالانه كل كشور و همچنين هرگونه تغيير در ارقام بودجه سالانه به مجلس اين بوده است كه اختيار دولت در اختصاص منابع درآمدي به محلهاي مورد نياز جهت هزينه به صورت مطلق نباشد، بلكه اين اختيار در همان چارچوبي باشد كه مجلس اجازه داده است اما با غير واقعي بودن ارقام درآمدي، به دليل عدم تكافوي منابع موجود جهت هزينههاي پيشبيني شده و از سوي ديگر با توجه به اينكه ارقام هزينهاي در بودجه از نظر حقوقي در واقع اجازه خرج ميباشد و نه تكليف دولت، دست دولت را در نحوه هزينه كرد منابع حاصل باز خواهد گذاشت. البته هزينه نكردن ارقام هزينهاي موجب عدم تحقق اهداف بودجه شده كه اين امر ميتواند مسئوليت سياسي دولت را در پي داشته باشد. در هر صورت به نظر ميرسد لايحه بودجه سال 1393 نيز از اين حيث دچار ايراد باشد و به نظر اكثر صاحبنظران بسياري از منابع به ميزان پيش بيني شده قابل تحقق نخواهد بود و لذا ارقام درآمدي پيش بيني شده تا حد زيادي غير واقعي باشند و اين امر با فلسفه و تصويب بودجه سالانه توسط مجلس سازگاري ندارد. از اين رو است كه ميتوان گفت لايحه بودجه دولت تدبير با دولت سابق در عدم تحقق هدف قانون اساسي تفاوتي نداشته و موجب بيانضباطي مالي شديد خواهد شد.
