منشور حقوق شهروندي آنگونه كه توسط معاونت حقوقي رياست جمهوري منعكس شده، در چارچوب و قواره تصويبنامه هيئت وزيران تنظيم شده است، از اين رو اعتبار اين سند در صورتي عاري از ايراد خواهد بود كه اين منشور ضوابط مربوط به تصويبنامههاي قوه مجريه را رعايت كرده باشد. از جمله اين ضوابط اين است كه دولت در صورتي ميتواند چنين مصوباتي را وضع كند كه قانون قبل از آن، اختيار وضع آن را به دولت اعطا كرده باشد يا دولت در امور خاص اداري و تنظيم فعاليت و انتظام دستگاههاي اجرايي اقدام نموده باشد.
با ملاحظه مفاد آن، مشهود است كه هيچ قانوني نه قانون اساسي و نه قوانين عادي، به دولت اجازه وضع چنين منشوري را اعطا نكردهاند بلكه برعكس، سوابق قانوني در اين رابطه از جمله بند (د) ماده 211 قانون برنامه پنجم توسعه حكايت از اين دارد كه از نظر قانونگذار، مسئوليت مورد تأكيد در پيگيري حقوق شهروندي، بر عهده قوه قضائيه است.
بر اساس اين بند، «به منظور گسترش فرهنگ حقوقي و قضايي، اصلاح رفتار حقوقي و قضايي مردم، نهادينهسازي فرهنگ قانونمداري و نيز در راستاي پيشگيري از وقوع جرائم و كاهش دعاوي حقوقي، اقدامات ذيل انجام ميشود:
1ـ آموزش همگاني طبق برنامه مصوب قوه قضائيه از طريق صدا و سيما
2ـ آمـوزش همگاني حقـوق شهروندي در خصـوص امور مالياتي، اداري، كار و تأميناجتماعي، محيطزيست، بانكي، بيمهاي و مشابه آن توسط دستگاههاي ذيربط از طريق صدا و سيما
3ـ پيشبيني مواد درسي لازم براي آموزشهاي مذكور در دورههاي راهنمايي تحصيلي و متوسطه
تبصره ـ سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مكلف است در اجراي اجزاء (1) و (2) زمـان مناسب را براي پخش برنامههايي كه در اين خصوص توسط قوه قضائيه، دستگاههاي مربوطه يا آن سازمان تهيه ميشود، اختصاص دهد.» البته منشور حقوق شهروندي موردنظر دولت نيز نهايتاً در رابطه با ضمانت اجراها، به قوه قضائيه تكيه نموده و تنها اقتدار خود در اين زمينه را «شناسايي تخلفات از حقوق شهروندي و معرفي متخلفان به دستگاه قضايي» قلمداد نموده است. يكي از برداشتهاي حقوقي با تكيه بر همين مفاد قانوني اين است كه تضمين حقوق شهروندي اساساً امري قضايي و بر عهده قوه قضائيه است و دولت اگر در اين زمينه نقش كمك ايفا كند و نهادهاي اجرايي و كاركنان آن به اين حقوق احترام بگذارند، بيشترين امكان را براي تحقق اين حقوق فراهم خواهند كرد. از اين ديد، دولت نه مسئول پايش حقوق شهروندي بلكه نهادي است كه بايد در اين زمينه پاسخگو بوده و از بخش مهمي از تخلفات حقوق شهروندي –كه مربوط به اقدامات، مصوبات و عملكرد دستگاههاي اجرايي و كاركنان دولت است ـ جلوگيري كند.
1- ايرادهاي حقوقي وارده بر منشور حقوق شهروندي
تنظيم و تدوين يك سند معتبر در زمينه بيان و حمايت از حقوق شهروندي، نيازمند انطباق شكل و محتواي آن با هنجارها و موازين كلي و ويژه حقوقي است. با اين حال و در كنار دقت نظر، حساسيتها، تعهد و پيگيريهاي مجدانه و به ويژه نقشي كه دكتر امينزاده، استاد برجسته حقوق بشر به عنوان تلاقي تخصص و دلمشغولي حرفهاي و همچنين مسئوليت عالي مديريت امور معاونت حقوقي رياست جمهوري داشتهاند، ايرادهايي كم و بيش زياد بر اين سند به لحاظ حقوقي وارد است كه اهم آنها را ميتوان به شرح زير و با هدف انعكاس مراتب به مديران و كارشناسان دخيل در تدوين اين منشور - كه در عين حال، پيگير جلب نظرات حقوقدانان به منظور اصلاح و بازنگري آن هستندـ بيان داشت:
الف ـ شرح و بسط حقوق ملت در قانون اساسي
بخش مهمي از آنچه در قالب اين منشور گنجانده شده است، در شرح و بسط فصل سوم قانون اساسي است. اين فصل از قانون اساسي در اصول متعدد، شرح را بر عهده مجلس و در قالب وضع «قانون» مجاز دانسته است. دولت به جاي تدوين لايحه در اين زمينهها، گزينه آييننامهگذاري را بر خلاف قانون اساسي برگزيده است.
گفتني است بند 6 ماده 1 منشور مذكور تصريح دارد كه «اين منشور در مقام ايجاد حقوق تكاليف جديد يا توسعه يا تضييق آنها نيست». اين در حالي است كه برخي از مواد حقوق مندرج در فصول اين منشور، دقيقاً «ايجاد حقوق جديد» ميباشد؛ حقوقي كه هرچند ذاتي انساني ميتوانند باشند اما تاكنون در قوانين و مقررات كشور سابقهاي ندارند و از اين رو، جديد محسوب ميشوند، ضمن اينكه نسبت مفاد اين منشور با برخي از حقوق ملت در قانون اساسي نيز از نوع تضييق يا توسعه ميباشد.
از طرف ديگر، بخشهايي از مفاد اين منشور، به توسعه دامنه فصل سوم قانون اساسي پرداختهاند. به عنوان نمونه، در بند 16 ماده 3 منشور، ضمن تكرار مفاد اصل 24 قانون اساسي در زمينه مطبوعات، مفاد آن اصل به حوزههاي سايبري نيز تعميم داده شدهاند. اين امر، در صلاحيت قوه مجريه نبوده و نيازمند وضع قانون در مجلس شوراي اسلامي است.
