طي ششماهه امسال اوراق مشاركتي در كشور فروش نرفت و بر اساس محاسبات انجامشده، دولت بايد تا سال ۹۵ بيش از ۱۶۰ هزار ميليارد تومان بابت اصل و سود اوراق مشاركت فروخته شده پرداخت كند.
به گزارش تسنيم، بر اساس قانون بودجه سال 92 كل كشور، دولت، شهرداريها و شركتها مجوز دارند براي تأمين اعتبارات عمراني خود در سال جاري 13 هزار و 800 ميليارد تومان اوراق مشاركت بفروشند كه طي ششماهه اول سال جاري تقريباً فروشي از اين محل نداشتهايم كه دليل آن ركود حاكم بر اقتصاد است. اين در حالي است كه در سال 91 بيش از 7 هزار و 200 ميليارد تومان اوراق مشاركت در كشور فروش رفته است. بر اساس محاسبات انجام شده، با اوراق مشاركتي كه طي سالهاي گذشته در كشور فروخته شد، دولت بايد تا سال 95 بالغ بر 160 هزار ميليارد تومان بابت اصل و سود اين اوراق به خريداران پرداخت كند.