زماني كه دولت دهم هدفمندي يارانهها را آغاز كرد، توانست به مدد دلارهاي نفتي و واردات، تورم و بسياري از بازارها را كنترل يا به عبارت بهتر سركوب كند. بسياري از مردم كارنامه شش ماه اول اجراي طرح هدفمندي يارانهها را كارنامهاي درخشان ميدانند. حال آنكه در همان ايام به خوبي معلوم بود كه رويه كنترل دستوري قيمتها بر اساس تجارب مختلف داخلي و خارجي سه ويژگي مهم دارد.
1- كنترل دستوري قيمتها دائمي نيست و پس از ناتواني دولت در ادامه قيمتها به صورت انفجاري افزايش مييابد.
2- كنترل دستوري قيمتها باعث تضعيف توليد داخل و به قول دكتر نوبخت اعطاي يارانه به خارجيهاست.
3- كنترل دستوري هزينه زيادي را بر دولت تحميل ميكند.
از همين رو بود كه دكتر روحاني در اولين ديدار با رئيس سابق اتاق بازرگاني كه تا يك روز قبل از انتخابات نماينده اقتصادي كانديداي ديگري بود اما بعد رئيس دفتر روحاني شد در مذمت اقتصادي چنين سخن گفت: «من اعتقاد دارم كه دولت بايد ناظر و سياستگذار دقيق باشد و از اقتصاد دستوري پرهيز كند و فرصت بدهد فعالان اقتصادي امور تصديگري اقتصاد را به دست بگيرند.»
نوبخت، سخنگوي دولت و معاون رئيسجمهور كه آن موقعها سمتش در دولت يازدهم معلوم نبود در برنامههاي تبليغاتي تأكيد كرده بود: «اين وظيفه دولت است كه از ملت حمايت كند البته نه به صورت دستوري. نميتوانيم قانون وضع كنيم و بگوييم نرخ تورم بايد ۵ درصد شود در حالي كه بازار كار خودش را ميكند.ما مخالف اقتصاد دستوري هستيم اما با درجهاي از دخالت و نظارت دولت در اقتصاد موافقيم. نظارت بر بازار و طراحي ساز و كار مربوط به آن در شرايط فعلي اقتصاد ايران ضروري است و ما نامش را نميگذاريم اقتصاد دولتي».
اما دولت دهم اكنون سكان را به دولت يازدهم سپرده و تقريباً بيشتر خدمه اصلي كشتي تغيير پيدا كردهاند و دولت اعتدال اكنون در ادامه مسير تمام تلاش خود را براي رهايي از گرداب ركود تورمي، روي كاهش نرخ تورم متمركز كرده است. آنچنان كه معاون بازرسي سازمان حمايت از دستور روحاني به دولت براي جلوگيري از هرگونه افزايش قيمت تا پايان سال خبر داده و گفته است: « بر اساس دستور رئيسجمهور و رويكرد پيشگيرانه سازمان حمايت، تا پايان سال هرگونه افزايش قيمتي غيرقانوني است و بازرسان سازمان با رويكرد پيشگيرانه بازار را رصد ميكنند. »
اما آيا اين روند دوام خواهد داشت؟ آيا مسير دولت يازدهم چيزي غير از مسير دولت دهم است؟
براي پاسخ به اين سؤالات به تشريح بيشتر آنچه در سه سال گذشته بر ما گذشت ميپردازيم و با نمونههاي عيني اثبات خواهيم كرد كه اين ره كه ميرويم. . .
زماني كه دولت دكتر احمدينژاد به روي كار آمد با دستور سركوب قيمتها و كاهش دستوري نرخ تسهيلات آغاز كرد و در ادامه به اجراي جسورانه طرح هدفمندي يارانهها و افزايش دستوري حاملهاي انرژي پرداخت اما در كنار اين اقدامات براي موفق نشان دادن طرح اجرايي هدفمندي به كنترل ساير بازارها كه قاعدتاً بايد همگام با حاملهاي انرژي افزايش قيمتها را شاهد ميبوديم، پرداخت؛ اقدامي كه به مدد دلارهاي نفتي، بازار كالاهاي مختلف و به خصوص كالاهاي اساسي را آرام كرد. داستان تكراري مرغ و تخممرغ، شير و گوشت و. . . نمونههايي بود كه با واردات از كشورهاي تركيه تا برزيل دلالان بزرگي را در كنار توليدكنندگان سرخورده پرورش داد.
تا اينجاي ماجرا نگارنده بر اساس آنچه كه تاكنون بيان شد، كاملاً منطبق و هماهنگ با اقتصاددانان دولت اعتدال سخن گفته است و البته قابلتأييد و درست!
اما در ادامه و پس از انتخابات، دولت جديد كه از بيتوجهي به توليدكنندگان به شدت شاكي بود، ناگهان پس از پيروزي خود را در مقابل انبوهي از مشكلات ديد و آنچه بيش از همه براي اعتداليون نگرانكننده بود افزايش قيمتها بر اساس محاسبه نرخ ارز 2 هزار و 477 توماني و ترس از كاهش مقبوليت دولت براي گرانيهايي بود كه خود آن را بد ميدانست!
از همين رو رويه غلط و مذمت شده قبلي و ناديده گرفتن قوانين بودجه92 و طرح هدفمندي يارانهها ناگهان در اولويت قرار گرفت و اقتصاد دستوري و سركوب قيمتها جاي خود را به نظارت بر مكانيزم بازارها داد. با اين تفاوت بزرگ كه ديگر خبري از درآمدهاي نفتي دولت نهم و دهم نيست.
مسئولان به رويه قبلي براي كنترل افزايش قيمتها اقدام به كنترل دستوري و وعده براي تهيه و تسهيل دسترسي به نهادههاي توليد ميكنند و در نهايت با يك اقدام موقتي، قيمت اين اقلام را با واردات موقتي كاهش ميدهند غافل از اينكه اين كنترل دستوري، از آنجايي كه يك اقدام ريشهاي و بلندمدت نيست و بيشتر حالت يك مسكن را دارد تا يك اقدام كارشناسانه، جوابگو نيست و نميتواند تأثيرگذار باشد.
لابد اقتصاددانان دولت يازدهم از نگارنده بهتر ميدانند كه قيمتها معمولاً نقش علامت دهي و وظيفه اطلاعرساني را دارند و سركوب دستوري آنها نميتواند راهگشاي واقعي در اقتصاد باشد و دير يا زود اميد موقتي به گشايشهاي بينالمللي در صورت ادامه بازيهاي غربيها بلايي مصيبتوار بر سر قيمتها خواهد آورد. مگر آنكه « از اين ستون به آن ستون فرجي است » استراتژي دولت باشد !
در واقع در صورت ادامه كنترل دستوري و مسكنگونه نميتوان براي سال آينده تورم 25 درصدي مورد نظر دولت را محقق كرد و بايد انتظار انفجار قيمتها و سردرگمي قيمتها را داشت. به خصوص آنكه درآمد مالياتي براي سال بعد 66 هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده است و ساير سياستهاي تورمزا همچون استقراض از بانك مركزي ( در قالب اوراق مشاركت و. . ) نيز پابرجاست.
به عبارت بهتر با كنترل دستوري قيمتها و ماليات در نظر گرفته در بودجه 93، دولت با برخوردي سطحي بار ديگر توليد را هدف قرار داده و نه ميتوان انتظار كاهش تورم را داشت و نه ايجاد اشتغال را !
لذا اگر دولت ميخواهد با پديده تورم مقابله كند بايد با طرح مشكلات پيش آمده با مردم ضمن دعوت به همراهي مردم با دولت براي گذر از دوران سخت، سياستهاي انضباط مالي – پولي را در محور برنامههاي ضدتورمياش قرار دهد نه اينكه به جاي سركوب قيمتها و ميدان دادن مجدد به بانكها براي ورود به بازارهاي مختلف شرايط نابودي توليد را فراهم كند.
