معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه در حالي جرائم مواد مخدر، خشونت و طلاق را به عنوان اولويتهاي اين معاونت در سال آينده اعلام ميكند كه مجمع تشخيص مصلحت نظام اجازه انجام اصلاحات در لايحه پيشگيري از وقوع جرم را از سوي مقام معظم رهبري دريافت كرد.
كاهش عناوين مجرمانه، تعيين مجازات جايگزين زندان و پيشگيري از جرم از جمله مواردي هستند كه قوه قضائيه در طول بيش از پنج سال گذشته در پي دست يافتن به آنها است. اين مسئله از زماني توجه افكار عمومي را جلب كرد كه تعداد عناوين مجرمانه از سوي رياست آيتالله شاهرودي رئيس وقت قوه قضائيه هزار عنوان اعلام شد.
لايحه قضازدايي يكي از پيشنهاداتي بود كه در جهت كاهش عناوين مجرمانه مطرح شد اما به سرانجام نرسيد و عناوين مجرمانه با استفاده از اين ناكامي قضايي رو به افزايش گذاشتند. در فروردين سال گذشته حكم ايجاد معاونت پيشگيري از وقوع جرم از سوي رئيس دستگاه قضا ابلاغ و محمدباقر ذوالقدر بهعنوان سرپرست اين معاونت منصوب شد. پس از چندماه فعاليت اين معاونت، آرام آرام ناهماهنگيها ميان دستگاهها در بحث پيشگيري از وقوع جرم مشهود و سبب شد تا تكليف اين معاونت به واسطه تصويب قانون لايحه پيشگيري از وقوع جرم مشخص شود؛ لايحهاي كه رو به فراموشي بود.
سال81 تأسيس كميته پيشگيري از جرم: ماجراي پيشگيري از جرم و قانوني شدن اجراي آن به سال 1381 باز ميگردد. بهدنبال تأسيس شورايعالي توسعه قضايي در سال ۸۱، تشكيل كميته پيشگيري از وقوع جرم زيرنظر كميسيون تدوين سياست جنايي و اصلاح قوانين كيفري در دستور كار اين شورا قرار گرفت.
سال 87 اعلام وصول لايحه پيشگيري از جرم در مجلس: نتيجه تلاش اين كميته، تدوين لايحهاي با عنوان قانون پيشگيري از جرم بود كه در تاريخ ۱۱تير ۱۳۸۷ در مجلس شوراي اسلامي اعلام وصول شد و با آنچه در سال ۱۳۸۱ مطرح شده بود، تفاوتهاي زيادي داشت. اين لايحه به كميسيون حقوقي و قضايي مجلس ارسال شد تا در كميسيون تخصصي بررسي شود.
سال 88 لايحه به شوراي نگهبان رفت: در تاريخ ۱۵ مهر ۱۳۸۷ لايحه پيشگيري از جرم در كميسيون تخصصي باز هم دچار تغيير شد و سرانجام كار بررسي اين لايحه در نيمه ارديبهشت سال ۱۳۸۸ به پايان رسيد و براي تأييد به شوراي نگهبان ارسال شد.
سال 89 لايحه به مجمع تشخيص مصلحت نظام رفت: در سال 88 لايحه 10مادهاي پيشگيري از جرم با 10ايراد شوراي نگهبان دوباره به مجلس بازگشت و در اواخر سال 88 اين لايحه بار ديگر با رفع ايراد به شوراي نگهبان رفت اما شوراي نگهبان ايرادات را حل نشده دانست و مجلس هم پافشاري كرد تا اينكه لايحه سر از مجمع تشخيص مصلحت نظام در آورد.
حال با توجه به آمار عناوين مجرمانه (هزار و 740 عنوان مجرمانه در قوانين كشور براساس اعلام قوه قضائيه) و بودجه 8ميليارد توماني پيشگيري از وقوع جرم ميتوان اينگونه عنوان كرد كه دولت براي پيشگيري از هر جرم در كشور تنها 4ميليون تومان بودجه در اختيار قوه قضائيه قرار داده است. شايد تصويب اين لايحه بتواند در كاهش عناوين مجرمانه تأثيرگذار بوده و انسجام دستگاههاي مرتبط را بيشتر از هميشه كند.
اصلاح لايحه پيشگيري از وقوع جرم در مجمع تشخيص مصلحت نظام
معاون پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه اعلام كرد: مقام معظم رهبري طي نامهاي به مجمع تشخيص مصلحت نظام اجازه دادند لايحه پيشگيري از وقوع جرم را اصلاح كند يا تغيير دهد.
حجتالاسلام صدر حسيني صبح روز گذشته در جمع مديران كل و معاونين پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه در مورد آخرين وضعيت لايحه پيشگيري از وقوع جرم گفت: اين لايحه بيش از يكسال است كه به دليل اختلاف ميان شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي به مجمع تشخيص مصلحت نظام رفته و روي آن بسيار بحث شد كه مجمع تشخيص ايرادات مبنايي گرفت. وي افزود: رئيس اين جلسه اعلام كرد كه طبق قانون ميتوانيم دو كار مهم انجام دهيم؛ اول اينكه حكميت كنيم يا لايحه مجلس يا شوراي نگهبان را تأييد كنيم و دوم آنكه خودِ كميسيون قضايي مجمع تشخيص مصلحت نظام لايحه را تغيير دهد كه اين نياز به اجازه مقام معظم رهبري داشت كه معظم له در پاسخ به اين نامه اجازه دادند تا خود مجمع لايحه را بازبيني، اصلاح و تغيير دهد كه البته باز هم بايد اين لايحه در مجمع بررسي شود.
