تاریخچه تبدیل فضاهای آموزشی به هیئت امنایی در ایران به دهه ۱۳۴۰ میرسد که مدیریت دانشگاه شیراز، دانشگاه شریف فعلی و دانشگاه تهران به هیئت امنا سپرده شد. پس از انقلاب اسلامی آیین نامه تبدیل مدارس به هیئت امنایی در سال ۱۳۸۳ در دستور کار قرار گرفت و در سال ۱۳۸۸ تعداد زیادی از مدارس شاخص دولتی به هیئت امنایی تبدیل شدند. در شرایط فعلی حدود ۳ درصد از مدارس کشور به شکل هیئت امنایی اداره میشوند که بخش مهمی از مدارس مهم کشور در این ۳ درصد تجمیع شدهاند. استفاده از مشارکت اولیا و نیروهای محلی برای اداره بهتر مدارس از اهداف مهمی بود که این سیاست در دستور کار قرار گرفت. این مدارس علاوه بر بودجه سرانه دانشآموزشی، مبلغی را به عنوان شهریه برای امور رفاهی و فعالیتهای فوق برنامه و پوشش دیگر هزینههای مدرسه از والدین دانشآموزان دریافت مینمودند. در سال ۱۳۹۷ دادخواستی مبنی بر اینکه شهریه مدارس هیئت امنایی بر خلاف اصل سیام قانون اساسی است به دیوان عدالت اداری فرستاده شد؛ دیوان با صراحت تمام گرفتن شهریه در مدارس هیئت امنایی را در تضاد با مفاد قانون اساسی دانست و آموزش و پرورش را ملزم کرد که شهریهای از دانشآموزان در این مدارس دریافت نکند. آموزش و پرورش در پاسخ به این رأی ابلاغ کرد که هیچ اجباری برای حضور دانشآموزان در فعالیتهای فوق برنامه نیست و نباید شائبه تبدیل مدارس دولتی به غیر دولتی ایجاد شود. با رصدهای میدانی از نحوه ثبت نام در مدارس هیئت امنایی مشخص شد هیچ اعتنایی به رأی دیوان نشد و مدارس هیئت امنایی به شکل سابق به گرفتن شهریههای اجباری ادامه دادند.
دکترعلیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش دولت چهاردهم در ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ در مصاحبه با خبرنگاران از یکپارچهسازی تمام مدارس دولتی به هیئت امنایی خبر داد. وزیر آموزش و پرورش همچنین تصریح کرد که ساختار جدید مدارس هیئت امنایی به گونهای طراحی شدهاست که هیچ مبلغ و وجهی نباید از اولیا دانشآموزان گرفته شود و خلأهای مالی با حضور افرادی که از تمکن مالی مناسب برخوردار هستند در قالب هیئت امنا پوشش داده میشود. نحوه ثبتنام دانشآموزان در مدارس را براساس شرایط جغرافیایی آنها دانست و نباید مصاحبه یا آزمونی از آنها به عمل آید. دکتر امانی، دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش افزود: در یک بازه زمانی مشخص تمام مدارس کشور دارای هیئت امنا خواهند شد و هدف از این طرح ارتقای کیفیت مدارس در زمینههای مختلف آموزشی، فرهنگی، ورزشی، علمی، تجهیزاتی، فناوری، زیباسازی، تعمیر و نگهداری، مالی و رفاهی دانست. همچنین وزیر آموزش و معاون ایشان آقای امانی تصریح نکردند که چگونه باید شرایط حضور افراد با بضاعت مالی مناسب در کادر هیئت امنایی مدرسه را فراهم آورد.
تجارب حدود ۱۶ سال از فعالیت مدارس هیئت امنایی در کشور عملاً نشان داد که اهداف مندرج در اساس نامه آن محقق نگشته است و مشارکت جدی در آن طرح دیده نشد و همان مدارس دولتی سابق بودند که بخشی از هزینههای آن به اجبار از طریق شهریه، ازاولیای دانشآموزان فراهم میشد. مسیر سیاستگذاری آموزشی و اهدای مجوزهای بیشمار برای احداث مدارس غیردولتی و هیئت امناییسازی مدارس دولتی در یک دهه اخیر، نشان از عزم جدی سیاستگذاران برای خروج از آموزش دولتی و یکپارچه به آموزش کالجی و خصوصی دارد. سیاستگذاری در امر آموزش کشور از حساسیتهای فراوانی برخوردار است و نمیشود با آزمون و خطا و استفاده ابزاری از اصلاحات پر طمطراق مانند مشارکت و در عمل بیروح کردن معنای این کلمات بار دیگر تجارب شکسته خورده سابق را تکرار کرد. از سوی دیگر تعداد زیادی از دانشآموزان از شرایط رقابتی در مدارس هیئت امنایی راضی نبودند آن را زمینه ساز استرس و افت تحصیلی قلمداد کردند.
طرح جدیدی که هنوز چارچوبهای آن مشخص نشده و خبر از یکپارچهسازی ساختار آموزش کشور و استفاده از ظرفیتهای منطقهای و محلی برای بهبود و تقویت سیستم آموزشی کشور دارد اگر چه به طور کلی استفاده از این توان نهفته برای توسعه و کمک به پیشبرد اهداف امری لازم و ضروری است. در امر سیاستگذاری توجه به تمام متغیرها و عوامل درونی و بیرونی پیش از اجرای چنین فرآیندهای مهمی در وزارت آموزش و پرورش لازم مینماید که همه آنها با دقت مورد بررسی و اندازهگیری قرار گیرند. شاخصهای مهمی مانند حفظ کرامت متعالی مدارس، بررسی چالشهای مدارس هیئت امنای در گذشته، بررسی میزان ظرفیتهای محلی در امر حمایتهای مالی و حفظ چارچوبها و اهداف برنامه کلان آموزشی پس از ورود هیئت امنا از مهمترین مواردی هستند که حدود آنها قبل از اجرا باید مورد بررسی قرار گیرد.
اما مهمترین موضوعی که فعالان و کنشگران آموزشی را نگران کردهاست، این است که بودجه سرانه مدارس پس از اجرای این فرآیند قطع یا کاهش یابد و در عمل مانند سابق مشارکتی از سوی هیئت امنا و ظرفیتهای محلی صورت نگیرد. تعداد مدارس کشور به بیش از ۱۰۰ هزار میرسد که طرح یکپارچگی این حجم از مدارس در قالب هیئت امنایی که از یک سو ناظر و از سوی دیگر یاور مدارس باشد و اینکه چشمداشتی هم نداشتهباشد با چارچوبهای منطقی در عمل چندان دستیافتنی نیست و باید منتظر این جمله تکراری باشیم که اهداف برنامه مذکور محقق نگردید.
*دبیر آموزش و پرورش و دانشجوی مقطع دکتری
