جوان آنلاین: همزمان با اغتشاشات اخیر دی ماه سال ۱۴۰۴ بود که رئیس قوهقضائیه طی سخنرانیها و ابلاغیههای مختلف به رؤسای دادگستریهای کل کشور تأکید کرد که هر چه سریعتر دادگاههای این اغتشاشگران برگزار و با آنها برخورد شود. روز گذشته دادگاه یکی از این افراد در دادگاه انقلاب قم برگزار شد. در این دادگاه، نماینده دادستان، صادق ساعدینیا مدیرعامل شرکت صنعت غذایی و مدیر کافههای زنجیرهای ساعدینیا را به فعالیت تبلیغی یا رسانهای برخلاف امنیت کشور، اقدام عملیاتی از طریق انتشار استوری و فعالیت مجازی و حضور در تجمعات غیرقانونی و تعطیل کردن کافهها و مغازههای متعلق به خود در کل کشور و تشویق به حضور و فعالیت تعدادی از کارکنان خود در ارتکاب جرائم علیه امنیت کشور برای گروههای معاند نظام و در راستای فراخوانهای منتشر شده توسط این گروهها، جهت بر هم زدن امنیت و برخلاف امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران متهم کرد. در ادامه دادگاه متهم در جایگاه حاضر شد و در دفاع از خود در برابر کیفرخواست صادره گفت: من خود را در همه این روزها سرزنش میکنم و اقرار میکنم اشتباه بسیار بزرگی کردم و حاضرم به هر نحوی که تصمیم گرفته شود جبران کنم!
این اعلام ندامت اغتشاشگران چیزی است که این روزها بسیار دیده میشود. در شرایطی که کودتای امریکایی- صهیونیستی دی ماه شکست خورده و اقدامات وطن فروشانه آنها منجر به حمله دشمنان به کشور شده درخواست عمومی برای مجازات این افراد هر روز بیشتر از قبل شدهاست. اکنون کسانی خود را در جایگاه متهم میبینند که دیروز تصور میکردند با همراهی خود با براندازان بعد از جمهوری اسلامی ایران خواهند توانست به نان و نوای بیشتری برسند، مسئله مهم این است که قوه قضائیه وعده داد که دیگر با اغتشاشگران حتی نگاه رأفت آمیز هم نخواهد داشت و براساس مر قانون با آنها برخورد خواهد کرد.
بر اساس قوانین، مجازات اغتشاشگران، با توجه به ماهیت و شدت عمل مجرمانه متغیر است. قانونگذار بسته به اینکه عمل ارتکابی صرفاً اخلال در نظم عمومی باشد یا به سطح محاربه برسد، مجازاتهای متفاوتی را پیشبینی کردهاست.
در این میان عامل کلیدی که میتواند مجازات را به شدت افزایش دهد، همراهی با کشورهای دشمن است. چنانچه این ارتباط ثابت شود، عمل مجرمانه دیگر یک جرم عادی علیه امنیت داخلی تلقی نشده، بلکه میتواند مشمول قوانین بسیار شدیدتر جاسوسی و همکاری با دولت متخاصم شود.
جرائم عمومی مرتبط با اغتشاش
برای تعیین مجازات، دادگاه نوع رفتار مجرمانه را با مواد قانونی مختلف تطبیق میدهد. از جمله مهمترین این موارد اجتماع و تبانی علیه امنیت است. ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی میگوید که هرگاه دو یا چند نفر برای ارتکاب جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور اجتماع و تبانی کنند یا وسایل آن را فراهم آورند، به دو تا پنج سال حبس محکوم میشوند. نکته مهم این است که صرف تبانی و فراهم کردن مقدمات جرم، حتی اگر عمل اصلی انجام نشدهباشد، مشمول این مجازات است. از سوی دیگر محاربه و افساد فیالارض به موجب مواد ۲۷۹ تا ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی، شدیدترین سطح جرائم علیه امنیت عمومی است. محاربه رفتاری است که موجب ارعاب مردم شده و ناامنی ایجاد کند. اقدامات اغتشاشگرانه وقتی با سلاح گرم یا سرد و با هدف ایجاد رعب و وحشت عمومی باشد، میتواند عنوان محاربه به خود بگیرد. در این شرایط، مجازات محاربه جزو حدود الهی بوده و قاضی بایستی یکی از چهار مجازات اعدام، به صلیب کشیدن (صلب)، قطع دست راست و پای چپ، یا تبعید (نفی بلد) را براساس شدت جرم حکم کند.
تأثیر همراهی با کشورهای دشمن در تشدید مجازات
هنگامی که اقدامات فرد با همراهی، همکاری یا جاسوسی برای کشورهای دشمن همراه باشد، از حیطه جرائم عمومی امنیتی فراتر رفته و مشمول قوانین بسیار سختگیرانهتری میشود.
همچنین قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی مصوب ۱۴۰۴ چارچوب جدید و بسیار شدیدی برای این دست اقدامات تعیین کرده است. دادستانها صراحتاً اعلام کردهاند که هرگونه همکاری با دشمن، حتی در شرایط نه جنگ تمامعیار، مشمول این قانون خواهد شد.
براساس مجازاتهای تعیینشده در قانون جدید در خصوص اقدام عملیاتی یا جاسوسی، هرگونه اقدام عملیاتی (مانند اقدامات مسلحانه، تخریب اماکن، ایجاد رعب و وحشت) یا فعالیت اطلاعاتی وجاسوسی برای دولتهای متخاصم، مجازات اعدام و مصادره کلیه اموال را به دنبال خواهد داشت. در خصوص مصادیق همکاری هم دامنه شمول این قانون بسیار گسترده است و شامل همکاریهای اقتصادی، فناورانه، نظامی و حتی رسانهای میشود. حتی ارسال فیلم یا عکس برای شبکههای معاند بیگانه، چنانچه برخلاف امنیت ملی تلقی شود، میتواند مستوجب مجازات شدید از جمله حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی یا مصداقی برای همکاری اطلاعاتی و در نتیجه اعدام باشد. همچنین در شرایط جنگی، مجازات همکاری با کشورهای متخاصم میتواند تا ۳ درجه تشدید شود.
جمعبندی
در مجموع اینکه همراهی با کشورهای دشمن یک عامل کیفی قدرتمند است که میتواند یک جرم امنیتی عمومی را به سطح جاسوسی و خیانت ارتقا داده و مجازات آن را حتی به اشد مجازات یعنی اعدام تبدیل کند. در این وضعیت حتی پشیمانی نیز موجب مرتفع شدن مسئولیت وطنفروشان نخواهد شد و باید منتظر مجازات متناسب با خیانت خود باشند.
