درست در گير و دار كشمكش مجلس و وزارت خارجه بر سر تعيين مقصر دعوت هيئت پارلماني اروپا به تهران، اتفاقاتي چالش برانگيز در حاشيه حضور اين هيئت در تهران افتاد؛ اتفاقاتي كه در حقيقت نقض آشكار قوانين كشور و توهين مسلم به دستگاه ديپلماسي بود. اين اتفاق در حاشيه ديدار اين هيئت با نسرين ستوده و جعفر پناهي، دوتن از محكومان فتنه 88 افتاد و طي آن جايزه «ساخاروف» از سوي هيئت پارلمان اروپا به اين دو تن اهدا شد.
اين در حالي بود كه در روز اعطاي اين جايزه در پارلمان اروپا (در سال 2012) به دليل اقدامات ساختارشكنانه ستوده و پناهي، مقامات كشور اجازه خروج از مرزها را به آنان نداند تا با خالي ماندن صندلي اين دو نفر در سالن محل برگزاري، برنامه اتحاديه اروپا براي دخالت در امور داخلي ايران ناموفق باقي بماند. اما درست يكسال پس از اين واقعه و در حالي كه وزارت امورخارجه و مجلس به عنوان نهاد دعوت كننده از اين هيئت در خواب غفلت به سر ميبردند، اتحاديه اروپا در داخل خاك كشورمان موفق به تكميل برنامههاي از پيش طراحي شده خود شد و پس از ملاقات با ستوده و پناهي، جايزه ساخاروف را به دست آنان رساند.
جايزهاي كه در كنار آن 50 هزار يورو نيز به صورت نقدي به ستوده و پناهي اعطا شده است كه رسيدن اين ميزان وجه نقد به دست دو تن از مخالفان نظام، خود ميتواند خطري جدي براي برهم زدن آرامش كشور باشد. بي شك با وقوع اين اتفاقات در داخل خاك كشور و بيتوجهي محض مجلس و وزارت خارجه به اقدامات هيئت پارلماني اروپا، چنانچه در ادامه مشكل و معضلي از سوي اين دو تن در كشور به وجود بيايد، مقصر كساني هستند كه با دعوت از اين هيئت، زمينهساز بروز اين اتفاق شدند و حالا از زير بار پذيرفتن مسئوليت شانه خالي ميكنند.
اما در كنار اين نكته مهم ديگري كه امروز بسياري از مسئولان بايد به آن پاسخ بدهند، ادامه يافتن برنامههاي اين هيئت در داخل ايران پس از اين قانونشكني است، به گونهاي كه پس از اين نقض آشكار قوانين كشور، افراد بسياري نظير علي لاريجاني، كاظم جلالي، آيت الله هاشمي رفسنجاني و محمد جواد ظريف با هيئت پارلمان اروپا ديدار كردند و هيچ يك حاضر نشدند كه در اعتراض به قانونشكني اين هيئت و كمك مالي به محكومان امنيتي داخل، ديدار خود را با آنان لغو كنند. حال بايد منتظر ماند و ديد كه آقايان دعوت كننده از اين هيئت و كساني كه مجوز حضور آنان را در تهران صادر كردند و برنامه اين گروه را نيز تنظيم كردند، چه زماني حاضر به پاسخگويي در اين خصوص هستند و چه وقت اقدامي حداقلي براي پاسخگويي به اين قانونشكني آشكار انجام خواهند داد؟
