آفريقا قارهاي سرشار از منابع معدني طلا، الماس، اورانيوم، مس و...، سوختهاي فسيلي، زمينهاي كشاورزي حاصلخيز و محصولاتي مرغوب با مردماني كه به خاطر نوع زندگي سنتي- قبيلهاي از پيشرفت تكنولوژي فاصله داشتند، هدفي ارزشمند براي كشورهاي تازه صنعتي شده اروپا بود. نيروي كار فراوان، ارزان و قدرتمند ميتوانست نيازهاي كشورهاي مذكور را براي گرداندن چرخ صنعت مرتفع كند. اين عوامل باعث هجوم اروپائيان به سرزمين آفريقا و شكلگيري ساختار استثمار و استعمارگري شد. ساختاري كه تنها زماني فروپاشيد كه رهبران اروپايي نياز به وجه مشروع در نظام بينالملل براي برقراري رابطه با ساير كشورها داشتند. براين اساس در منشور سازمان ملل، كشورها از مداخله در ساير كشورها منع شدند اما اين ممنوعيت صرفاً «مداخلات نظامي» را دربرميگرفت و در واقع راه گريزي بود كه شكل استعمار را تغيير دهد.
در اين راستا كشورهاي مستعمره جهان از جمله كشورهاي قاره آفريقا يكي پس از ديگري مستقل شدند. البته استقلالي كه صرفاً روي كاغذ قابل استناد بود. سالها وابستگي نظامي، امنيتي، اقتصادي و سياسي باعث شده بود، دولتهاي نوظهور نتوانند سادهترين نيازهاي معيشتي و امنيتي ملت خود را برطرف كنند و به دليل نهادينه نشدن فرهنگ حق انتخاب آزاد، اصول تسامح و دموكراسي اين كشورها عرصه تاخت و تاز شبهنظاميان، سران قبايل و قدرتطلباني شد كه حكومت موجود را برنميتابيدند. بر اين اساس، تاريخ آفريقا با كودتا، جنگ و براندازي عجين شد. تجارت اسلحه به رغم تحريم سازمان ملل عليه كشورهاي درگير در مناقشات نظامي اين قاره، منجر به آن شد تا هر روز بر ميزان كشتار، فقر و خشونت آفريقا افزوده شود.
مثلث دولت، نظاميان و بخش خصوصي
ميراث شوم استعمار هنوز در آفريقا باقي مانده است. خطكشيهاي هندسي اروپائيان ميان سرزمينهاي آفريقايي تحت عنوان مرز، بر اختلافات مردم آن با يكديگر افزوده است. در اين شرايط استعمارگران سابق، با دستاويز برقراري رابطه تجاري و نظامي، مجدداً وارد اين كشورها شدند، رابطهاي نابرابر كه در مقابل خروج مواد خام و معدني، تجهيزات نظامي، كالاهاي مصرفي و بعضاً لوكس وارد ميكنند. با اين اوصاف كشورهاي قدرتمند يا در حال ظهور حوزه اقتصاد مانند قرون گذشته آفريقا را اهرم خيز رشد خود ميبينند، ليكن روابط تجاري يكجانبه و نامتوازن نيازمند حضور نظامي نيز هست، بخصوص كه ناامني مانع از آن ميشود كه سرمايهگذاران خارجي بتوانند با اطمينان از آينده، سرمايههاي خود را به اين كشورها سرازير كنند. در اين راستا، صرفاً مجوز شوراي امنيت ميتواند به حضور نظاميان خارجي در آفريقا مشروعيت بخشد و دوباره پيوند دولت، نظاميان و بخش خصوصي قرن نوزدهم اروپائيان را در كشورهاي مستعمره احيا كند اما تصويب قطعنامه شوراي امنيت در موضوع حضور سربازان فرانسوي در جمهوري آفريقاي مركزي تنها يك جنبه نمادين براي افكار عمومي داشت. زيرا قبل از تصويب اين قطعنامه، نيروهاي فرانسه وارد اين كشور شده بودند تا بتوانند شورش رو به گسترش را با همراهي نيروهاي حافظ صلح اتحاديه آفريقا مهار كنند. جمهوري آفريقاي مركزي در سال 1960 از فرانسه مستقل شد به همين دليل امروز غرب بدون مخالفت از ورود يكجانبه فرانسه به اين كشور، به پاريس ياري ميرساند. اختصاص 50 ميليارد يورو براي عمليات نظامي از سوي اتحاديه اروپا و كمكهاي لجستيكي آلمان و بريتانيا به فرانسه براي اعزام سربازانش به آفريقاي مركزي نشاندهنده تداوم همان تقسيم حوزههاي فعاليت سالهاي استعمارگري در قرن بيست و يك است. در واقع كشورهايي كه سابقاً مستعمره كشوري خاص بودهاند، امروز نيز به طور عرفي تحت حمايت همان استعمارگر هستند بدون آنكه ساير قدرتها مخالفت كنند. احترام به مستعمرات سابق يكديگر و تخصيص كمكهاي نظامي، مهر تأييدي بر رويكرد استثمارگرانه و ميليتاريستي غرب نسبت به آفريقاست. بر اين اساس هنوز نميتوان از پايان دوران سياه بردگي آفريقا سخن گفت.
عرصهاي براي قدرتنمايي جهاني پاريس
رهبران كنوني فرانسه طبق سخن رئيسجمهور نيمههاي قرن بيست، ژيسكار دستن كه آفريقا را پهنهاي براي اثبات قدرت جهاني اين كشور لازم ميدانست، براي بازتعريف خود به عنوان بازيگر مطرح و اثرگذار محيط بينالملل تلاش ميكنند در اين قاره حضور داشته باشند. بر اين اساس، از سال 2011 به اين سو پاريس در چهار كشور آفريقايي ساحل عاج، ليبي، مالي و جمهوري آفريقاي مركزي مداخله نظامي كرده است. عملياتي كه با شعار مبارزه با تروريسم، جلوگيري از كشتار غيرنظاميان و در مسير اهداف انساندوستانه صورت پذيرفت اما مسئه اين است كه هيچ كشوري حاضر به هزينه در بحث توسعه انساني آفريقا براي ريشهكن كردن خشونت و نظاميگري نيست. آنچه باعث ميشود دولت فرانسه هزينههاي نظامي اين لشكركشيها را قبول كند، نقش رو به زوال فرانسه در بخش اقتصاد آفريقا و نيز تأثير روابط تجاري با دولتهاي اين قاره بر اقتصاد فرانسه و همچنين مقابله با نفوذ رو به گسترش چين در اين حوزه جغرافيايي است. بنا بر آمار منتشر شده از سال 2000 تا 2011، سهم بازار فرانسه از قاره آفريقا از 1/10 درصد به 7/4 درصد كاهش يافت. در حالي كه 50 سال قبل 40 درصد كل تجارت اين كشور با آفريقا بود اما امروز اين رقم 2 درصد شده است اما چين در بازه زماني سال 1990 سهم خود را از 2 درصد به 16 درصد در سال 2011 رساند. لازم به ذكر است كه در سال 1995 آفريقا تنها يك درصد كل تجارت چين با جهان را شامل ميشد ولي در سال 2006 اين عدد به 3 درصد رسيد. چين ابرقدرت اقتصادي آسيا، براي رفع نيازهاي انرژي، منابع معدني و كسب بازار محصولات از ابتداي قرن جديد تبديل به يكي از بازيگران اصلي در حوزه اقتصاد آفريقا شد. پكن پس از ايالات متحده و اتحاديه اروپا، سومين شريك تجاري اين قاره است. در واقع چين توانست جايگزين كشورهاي اروپايي در سرزميني شود كه برخوردار از 40 درصد منابع طبيعي جهان، 60 زمينهاي كشاورزي كشت نشده و بازار بيش از يك ميليارد نفري است. در اين شرايط، در حالي كه اولاند رئيسجمهور فرانسه دستور اعزام سربازان را به آفريقاي مركزي ميداد، از طرح دو برابر كردن روابط تجاري با آفريقا طي پنج سال آتي و سرمايهگذاري 20 ميليارد يورويي خبر داد. در حالي كه فرانسه در فاصله ميان 2008 تا 2013 تنها 10 ميليارد يورو در اين قاره سرمايهگذاري كرده بود. طبق اظهارات اولاند اين اقدام ميتواند 200 هزار شغل در اين كشور ايجاد كند. فرانسه در سال جاري با رقم 1/11 درصد بالاترين نرخ بيكاري در 16 سال گذشته را دارد. در مجموع حضور 1600 سرباز فرانسوي براي مدت 6 ماه در آفريقاي مركزي و باقي ماندن 600 نفر از آنها در اين جمهوري و اعلام آموزش سالانه 1000 سرباز آفريقايي توسط نظاميان فرانسه، با اهداف صرفاً اقتصادي پيگيري ميشود زيرا در اجلاس چند روز اخيري كه در پاريس در رابطه با بحران آفريقاي مركزي با حضور بيش از 30 تن از سران آفريقايي و اروپايي به اضافه دبير كل سازمان ملل، اتحاديه آفريقا و جامعه اقتصادي كشورهاي آفريقايي برگزار شد، اولاند در كنار تعقيب عمليات نظامي از موافقتنامه اقتصادي با آفريقا سخن گفت. موافقتنامهاي كه گفتوگوهايش از سال 2014 آغاز خواهد شد. در واقع حضور نهادهاي اقتصادي در اين جلسه با توجه به موضوع بررسي بحران اين جمهوري، نمايانگر اهداف كاملاً اقتصادي فرانسه در پشت پرده مداخلات نظامي سالهاي اخير اين كشور در آفريقاست.
